البحرين تودّع خليفة بن سلمان بعد نصف قرن من الإنجازات

خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان... والمنامة تعلن الحداد

الشيخ خليفة بن سلمان (أ.ف.ب)
الشيخ خليفة بن سلمان (أ.ف.ب)
TT

البحرين تودّع خليفة بن سلمان بعد نصف قرن من الإنجازات

الشيخ خليفة بن سلمان (أ.ف.ب)
الشيخ خليفة بن سلمان (أ.ف.ب)

فقدت البحرين، أمس، رئيس وزرائها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي تُوفي في مستشفى أميركي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاماً، ليسدَل الستار على 50 عاماً من الإنجازات التي بدأت منذ 15 أغسطس (آب) 1971.
ونعى الديوان الملكي في البحرين «الأربعاء»، رئيس الوزراء البحريني الذي توفي صباح أمس، في مستشفى «مايو كلينك» بالولايات المتحدة.
وقال بيان للديوان الملكي البحريني إن مراسم التشييع والدفن ستتم بعد وصول الجثمان، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.
وأمر الملك حمد بن عيسى بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيساً لمجلس الوزراء البحريني.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى، أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويُسكنه فسيح جناته.
كما تلقى العاهل البحريني اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
وأمر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من اليوم (الخميس).
وكان الأمير خليفة قد أُصيب بأزمة قلبية حادة في 1985، ثم بعد أزمة قلبية ثانية في يوليو (تموز) 1988 أُجريت له جراحة لتغيير 3 شرايين في القلب في العاصمة السعودية الرياض. وتلقى الشيخ خليفة علاجاً طبياً عدة مرات في ألمانيا خلال 2020.
ومنذ استقلال البحرين عن بريطانيا في عام 1971 تولى الأمير خليفة بن سلمان رئاسة الوزراء، حتى وفاته، وبصفته رئيساً للوزراء كان يدير الشؤون اليومية في الدولة في عهد أخيه الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي توفي عام 1999 ثم في عهد ابن أخيه الملك حمد الذي خلف والده.
وشهدت البحرين خلال نصف قرن من الزمان تطورات مهمة على الصعد السياسية والاقتصادية، أصبحت خلالها واحدة من أوثق الحلفاء للولايات المتحدة ومقرّاً للأسطول الخامس الأميركي.
ويُنسب للأمير الراحل العمل على تخليص البحرين من الاعتماد الفعلي على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحويلها إلى مركز مصرفي ومالي وواحد من أكبر منتجي الألمونيوم في الشرق الأوسط.
وسعى الأمير الراحل لسنوات كثيرة لجعل البحرين مركزاً مالياً إقليمياً، على الرغم من مواردها النفطية المتواضعة، على عكس دول الخليج الأخرى.
ويحتل الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة الحيّز الأكبر من الذاكرة السياسية للبحرين، ومن التاريخ الحديث للجزيرة الخليجية التي اشتقت اسمها من البحر، وارتبطت به نشأةً وتاريخاً واقتصاداً، حتى تحولت إلى مركز مالي مرموق على مستوى الشرق الأوسط.
وُلد الأمير خليفة بن سلمان في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1935، ونشأ إلى جانب أخيه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (3 يونيو / حزيران 1933 - 6 مارس / آذار 1999) الذي حكم البحرين خلال الفترة من 2 نوفمبر 1961 حتى 6 مارس 1999، تحت رعاية والدهما الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين (1942 - 1961).
وقد ولج الأمير الراحل في الحياة العامة منذ كان شاباً، فمنذ كان في عمر 19 تولى أولى مهماته الرسمية بالعمل في ديوان والده الحاكم؛ حيث كان مساعداً في الديوان يُعهد إليه بكثير من المهمات من قبل الحاكم مباشرةً، وظلّ يتقلد المهمات التنفيذية منذ عام 1954 حتى 1971. والتاريخ الذي تم فيه تعيينه رئيساً للحكومة، هو نفس التاريخ الذي شهد استقلال البحرين من التاج البريطاني، في 15 أغسطس 1971.
كبحّار ماهر قاد خليفة بن سلمان سفينة بلاده في بحر مضطرب بالأمواج، كان همه الأكبر بسط الاستقرار وتحقيق الأمن، ثم تحويل الجزيرة الصغيرة قليلة السكان، محدودة الموارد، إلى واحة للنمو الاقتصادي. وخلال القرن الماضي تحولت أنماط المعيشة في البحرين سريعاً بعد انخفاض أهمية اللؤلؤ. ثم مع اكتشاف النفط سنة 1932 اجتذبت البلاد حركة هجرات عمالية من مختلف أصقاع العالم، وتغيرت أنماط المعيشة في البلاد التي ولجت عالم الصناعة، لكنها اختارت أن تتحول إلى مرفأ مالي مع اجتذاب البنوك ورؤوس الأموال، بعد تراجع احتياطياتها من النفط.
شهد خليفة بن سلمان عقوداً من الحراك السياسي في بلاده، لكنّ قسطاً كبيراً من ذلك الحراك نشأ قبل ولادته، وقبل تسلمه مهامه كأحد قادة البلاد.
وتتمتع البحرين بعلاقات وثيقة مع السعودية، كبرى دول الخليج، ويعود إليها الفضل في رفد الاقتصاد البحريني وتقديم العون، كما أن الدولتين ترتبطان بجسر بري جعل مئات الآلاف من السعوديين على صلة يومية بالبحرين.
كما أصبحت البحرين أبرز حلفاء الولايات المتحدة، ومقراً للأسطول الخامس، وهي خصم لدود لإيران، التي تتهمها بالتدخل في شؤونها الداخلية وتذكية الاضطرابات.
والبحرين هي ثاني دولة خليجيّة تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد الإمارات في أغسطس الماضي، ورابع دولة عربية بعد الأردن في عام 1994 ومصر سنة 1979. ودشّنت البحرين وإسرائيل رسمياً في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة.
والأمير خليفة متزوج، وله 3 أبناء، هم محمد (متوفى)، وعلي، وسلمان، الذي لديه اهتمام بالطيور والحياة الفطرية، والتصوير الفوتوغرافي.



محمد بن سلمان وترمب يستعرضان هاتفياً علاقات التعاون وتطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (واس)
TT

محمد بن سلمان وترمب يستعرضان هاتفياً علاقات التعاون وتطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة وسبل دعمها في عددٍ من المجالات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.
كما جرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين أميركا وإيران، حيث جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


مباحثات سعودية ــ كندية واستحداث «مجلس تنسيق»

ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس الوزراء الكندي في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس الوزراء الكندي في جدة أمس (واس)
TT

مباحثات سعودية ــ كندية واستحداث «مجلس تنسيق»

ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس الوزراء الكندي في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس الوزراء الكندي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال لقاء شهد إطلاق مجلس تنسيق مشترك بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال جلسة مباحثات رسمية بقصر السلام في جدة، أمس (الخميس)، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

وشهد الأمير محمد بن سلمان وكارني مراسم تبادل مذكرات تفاهم ثنائية بشأن إنشاء «مجلس التنسيق» ووثيقة العمل المشترك، وفي مجال الطاقة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات.

وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن وثيقة العمل المشترك ستشمل مجالات التعاون السياسي، والأمني والدفاعي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب التعاون القنصلي، والثقافي والتعليمي والعلمي.

وأكدت المصادر أن مجلس التنسيق سوف تُفعّل أعماله ضمن حوكمة وهيكل تنظيمي وآليات تنفيذ واضحة للجهات المعنية في كلا الجانبين.


السعودية وكندا... التزام ببناء شراكة قوية ومستقبلية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بقصر السلام في جدة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بقصر السلام في جدة (واس)
TT

السعودية وكندا... التزام ببناء شراكة قوية ومستقبلية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بقصر السلام في جدة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بقصر السلام في جدة (واس)

أكدت السعودية وكندا، الخميس، التزامهما ببناء شراكة قوية ومستقبلية بين البلدين، وثقتهما بمستقبل يتسم بتعاون أعمق وازدهار مشترك، مدعوم بالثقة المتبادلة، والصداقة الوثيقة، والرؤية المشتركة للنهوض بشراكتهما.

جاء ذلك في بيان مشترك مع ختام زيارة رسمية لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى السعودية، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد البيان أن الأمير محمد بن سلمان وكارني، استعرضا خلال جلسة مباحثات رسمية، بقصر السلام في جدة، العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من خمسة عقود، تعمقت فيها الروابط، وترسخت العلاقات الثنائية، وشهدت تطوراً إيجابياً في مختلف المجالات.

وثيقة عمل مشتركة

وأكد القائدان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية، وتحديد أولويات واضحة لتعزيز التعاون المشترك، وضمان استدامته في مجالات عدة، بما فيها التجارة، والاستثمار، والابتكار، والمحافل متعددة الأطراف، والأمن الإقليمي، وذلك في سياق الزخم الكبير الذي شهدته العلاقات في الآونة الأخيرة، وبما يلبي الالتزام المشترك بتحقيق نتائج ملموسة تدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وأجندة النمو الكندية.

واتفق الجانبان على تأسيس «مجلس التنسيق السعودي - الكندي»، برئاسة وزيري خارجية البلدين؛ لدفع عجلة التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات السياسية، والدفاعية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية والاستثمارية، والثقافية، والتعليمية، والعلمية، والقنصلية، كما رحَّبا بإطلاق «وثيقة العمل المشتركة» لتكون خريطة طريق تدعم أعمال المجلس، وبما يسهم في تعزيز التعاون عبر القطاعات الاستراتيجية.

وأعرب القائدان عن ثقتهما بأن تعزيز الشراكة سيحقق منافع مشتركة وملموسة، وسيدعم «رؤية السعودية 2030»، وأهداف كندا، لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة، وتنويع الشراكات الخارجية، واتفقا على أن هذه الشراكة تستند إلى الثقة والصداقة ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعاون عملي ومكثف وملموس.

تشجيع الاستثمارات المتبادلة

وأكد الجانبان أهمية الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تُتيحها العلاقات الاقتصادية الثنائية، ورحبا بتنامي التعاون بين الشركات السعودية والكندية، ونوها بحجم التبادل التجاري الثنائي، الذي بلغ أكثر من 20 مليار دولار أميركي منذ عام 2020، واتفقا على تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التجارة غير النفطية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما اتفقا على بدء المفاوضات بشأن اتفاقية «تجنب الازدواج الضريبي»، ورحبا بسير المفاوضات الجارية حول اتفاقية «حماية وتشجيع الاستثمار» تمهيداً لاستكمالها بحلول مطلع عام 2027. واتفقا أيضاً على أهمية التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين، بما يسهم في تعزيز تمويل المشاريع الاستراتيجية والكبرى.

ورحّب الجانب السعودي بالاهتمام الكبير الذي أبداه المستثمرون الكنديون لزيارة المملكة لاستكشاف الفرص المتاحة، في حين أعرب الجانب الكندي عن ترحيبه بالمستثمرين السعوديين خلال أول قمة استثمارية تُعقد بمدينة تورونتو في سبتمبر (أيلول) المقبل.

فرص اقتصادية واعدة

ورحَّب البلدان بانعقاد «ملتقى الاستثمار السعودي - الكندي»، الخميس، الذي شهد إعلان اتفاقيات تجارية واستثمارية بين الجهات المعنية في البلدين بمجالات التعدين، والهندسة، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، والتدريب، والتعليم، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، مما يعكس الزخم الاقتصادي بينها، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

وأشار البيان إلى ترحيب الجانبين بإبرام مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، وسلطا الضوء على الفرص بمجالات الطاقة التقليدية والنظيفة، بما فيها مشاريع الغاز الطبيعي المسال في كندا، والكهرباء، والطاقة المتجددة والهيدروجين، وتقنيات إدارة الكربون، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد المرنة، وتطوير القوى العاملة.

وعبَّر الجانبان عن تطلعهما لتوسيع آفاق التعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية، ورحبا بمذكرة التفاهم المبرمة في يناير (كانون الثاني) الماضي لتعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية، بما في ذلك الاستكشاف، والتمويل، وتقنيات المعالجة.

كما نوّها بحصول الشركات الكندية على الحصة الأكبر من رخص الاستكشاف الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية. وعبَّرا عن سعيهما لتعزيز التعاون الصناعي الذي يركز على الصناعات المتقدمة.

تطوير التعاون الدفاعي

من جانب آخر، استعرض الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الكندي ديفيد ماكغينتي، علاقات البلدين، وتعاونهما الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، كما بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وأكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، ورحبا بتعزيز التعاون في مجالات الدفاع، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

ورحّب الجانبان بإبرام مذكرة تفاهم بشأن (الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك، تشمل فرص الاستثمار المشترك في قطاعات محددة، وتشجيع الربط بين الشركات، عبر البعثات التجارية، وتعزيز التعاون التقني ودعم تنمية المهارات والتدريب المتقدم بمجال الذكاء الاصطناعي.

وبحث الجانبان الفرص المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الصحة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، والصحة الرقمية، والصناعات الدوائية، والتقنيات الطبية، وتبادل الخبرات وبرامج التدريب والأبحاث.

تعزيز جسور التواصل

أكد البيان أهمية الربط الجوي بين البلدين، ونوَّه بتوسيع نطاق اتفاقية (النقل الجوي) المبرمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، التي تتيح تشغيل نحو 14 رحلة ركاب أسبوعياً لكل من البلدين، وخدمات شحن أسبوعية غير محدودة، وبأهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية، وتوسيع نطاق الاتفاقية لدعم نمو حركة نقل الركاب والشحن الجوي بينهما، بما يعزز العلاقات الاقتصادية، وجسور التواصل بين شعبيهما.

وشدَّد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المحافل والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية والاقتصادية متعددة الأطراف، بما يسهم في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي. وأكدت كندا دعمها لرغبة السعودية في استضافة قمة مجموعة العشرين في عام 2030.

وقدَّم كارني التهنئة للأمير محمد بن سلمان على فوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، وأعرب عن تأكيد مشاركة بلاده فيه لإبراز الابتكارات الكندية ومساهماتها في «رؤية السعودية 2030».

كما أشار الجانبان إلى محفل «كأس العالم لكرة القدم»، وما يمثله من منصة مهمة للتعاون والتنسيق بين البلدين، منوهين بمشاركة كندا حالياً في استضافة البطولة، واستضافة السعودية لكأس العالم عام 2034.

إدانة هجمات إيران

فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، أدان الجانبان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز بتاريخ 7 يوليو (تموز) الحالي، مؤكدين أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وإمدادات الطاقة العالمية، وتعد انتهاكاً جسيماً للقانون والأعراف الدولية، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للمرات البحرية، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وشدَّد البيان على أن هذه الأفعال من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية، وتقويض جهود بناء الثقة، فضلاً عن تهديد المفاوضات الدبلوماسية الجارية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشاد الجانبان بالجهود التي تبذلها باكستان وقطر بهدف التوصل إلى اتفاق، مؤكدين أهمية استعادة الملاحة الآمنة وغير المقيدة عبر مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل 28 فبراير (شباط) الماضي.

دعم حل الدولتين

في الشأن الفلسطيني، أكد الجانبان أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، وحماية المدنيين، وبذل الجهود لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم، مُجدِّدين دعمهما لحل الدولتين، وشددا على أهمية الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما رحّبت السعودية باعتراف كندا بدولة فلسطين.

وحول اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتفقا على أهمية دعم «مجلس القيادة الرئاسي» لتمكينه من أداء مهامه، وشددا على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر.

وبشأن السودان، أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة، وجددا دعمهما لسيادة السودان، ووحدته، وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، وحق الشعب السوداني في العيش بأمن، وكرامة، وعدالة، بعيداً عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تأجيج الصراع أو تقويض استقرار البلاد.