«طيران الخليج»: تراجع النفط سيخفف من تكاليف التشغيل.. وأسعار التذاكر مرشحة للانخفاض

الوقود نحو 35 % من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران

إحدى طائرات «طيران الخليج»
إحدى طائرات «طيران الخليج»
TT

«طيران الخليج»: تراجع النفط سيخفف من تكاليف التشغيل.. وأسعار التذاكر مرشحة للانخفاض

إحدى طائرات «طيران الخليج»
إحدى طائرات «طيران الخليج»

أكدت شركة طيران الخليج، أن تراجع أسعار النفط قلل من التكاليف التشغيلية للرحلات الحالية، مشيرة خلال ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن استمرار تراجع أسعار النفط سيقود في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار تذاكر السفر، يأتي ذلك في وقت تشكل فيه تكاليف الوقود نحو 35 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.
تأتي هذه التصريحات، في وقت عقدت فيه شركة «الطيار للسفر والسياحة» وهي شركة سعودية، وشركة طيران الخليج، وهي شركة بحرينية، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الرياض مساء أول من أمس، أعلنتا فيه عن توقيع الطرفين اتفاقية تكون بموجبها شركة الطيار، وكيلا حصريا في السعودية لتسويق وبيع تذاكر شركة طيران الخليج.
تأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع إعلان الشركة عن إطلاق خطي سير جديدين بين البحرين ومنطقة القصيم السعودية، بالإضافة إلى خط سير آخر بين البحرين ومدينة الطائف، لتضاف بذلك إلى خطوط السير الـ4 السابقة (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، جدة).
وخلال المؤتمر الصحافي، مساء أول من أمس، أكد الدكتور ناصر الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الأثر المالي المتوقع لهذه الاتفاقية سيكون واضحا على نتائج مجموعة «الطيار» في الربع الأول من العام 2015.
وتوقع الدكتور الطيار، مزيدا من التعاون بين مجموعة الطيار وشركة طيران الخليج خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن هناك دراسات جدوى من شأنها زيادة عدد خطوط سير الشركة بين البحرين وعدد من المدن السعودية، مثل مدينة أبها.
من جهته، أوضح ماهر المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، أن الشركة نجحت عقب إعادة هيكلة رأس المال، في إطفاء نحو 62 في المائة خلال العام 2014 من الخسائر المعلنة في العام 2013. وهي الخسائر التي كانت تشكل ما نسبته 52 في المائة من رأسمال الشركة.
وفي جانب آخر، أكد المسلم في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع أسعار النفط الحالي قلل وبشكل واضح من تكاليف تشغيل شركات الطيران، وقال: «35 في المائة من تكاليف التشغيل تتعلق بأسعار الوقود، وانخفاض أسعار النفط يمثل أمرا إيجابيا بالنسبة لشركات الطيران، ولكن عملية خفض أسعار التذاكر لا تتم بشكل مباشر، على اعتبار أن أسعار النفط قد تعاود الصعود من جديد».
ولفت المسلم إلى أن أسعار تذاكر السفر - حاليا - مرشحة للانخفاض في حال استمرار تراجع أسعار النفط، مبينا أن شركة طيران الخليج تعتزم إطلاق حملة واسعة لتسويق تذاكرها في السعودية عبر شركة «الطيار للسفر والسياحة»، مبينا أن السياحة في البحرين من أهم وجهات السعوديين خلال الفترة الحالية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، أن عملية تدمير الطائرات على الأراضي الليبية لعب دورا مهما في رفع تكاليف بوليصة التأمين على الطائرات حول العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركة طيران الخليج يعمل بها طيارون خليجيون من البحرين، وعمان، وعدد منهم سعوديون.
وشدد المسلم خلال حديثه على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين السعودية والبحرين، معلقا على هذه الاتفاقية بالقول: «في السعودية نحن رابحون دائما، ومن الفخر فتح خطوط سير جديدة بين البحرين وعدد من المدن السعودية».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلنت فيه مجموعة الطيار للسفر في وقت سابق عبر بيان نشر على موقع «تداول»، عن توقيع شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، اتفاقية وكالة حصرية لمبيعات التذاكر مع شركة طيران الخليج لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ 7-7-2014. تقدم شركة الطيار بموجب هذا الاتفاقية، خدمات بيع تذاكر السفر والخدمات الأرضية في أنحاء السعودية كافة.
وبحسب بيان الطيار حينها، فإن شركة طيران الخليج تعتبر إحدى أكثر شركات الطيران رواجا وانتشارا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم بتشغيل 4 رحلات يوميا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض و4 رحلات يوميا، من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، و3 رحلات يوميا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و5 رحلات أسبوعيا من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما تقوم بتسيير 3 حافلات يوميا عن طريق جسر الملك فهد الدولي إلى مطار البحرين الدولي، وتتخذ منه مقرا لها ومركزا لعملياتها، فيما تقدر المبيعات السنوية على شركة طيران الخليج داخل السعودية بمبلغ 785 مليون ريال (209.3 مليون دولار).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).