«داعش» يفتتح كلية للطب لا تشترط الحصول على شهادة الثانوية

مصدر معارض من الرقة: نقص الكادر الطبي وارتفاع عدد المصابين دفع التنظيم لافتتاحها

«داعش» يفتتح كلية للطب لا تشترط الحصول على شهادة الثانوية
TT

«داعش» يفتتح كلية للطب لا تشترط الحصول على شهادة الثانوية

«داعش» يفتتح كلية للطب لا تشترط الحصول على شهادة الثانوية

في خطوة لسد النقص الحاصل في الكادر الطبي في المناطق الخاضعة لسيطرته، افتتح تنظيم داعش قبل أيام قسما لدراسة الطب في منطقة الرقة في الشمال السوري والخاضعة لسيطرته.
وقد بات أمام الراغبين بدراسة الطب إمكانية الحصول على هذه الشهادة خلال 3 سنوات، وفق ما جاء في بيان ديوان الصحة في تنظيم داعش، معلنا عن افتتاح باب التسجيل لمن يرغب من الإناث والذكور في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأتت هذه الخطوة خلافا لما كان متوقعا من التنظيم الذي كان قد بدأ في وقت سابق دراسة إنشاء عدد من الكليات التابعة لديوان التعليم، من أجل تأهيل كوادر على العمل ضمن الإدارات والمؤسسات التي سيطر عليها بعد اجتياحه للرقة ودير الزور.
ويحق لكل من يتراوح عمره بين الـ18 و30 أن يكون طالبا في كلية لطب لدى «داعش»، وليس بالضرورة أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، كما يسمح كذلك لحملة الشهادة الإعدادية بالتقدم للدراسة، شرط أن يكون حاصلا على معدل 80 في المائة من المجموع العام.
ويسعى التنظيم إلى تكليف الأطباء المتبقين في مناطق سيطرته والطلبة الذين لم ينهوا دراسة الطب بمهمة تدريس بعض المواد في الكلية الجديدة، كما سيستعين ببعض الأطباء العرب والأجانب المنضوين تحته للقيام بالمهمة نفسها.
وذكر مصدر معارض من الرقة لـ«الشرق الأوسط»، أن المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش تفتقر للكادر الطبي بشكل كبير، حيث لم يتبقَ داخلها سوى عدد قليل من الأطباء أو طلبة غير متخرجين قام التنظيم باستمالتهم للعمل معه. هذا الكادر بقلة عدده ليس قادرا على الإيفاء بمتطلبات الواقع الصحي المتدهور داخل المستشفيات والمستوصفات التي استولى عليها التنظيم.
وتشير مصادر في الرقة إلى أن التنظيم لم يمارس في بداية سيطرته على تلك المناطق الضغط على الأطباء كي يعالجوا إصابات مقاتليه، إلا أنه في الشهرين الأخيرين بدأ يقوم بذلك بشكل واضح، كما أجبر الطلبة غير المتخرجين في كليات الطب على العمل لسد هذا النقص الحاد، بعدما بدأ عدد المصابين في صفوفه خلال المعارك بالتزايد، وكذلك في ظل عدم توفر الكادر الطبي المهني القادر على معالجة المصابين بالأمراض المزمنة.
ومن الجدير بالذكر، أن دراسة الطب البشري في سوريا تستغرق 6 أعوام جامعية قبل البدء بدراسة الاختصاص الطبي الذي يمتد عادة من سنتين إلى 4 سنوات. وهذه المقارنة دفعت الكثير من أهالي دير الزور والرقة إلى السخرية من قرار «داعش» الجديد. وقد طرح القرار الجديد أسئلة حول قدرات «داعش» على مستوى التنظيم والإدارة وتقديم الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها، وخصوصا أن التنظيم قام خلال الشهرين الماضيين بحملة ترويجية بهدف إظهار إمكاناته التنظيمية والإدارية.
ويقدر المصدر أن مسألة تخريج طلبة الطب خلال 3 سنوات فقط هو تأهيل لأنصاف أطباء أو ممرضين. وقد يكونون قادرين على المساهمة في العمليات الإسعافية العامة. وهو ما يهدف له التنظيم من تلك الخطوة بإنقاذ ما يستطيع من حياة عناصره المصابين في المعارك التي يخوضها على جبهات القتال.
ورغم أن «داعش» لم يشترط على المتقدمين أن يصبحوا أعضاء ضمن التنظيم، فإنه سيقوم بإلزام الدفعة الأولى المتخرجة من الكلية بالعمل تحت إدارته، أما باقي الدفعات سيكون عليها العمل ضمن مناطق نفوذ «داعش» وذلك لعدم اعتراف أي جهة بالشهادة التي ستمنح لهم.
ولفت المصدر أن غارات التحالف العربي الدولي لم تقم إطلاقا باستهداف المستشفيات والمستوصفات داخل مناطق سيطرة «داعش»، باستثناء الاستهداف الذي قامت به غارة لطيران النظام ضد مستشفى الميادين للطب الحديث بتاريخ 16 ديسمبر 2014.



الحوثيون يحتجزون 4 طائرات في صنعاء ضمن حربهم الاقتصادية

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)
جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

الحوثيون يحتجزون 4 طائرات في صنعاء ضمن حربهم الاقتصادية

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)
جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

أفاق اليمنيون، صباح الأربعاء، على إعلان وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية قيام الجماعة الحوثية باحتجاز 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها إلى مطار جدة لنقل الحجاج، وذلك في سياق الحرب التي تخوضها الجماعة للسيطرة على موارد «طيران اليمنية».

وجاءت الخطوة التصعيدية الحوثية بعد أيام من إعلان الخطوط الجوية اليمنية احتجاز الجماعة أكبر طائراتها في مطار صنعاء، وعدم السماح بالصرف من مبالغ حساباتها في العاصمة المختطفة صنعاء، والمقدرة بـ100 مليون دولار.

وفي حين تمتلك الخطوط الجوية اليمنية نحو 7 طائرات في أسطولها، أوضح وزير الأوقاف اليمني محمد عيضة شبيبة في تغريدة على منصة «إكس» أن الجماعة احتجزت أربع طائرات في مطار صنعاء الدولي وتمنع عودتها إلى مطار جدة لنقل حجاج اليمن الذين يريدون الرجوع إلى صنعاء.

وشدد الوزير شبيبة على جميع وكالات السفر والحج والعمرة بإبقاء الحجاج في مساكنهم في مكة المكرمة حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل الجماعة الحوثية، مشيراً إلى أن مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة يولون الموضوع عناية خاصة ومتابعة سريعة.

وفي وقت سابق، منع الحوثيون سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتهم، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيام الجماعة بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار الغيضة شرق البلاد (الشرق الأوسط)

وطالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية قبل أيام الجماعة الحوثية بالإفراج الفوري عن طائرتها الإيرباص A330 المحتجزة منذ أكثر من شهر في مطار صنعاء الدولي، والإفراج عن رصيد الشركة في صنعاء المقدر بـ100 مليون دولار.

ووصفت الشركة، في بيانها، استمرار احتجاز الطائرة ومنع صيانتها بأنه يمثل تهديداً مباشراً لسلامة وأمان المسافرين، وبأنه مخالفة «لأعراف وقوانين الطيران العالمية». وقالت إنها ستتحمل تكاليف صيانة الطائرة الإيرباص 330 فور الإفراج عنها وسداد قيمة محركاتها من أموالها المحجوزة لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت شركة الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج.

‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها.