مخاوف من انتعاش أوروبي غير مستقر

تراجع غير متوقع لصناعة منطقة اليورو

مخاوف من انتعاش أوروبي غير مستقر
TT

مخاوف من انتعاش أوروبي غير مستقر

مخاوف من انتعاش أوروبي غير مستقر

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن صانعي السياسة سيركزون على مشتريات السندات الطارئة والقروض طويلة الأجل في الحزمة التالية من التحفيز، واستبعاد تخفيضات أسعار الفائدة كطريقة لمساعدة الاقتصاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لاغارد قولها مساء الأربعاء: «في حين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، فقد أثبت برنامج الشراء الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا) وعمليات إعادة التمويل الموجهة طويلة الأجل فاعليتها... ولذلك فمن المرجح أن تظل الأدوات الرئيسية لتعديل سياستنا النقدية».
وكانت الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو قاتمة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث أجبرت حالات الإصابة القياسية الجديدة بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء المنطقة الحكومات على إعادة فرض قيود على الأنشطة. وقد تسبب انتعاش أقوى من المتوقع خلال أشهر الصيف في كساد مزدوج محتمل، وحذرت لاغارد من أن أي انتعاش في المستقبل من المرجح أن يكون غير مستقر.
وفي غضون ذلك، تراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو على نحو غير متوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي لعوامل أهمها انخفاض حاد في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، مما يعد مؤشرا سلبيا على ربع بدأ قويا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الخميس إن الناتج الصناعي في 19 دولة بمنطقة اليورو انخفض 0.4 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، فيما تراجع 6.8 في المائة على أساس سنوي. ويقارن هذا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.7 في المائة، وانخفاض على أساس سنوي 5.8 في المائة.
وكان إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، مثل أجهزة التلفزيون والغسالات، المكون الأقوى في النمو في الشهور الماضية، لكنه تراجع 5.3 في المائة في سبتمبر... وانخفض إنتاج الطاقة أيضا واحدا في المائة في ذات الشهر، لكن بقية المكونات، خاصة السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل الملابس، سجلت نموا بنسبة 2.1 في المائة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.