هل يتمكن ترمب من مواصلة الاعتراض على نتائج الانتخابات؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

هل يتمكن ترمب من مواصلة الاعتراض على نتائج الانتخابات؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

منذ الإعلان عن فوز جو بايدن السبت ودونالد ترمب يرفض الاعتراف بهزيمته، يدعمه في ذلك عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين.
لقد رفعت دعاوى في خمس ولايات رئيسية على الأقل على أساس حدوث تزوير أو مخالفات في العملية الانتخابية. وستجري إعادة فرز للأصوات في جورجيا - حيث كانت النتائج متقاربة جداً - ومن غير المستعبد أن تجري أيضاً في ولاية ويسكونسن. وكلها مساع يكاد لا يكون لها أي فرصة لتغيير نتيجة الاقتراع، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
فإلى متى يمكن أن يستمر هذا الطعن في النتائج؟ هل ما زال ممكناً التشكيك في فوز جو بايدن؟ فيما يلي ما هو عليه الوضع بعد ثمانية أيام من الانتخابات الأميركية.
إلى متى يمكن انتظار تأكيد النتائج؟
في الوقت الحالي، يستمر العد في عدد قليل من الولايات الرئيسية، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، وقد تم الإعلان للتو عن إعادة فرز يدوية في جورجيا. لكن، لدى كل ولاية موعد نهائي يجب أن يكون مسؤولو الانتخابات بحلوله قد صادقوا على النتائج وتحققوا من صحة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح: جورجيا لديها حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبنسلفانيا حتى 23 وأريزونا حتى 30 منه.
يقول جون فورتيير، المتخصص في الانتخابات في مركز بايبارتيزان بوليسي سنتر الذي يسعى لأن يكون جسراً بين الديمقراطيين والجمهوريين: «لا أعتقد أنه سيتعين علينا انتظار كل ولاية للتصديق رسمياً على نتائجها».
ويضيف: «أعتقد أنه في مرحلة ما، ربما في الأيام القليلة المقبلة، مع تقدم عملية العد وربما رفض بعض الدعاوى، سنرى أن الفروقات أكبر من أن يكون بالإمكان عكسها عن طريق الإجراءات القانونية... أعتقد أن هذه هي الطريقة التي ستُحل بها المشكلة».
يقول الخبراء إن 14 ديسمبر (كانون الأول) هو الموعد النهائي فعلياً؛ عندها يتعين على الناخبين الكبار في كل ولاية أن يجتمعوا للتصويت رسمياً لأحد المرشحين أو للآخر، وهو تصويت تمليه من حيث المبدأ غالبية الأصوات الشعبية في ولايتهم.
حتى خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2000 بين جورج دبليو بوش وآل غور، حين تم الاعتراض على الفائز في ولاية فلوريدا لأكثر من 30 يوماً، تم الالتزام بهذا الموعد النهائي.
قوائم متنافسة من الناخبين الكبار في الولايات المعترَض عليها؟
إنه سيناريو «غير محتمل إلى حد كبير»، يقول الخبير باري بوردن من جامعة ويسكونسن، «لكن مجرد أن يتحدث البعض عنه يدعو للقلق (...) كان يُعتقد أن الديمقراطية الأميركية قد بلغت درجة من النضج لا يمكن معها أن يحدث هذا النوع من السلوك».
في هذا السيناريو، الذي قال إنه «سيتعارض مع جميع القواعد والإجراءات المتبعة لتعيين رئيس»، يمكن للبرلمان ذي الأغلبية الجمهورية في ولاية أو أكثر من الولايات التي يُعترض فيها على فوز الديمقراطيين أن يعيّن ناخبين جمهوريين كباراً - بدلاً من التصديق على القائمة الديمقراطية التي تعكس نتائج التصويت الشعبي.
وسيستمر الخلاف بعدها ليصل أمام الكونغرس الذي سيجتمع في 6 يناير (كانون الثاني) لفرز أصوات كبار الناخبين واختيار الفائز في الانتخابات رسمياً. لكن سيتعين على العديد من الولايات الرئيسية تقديم قوائم منافسة للتشكيك في فوز جو بايدن، الأمر الذي يعتبره الخبراء الذين قابلتهم وكالة الصحافة الفرنسية مستحيلاً.
ماذا لو لم يعترف دونالد ترمب بالهزيمة؟
يقول باري بوردن: «من المرجح ألا يقبل دونالد ترمب بالهزيمة مطلقاً... إنه ما زال يواصل الطعن في نتائج انتخابات 2016 رغم فوزه بها (...) لذلك من المحتمل أن يواصل الاعتراض بقية حياته».
ويقول هذا الخبير إن هذا لن يحول دون تنصيب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) 2021. لكن ذلك من شأنه أن يغذي الشكوك في المعسكر الجمهوري ويمكن أن «ينزع الشرعية» عن انتصار جو بايدن... قد يكون هذا هو الهدف الأوحد لفريق حملة دونالد ترمب». يقول جون فورتيير إنه «متأكد تماماً من أنه سيكون هناك انتقال سلمي» للسلطة، حتى وإن لم يكن «الأكثر ودية» أو «الأكثر سلاسة». ويضيف: «سيكون من الأفضل لو اعترف (ترمب) بالهزيمة، لكن إذا تأخر الانتقال فلن تكون نهاية العالم».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.