أسواق العالم تزيد المكاسب... وأسهم التكنولوجيا تلحق بالركب

انقلاب للملاذات مع ارتفاع الآمال

استمر مؤشر «نيكي» في تحقيق أعلى مستوياته في 29 عاماً (أ.ف.ب)
استمر مؤشر «نيكي» في تحقيق أعلى مستوياته في 29 عاماً (أ.ف.ب)
TT

أسواق العالم تزيد المكاسب... وأسهم التكنولوجيا تلحق بالركب

استمر مؤشر «نيكي» في تحقيق أعلى مستوياته في 29 عاماً (أ.ف.ب)
استمر مؤشر «نيكي» في تحقيق أعلى مستوياته في 29 عاماً (أ.ف.ب)

واصلت مؤشرات الأسهم العالمية صعودها أمس (الأربعاء)، في أغلب الأسواق، إذ يطغى التفاؤل حيال لقاح «كوفيد - 19» على المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس «كورونا»، خصوصاً في أنحاء القارة الأوروبية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع أمس، مع انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا بعد تكبدها خسائر حادة هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 103.43 نقطة بما يعادل ٍ0.36% ليصل إلى 29524.35 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 17.69 نقطة أو 0.50% مسجلاً 3563.22 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 102.79 نقطة أو 0.89% إلى 11656.65 نقطة.
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم للجلسة الثالثة على التوالي أمس، وربح المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.89%، ليرفع المكاسب منذ بداية الأسبوع إلى 5%، إذ اشترى المستثمرون في أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالسفر، وهما قطاعان كان أداؤهما سيئاً هذا العام.
ونزلت أسهم التكنولوجيا، التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية في الجلسة السابقة، 0.5%. ونزل سهم بنك «إيه بي إن أمرو» الهولندي 3.4% حتى رغم تخطيه توقعات المحللين، في حين تراجع سهم «كونتنينتال» الألمانية لإطارات السيارات 1.6% بعد أن حذرت من مزيد من نفقات إعادة الهيكلة في الربع الرابع من العام.
وفي آسيا، صعد المؤشر «نيكي» الياباني ليغلق عند مرتفع جديد في 29 عاماً، إذ ما زال المستثمرون يأملون في تعافٍ عالمي سريع من جائحة «كوفيد - 19» بدعم من تطورات تتعلق باللقاح.
وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي على زيادة 1.78% عند 25349.6 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يونيو (حزيران) 1991. كما واصل المؤشر المكاسب للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وربح المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.66% ليسجل 1723.65 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من فبراير (شباط). وساد الارتفاع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة.
وإلى جانب التفاؤل الذي أعقب إعلان شركة صناعة الأدوية الأميركية «فايزر»، الاثنين)، أن نتائج تجاربها الأولية أظهرت أن اللقاح التجريبي لـ«كوفيد - 19» فعّال بأكثر من 90%، قال محللون إن الأسهم اليابانية تدعمت بنتائج أعمال إيجابية لشركات وانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة.
وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفع الذهب صباح أمس بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لـ«كوفيد - 19» في ظل تزايد الإصابات الجديدة بالفيروس، مما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر... لكن الوضع انقلب مع التعاملات ليرتفع الدولار وينخفض الذهب مع زيادة الأمل في اللقاح. وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.91% إلى 1857.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش.
وارتفع مؤشر الدولار 0.44%، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أول من أمس (الثلاثاء)، إن ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» يهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وإن ثمة حاجة لمزيد من المساعدات الحكومية المركزة... لكن آمال الوصول إلى لقاح فعال تغلبت على المخاوف.
ونزل الذهب 4.6% في التعاملات الفورية يوم الاثنين، وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس (آب)، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية «فايزر» أن لقاحها لـ«كوفيد - 19» فعّال بنسبة تفوق 90% حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.05% إلى 23.95 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.69% إلى 868.70 دولار، والبلاديوم 4.05% إلى 2371.30 دولار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).