إردوغان يريد نسخ اتفاق قره باغ في سوريا

TT

إردوغان يريد نسخ اتفاق قره باغ في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، استعداد بلاده للعمل مع القوى الفاعلة وعلى رأسها روسيا من أجل بناء «سوريا الجديدة»، لافتاً إلى ضرورة إبعاد «المنظمات الإرهابية» من أجل تحقيق ذلك، في وقت أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناولت التطورات في سوريا.
وقال إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس (الأربعاء): إننا «مستعدون للعمل مع القوى الفاعلة في المنطقة، وعلى رأسها روسيا من أجل بناء سوريا الجديدة بإرادة شعبها»، مضيفاً: «نأمل في بدء مرحلة سلام وأمن في سوريا مماثلة لما تم التوصل إليه في قره باغ في أقصر وقت ممكن، ولكن يجب إبعاد النظام والمنظمات الإرهابية أولاً من أجل تحقيق ذلك».
وأعرب عن ثقته بإمكانية الإقدام على خطوات في سوريا وليبيا، مماثلة لتلك التي تم الإقدام عليها في قره باغ، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني، بجانب قوة حفظ سلام مشتركة.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تتابع الوضع في سوريا عن كثب، وتتعامل معه من منظور الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن سوريا تفتقر للاستقرار منذ 10 سنوات وأنه «حان الوقت لتطهيرها من الإرهاب، والتوصل إلى حل سياسي يلبّي تطلعات السوريين، ويهيئ لهم عودة آمنة إلى ديارهم».
وأشار جاويش أوغلو، في كلمة خلال أعمال مؤتمر السفراء الأتراك بالخارج في أنقرة، إلى أن بلاده نفّذت العديد من العمليات العسكرية في سوريا ضد «التنظيمات الإرهابية»، معتبراً أن الهدف من هذه العمليات هو قطع الطريق أمام مساعي إنشاء «ممر ِإرهابي» في شمال سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا.
وأضاف الوزير التركي أن بلاده تواصل مساعيها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، مِن أجل حماية المدنيين الأبرياء فيها.
في سياق متصل، بحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في سوريا، والتطورات في إدلب بشكل خاص.
وكانت أنقرة وموسكو قد توصلتا، في 5 مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب والأرياف المتصلة بها من محافظات حلب وحماة واللاذقية، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا إلا أن الاتفاق تعرض لانتهاكات واسعة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.