تركيا تخلي «نقطة» عسكرية في شمال غربي سوريا

قافلة عسكرية تركية في طريقها إلى جبل الزاوية في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها إلى جبل الزاوية في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تخلي «نقطة» عسكرية في شمال غربي سوريا

قافلة عسكرية تركية في طريقها إلى جبل الزاوية في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها إلى جبل الزاوية في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

تواصل القوات التركية إخلاء المزيد من نقاط المراقبة العسكرية التابعة لها في شمال غربي سوريا، الواقعة ضمن نطاق سيطرة قوات النظام في الوقت الذي لا يزال يتصاعد فيه القصف من جانب روسيا والنظام على محاور جنوب إدلب.
وبدأ الجيش التركي إخلاء نقطة بين قبتان الجبل والشيخ عقيل في ريف حلب الغربي، وهي رابع نقطة يتم إخلاؤها بعد مورك، شير مغار في ريف حماه الشمالي ومعر حطاط في ريف إدلب الجنوبي.
ولا تزال عملية إخلاء نقطة معر حطاط مستمرة، حيث بدأ الجنود الأتراك تفكيك معداتهم العسكرية في النقطة الواقعة على طريق حلب – دمشق الدولي (إم 5) جنوب إدلب، تمهيدا للانسحاب منها.
وسبق أن أخلت القوات التركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قاعدتها في قرية «شير مغار» في ريف حماة الغربي ونقلت معداتها وجنودها باتجاه إدلب، ومن قبلها نقطة المراقبة التركية التاسعة في» مورك»، وهي كبرى القواعد التركية في المنطقة، بشكل كامل، وكانت أنشئت في 7 أبريل (نيسان) 2018.
وبحسب اتفاق تركي روسي ينص على انسحاب القوات التركية من نقاطها في مناطق سيطرة النظام في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا سيتواصل الانسحاب ليشمل نقاط الصرمان، تل الطوقان، ترنبة، مرديخ، ونقطة أخرى تقع في شرق سراقب في ريف إدلب الشرقي.
في الوقت ذاته، نفذ الطيران الحربي الروسي، أمس الثلاثاء، غارتين جويتين على الأقل، استهدفتا محيط قرية بينين في جبل الزاوية، جنوب إدلب، تزامنا مع تحليق متواصل للطيران الروسي في أجواء محافظة إدلب. وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يستهدف فيها الطيران الروسي جبل الزاوية، ففي السابع من نوفمبر الجاري، شن الطيران الروسي نحو 15 غارة، استهدفت سرجة وشنان وفركيا وبينين واحسم جنوب إدلب.
في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمواصلة قوات النظام قصفها الصاروخي، أمس، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، كما استمرت الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل، على محور خربة الناقوس في سهل الغاب.
على صعيد آخر، جددت القوات التركية والفصائل الموالية، قصفها الصاروخي على مناطق في ريف أبو رأسين (زركان) شمال الحسكة. وردت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بقصف تجمعات الفصائل الموالية لتركيا والقواعد التركية في قرى ديري وباب الخير والداودية ومحيط قرية أم عشبة ومزارع أخرى ضمن مناطق عملية نبع السلام الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وشهدت تلك القرى استنفاراً عسكرياً لـ«قسد»، تزامناً مع حركة نزوح للأهالي إلى أماكن أكثر أمنا في الريف الشرقي لناحية أبو راسين، ولحقت أضرار كبيرة بالمنازل نتيجة القصف التركي.
وتسللت عناصر من القوات الخاصة لـ«قسد» إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا وفجرت اجتماعاً لهم في مزرعة الديري بريف أبو راسين ضم قرابة 20 عنصرا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 5 منهم وإصابة آخرين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.