الرياض وبغداد توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بعشرات مليارات الدولارات

في ختام اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي ـ العراقي

الكاظمي لدى استقباله أعضاء المجلس التنسيقي السعودي - العراقي أمس (موقع رئاسة الوزراء العراقية)

توصلت اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي - العراقي التي اختتمت في بغداد أمس إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم بعشرات مليارات الدولارات وفي مختلف ميادين الاستثمار. وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الغزي في تصريحات أمس وجود رغبة لدى البلدين لاستثمار 10 مليارات دولار واستكمال 90 في المائة من الخطوات باتجاه المباشرة بالمشاريع المتفق عليها على أرض الواقع لتعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والفوسفات والكبريت والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، فضلا عن قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي وفرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية والملحقية التجارية السعودية في بغداد.
إلى ذلك، أكد السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري، أن «المجلس السياسي والأمني السعودي - العراقي سيعقد اجتماعات مكثفة ومركزة وهناك أكثر من وفد سعودي سيصل إلى العراق لبحث كثير من المشتركات والشراكات».
من جهته، انتقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حملات التشكيك بشأن تقارب العراق مع أي دولة. وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إن المجلس التنسيقي السعودي - العراقي «عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى مجموعة تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة وغيرها». وأضاف أن «هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها إشاعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد». وأشار الكاظمي إلى أن «العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار».
إلى ذلك، أكد النائب في البرلمان العراقي عن محافظة بغداد آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة الأساسية بالنسبة لبلد كان شموليا على مدى عقود طويلة من الزمن أن الدولة هي التي تتحكم في كل شيء وأهم ما يعانيه العراق هو عدم وجود ثقافة استثمار دون خوف أو خشية لهذا السبب أو ذاك». وأضاف أن «شمولية الأنظمة السابقة انعكست على كل مناحي الحياة وفي المقدمة منها التنمية، حيث إن الاستثمار هو ركيزتها الأساسية»، مبينا أن «ما يجعل خطواتنا بطيئة في هذا المجال المهم هو الخشية من أن تكون له تبعات سياسية رغم أن الاستثمار هو الحل الوحيد لبلد مثل العراق اعتمد طوال عقود على مورد واحد في دخله القومي هو النفط، وهو ما ينبغي مغادرته والبحث عن بدائل تنموية حقيقية، خصوصا أن العراق يمتلك كل المقومات التي تجعل منه بلدا قادرا على تحقيق الاستقرار والازدهار لشعبه».