«طيران الخليج»: تراجع النفط سيخفف من تكاليف التشغيل.. وأسعار التذاكر مرشحة للانخفاض

الوقود نحو 35 % من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران

إحدى طائرات «طيران الخليج»
إحدى طائرات «طيران الخليج»
TT

«طيران الخليج»: تراجع النفط سيخفف من تكاليف التشغيل.. وأسعار التذاكر مرشحة للانخفاض

إحدى طائرات «طيران الخليج»
إحدى طائرات «طيران الخليج»

أكدت شركة طيران الخليج، أن تراجع أسعار النفط قلل من التكاليف التشغيلية للرحلات الحالية، مشيرة خلال ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن استمرار تراجع أسعار النفط سيقود في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار تذاكر السفر، يأتي ذلك في وقت تشكل فيه تكاليف الوقود نحو 35 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.
تأتي هذه التصريحات، في وقت عقدت فيه شركة «الطيار للسفر والسياحة» وهي شركة سعودية، وشركة طيران الخليج، وهي شركة بحرينية، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الرياض مساء أول من أمس، أعلنتا فيه عن توقيع الطرفين اتفاقية تكون بموجبها شركة الطيار، وكيلا حصريا في السعودية لتسويق وبيع تذاكر شركة طيران الخليج.
تأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع إعلان الشركة عن إطلاق خطي سير جديدين بين البحرين ومنطقة القصيم السعودية، بالإضافة إلى خط سير آخر بين البحرين ومدينة الطائف، لتضاف بذلك إلى خطوط السير الـ4 السابقة (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، جدة).
وخلال المؤتمر الصحافي، مساء أول من أمس، أكد الدكتور ناصر الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الأثر المالي المتوقع لهذه الاتفاقية سيكون واضحا على نتائج مجموعة «الطيار» في الربع الأول من العام 2015.
وتوقع الدكتور الطيار، مزيدا من التعاون بين مجموعة الطيار وشركة طيران الخليج خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن هناك دراسات جدوى من شأنها زيادة عدد خطوط سير الشركة بين البحرين وعدد من المدن السعودية، مثل مدينة أبها.
من جهته، أوضح ماهر المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، أن الشركة نجحت عقب إعادة هيكلة رأس المال، في إطفاء نحو 62 في المائة خلال العام 2014 من الخسائر المعلنة في العام 2013. وهي الخسائر التي كانت تشكل ما نسبته 52 في المائة من رأسمال الشركة.
وفي جانب آخر، أكد المسلم في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع أسعار النفط الحالي قلل وبشكل واضح من تكاليف تشغيل شركات الطيران، وقال: «35 في المائة من تكاليف التشغيل تتعلق بأسعار الوقود، وانخفاض أسعار النفط يمثل أمرا إيجابيا بالنسبة لشركات الطيران، ولكن عملية خفض أسعار التذاكر لا تتم بشكل مباشر، على اعتبار أن أسعار النفط قد تعاود الصعود من جديد».
ولفت المسلم إلى أن أسعار تذاكر السفر - حاليا - مرشحة للانخفاض في حال استمرار تراجع أسعار النفط، مبينا أن شركة طيران الخليج تعتزم إطلاق حملة واسعة لتسويق تذاكرها في السعودية عبر شركة «الطيار للسفر والسياحة»، مبينا أن السياحة في البحرين من أهم وجهات السعوديين خلال الفترة الحالية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، أن عملية تدمير الطائرات على الأراضي الليبية لعب دورا مهما في رفع تكاليف بوليصة التأمين على الطائرات حول العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركة طيران الخليج يعمل بها طيارون خليجيون من البحرين، وعمان، وعدد منهم سعوديون.
وشدد المسلم خلال حديثه على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين السعودية والبحرين، معلقا على هذه الاتفاقية بالقول: «في السعودية نحن رابحون دائما، ومن الفخر فتح خطوط سير جديدة بين البحرين وعدد من المدن السعودية».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلنت فيه مجموعة الطيار للسفر في وقت سابق عبر بيان نشر على موقع «تداول»، عن توقيع شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، اتفاقية وكالة حصرية لمبيعات التذاكر مع شركة طيران الخليج لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ 7-7-2014. تقدم شركة الطيار بموجب هذا الاتفاقية، خدمات بيع تذاكر السفر والخدمات الأرضية في أنحاء السعودية كافة.
وبحسب بيان الطيار حينها، فإن شركة طيران الخليج تعتبر إحدى أكثر شركات الطيران رواجا وانتشارا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم بتشغيل 4 رحلات يوميا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض و4 رحلات يوميا، من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، و3 رحلات يوميا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و5 رحلات أسبوعيا من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما تقوم بتسيير 3 حافلات يوميا عن طريق جسر الملك فهد الدولي إلى مطار البحرين الدولي، وتتخذ منه مقرا لها ومركزا لعملياتها، فيما تقدر المبيعات السنوية على شركة طيران الخليج داخل السعودية بمبلغ 785 مليون ريال (209.3 مليون دولار).



ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
TT

ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)

أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، ارتفاعاً قياسياً في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023.

وعلى صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149 في المائة، ومن منتجات الألبان 131 في المائة، ومن بيض المائدة 103 في المائة.

كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105 في المائة، والبامية 102 في المائة، والخيار 101 في المائة، والكوسة 100 في المائة، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121 في المائة، يليها التين 99 في المائة من الاكتفاء الذاتي.

وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في العام الماضي مقارنة بعام 2023، ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل 41.2 في المائة، ومن الطماطم بنسبة 9.2 في المائة، بينما سجَّلت الأسماك ارتفاعاً 8.2 في المائة، وزيادة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 1.4 في المائة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024، أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوغرام سنويّاً، ووصل نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوغرام، ومن البصل 20.5 كيلوغرام، ومن الطماطم 19.6 كيلوغرام. أما في المنتجات الحيوانية، فبلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لتر سنويّاً، ومن الدواجن 46.9 كيلوغرام، ومن البيض 235 بيضة سنويّاً.

يذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، وجرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.


الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون

مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون

مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة اليابانية لإطلاق واحدة من كبرى حزم التحفيز الاقتصادي منذ سنوات، تزداد المخاوف في الأسواق من أن تؤدي السياسات المالية التوسعية الجديدة إلى تفاقم عبء الدين الياباني، الذي يُعدّ الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.

وبينما تسعى طوكيو لإنعاش الاستثمار وتحريك النمو، تُحذّر مؤسسات مالية عالمية -مثل «بلاك روك»- من خطر أن تجد اليابان نفسها «متأخرة» عن السيطرة على التضخم، بما قد يُزعزع استقرار الأسواق خلال العام المقبل.

وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق الرأسمالي. وتشمل المقترحات منح ائتمان ضريبي يصل إلى 7 في المائة من النفقات الرأسمالية، أو السماح للشركات بالبدء فوراً في احتساب الاستهلاك المحاسبي للأصول الجديدة.

ووفق تقديرات وزارة الصناعة اليابانية، فإن هذه التسهيلات قد تتسبب في خفض الإيرادات الضريبية السنوية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار). وتعتزم الحكومة إدراجها ضمن خطة الإصلاح الضريبي المقرر الإعلان عنها لاحقاً هذا الشهر.

وترى رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي أن هذه السياسات التوسعية ضرورية لإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على ميزانية تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز، سيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر إصدار سندات دين جديدة.

ديون تتفاقم وضغوط على سوق السندات

لكن هذه السياسات تأتي في وقت حساس للغاية، إذ يبلغ الدين العام الياباني أكثر من ضعف حجم اقتصاد البلاد، وهو رقم غير مسبوق يجعل اليابان الأكثر مديونية في مجموعة الدول الصناعية السبع.

ومع إعلان خطط التحفيز، شهدت السندات الحكومية اليابانية هبوطاً كبيراً، ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.97 في المائة؛ وهو أعلى مستوى في 18 عاماً.

ويعكس هذا التحرك مخاوف من أن تؤدي زيادة الاقتراض الحكومي إلى ضغط أكبر على هيكل الدين، خصوصاً مع بدء بنك اليابان تقليص سياساته النقدية شديدة التيسير التي حافظت على تكاليف الاقتراض قرب الصفر طوال عقد كامل.

وتوضح خطة الحكومة أن الشركات ستكون ملزمة بتجاوز 3.5 مليار ين في الإنفاق الرأسمالي (للشركات الكبرى) و500 مليون ين (للشركات الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من الحوافز، إضافة إلى تحقيق عائد على الاستثمار لا يقل عن 15 في المائة.

وتهدف طوكيو إلى مضاعفة الاستثمار الرأسمالي السنوي، ليصل إلى 200 تريليون ين بحلول عام 2040. وللمرة الأولى منذ 32 عاماً، تجاوز الإنفاق الرأسمالي السنوي حاجز 100 تريليون ين في العام المالي الماضي، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال بعد عقود من الانكماش.

كما تدرس الحكومة تقليص الحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، مقابل زيادتها للشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، استعداداً للتحولات العالمية في الابتكار.

خطر «التخلف عن الركب»

وفي ظل هذه التطورات، حذّر يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بلاك روك» اليابان، من احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق خلال العام المقبل إذا وجد بنك اليابان نفسه متأخراً عن السيطرة على التضخم الذي يبلغ حالياً نحو 3 في المائة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن معدل التضخم.

وقال تشيغوتشي: «الأسواق تكره سيناريو التخلف عن الركب. وإذا تسارع نمو الأسعار في النصف الثاني من 2026، فقد يُضطر بنك اليابان لتشديد سياسته بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً».

ورغم هذه التحذيرات، تبقى «بلاك روك» متفائلة تجاه الأسهم اليابانية في 2026، بعد الأداء القياسي لمؤشر «نيكي» خلال هذا العام، مدعوماً بالطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي استفاد منها الموردون اليابانيون بشكل كبير.

ركيزة قوية

ويرى تشيغوتشي أن القطاع المالي الياباني سيظل ركيزة أساسية للنمو، حتى مع احتمالات تكبّد البنوك خسائر محاسبية في حيازاتها من السندات الحكومية.

ويتوقع أن ترتفع عوائد السندات إلى 2 أو حتى 3 في المائة، لكنه يستبعد أن يُشكل ذلك «عائقاً أمام النمو»، مؤكداً أن بيئة «إعادة التضخم» ستكون في المجمل داعمة للنشاط الاقتصادي.


البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة استناداً إلى تراجع التضخم

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة استناداً إلى تراجع التضخم

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بتراجع التضخم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك، في اجتماعها الأخير لعام 2025 الذي عقد يوم الخميس، خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 42.5 إلى 41 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 38 إلى 36.5 في المائة.

وأبطأ البنك المركزي التركي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من وتيرة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس فقط إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.

وفي اجتماعين سابقين، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ لعملية التيسير النقدي في ظل ارتفاع التضخم، وبذلك يكون البنك المركزي أجرى 4 تخفيضات متتالية منذ يوليو.

تأثير تراجع التضخم

وأرجع البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، قرار خفض سعر الفائدة إلى تراجع التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) بأقل من المتوقع نتيجة لتطورات أسعار المواد الغذائية، وانخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم بشكل طفيف في أكتوبر ونوفمبر بعد ارتفاعه في سبتمبر.

تراجع أسعار المواد الغذائية خفف قليلاً من الضغوط على التضخم في بتركيا خلال نوفمبر (إعلام تركي)

وقال إن اتباع سياسة نقدية متشددة سيعزز عملية خفض التضخم من خلال قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا، في نوفمبر إلى 31.07 في المائة، بينما انخفض على أساس شهري إلى ما دون 1 في المائة مسجلاً 0.87 في المائة، وذلك للمرة الأولى التي يتراجع فيها التضخم الشهري في تركيا إلى أقل من 1 في المائة منذ مايو (أيار) 2023.

وجاء في بيان البنك المركزي أن النمو الفصلي في الربع الثالث كان أعلى من المتوقع، كما أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التصخم.

لكن البيان أشار إلى أنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوك التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على عملية خفض التضخم.

الحفاظ على السياسة المتشددة

وأكد البيان أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.

وأضاف أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي لطالما عارض الفائدة المرتفعة عادّاً أنها السبب في التضخم خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة، قد علق على بيانات التضخم لشهر نوفمبر قائلاً: «واجهنا جدولاً يزيد من آمالنا»، مؤكداً أنه سيتم الحفاظ على السياسة المتشددة التي تضمن الاستمرار في خفض التضخم وتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وأكد البنك المركزي، في بيانه، أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.

وتعهد بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة، من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».