مطالبات بإقالة وزير المالية العراقي بسبب تأخر الرواتب

الكاظمي يلتقي لجنة المال النيابية لمناقشة «الاقتراض»

يوماً بعد آخر تتسع دائرة المنتقدين لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعد أشهر قليلة من دعم قطاعات غير قليلة لهذه الحكومة على أمل أن تضع حدا للفوضى التي تجتاح البلاد ووضع معالجات حقيقية لمشاكله المعقدة، خاصة وهي الحكومة الأولى التي أتت بعد 2003، من دون أن يتولى رئاستها شخصية سياسية منتمية لأحزاب الإسلام السياسي.
ورغم التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الكاظمي، علق كثيرون عليها آمالا غير قليلة في إصلاح ما يمكن إصلاحه في بلد أنهكته الحروب والفساد وسوء الإدارة، بيد تلك الآمال باتت تصطدم مؤخرا بواقع عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، خاصة المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام، وهو واقع لم تختبره جماعات الموظفين (باستثناء موظفي إقليم كردستان) في ظل الحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي، فضلا عن عدم ظهور نتائج ملموسة فيما يتعلق بملفي محاربة الفساد ومحاسبة قتلة الاحتجاجات العراقية.
وفي إطار سعي رئيس الوزراء للتوصل إلى صيغة اتفاق مع البرلمان حول موضوع قانون الاقتراض التي تطالب به حكومته لمواجهة أزمتها المالية عَقدَ، يوم أمس، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية النيابية لـ«مناقشة قانون الاقتراض وموازنة 2021». وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في تغريدة عبر «تويتر» إن «الأجواء (الاجتماع) إيجابية وغلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية». وأضاف أن «قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهمّ المشترك، نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين».
وتواجه حكومة الكاظمي اعتراضات وممانعة بعض الكتل والشخصيات السياسية حول طبيعة وحجم مبلغ الاقتراض الذي سيصوت عليه البرلمان، حيث يشدد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري على «أهمية مضي الحكومة ضغط مبلغ الاقتراض واقتصاره على النفقات الضرورية، مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية والفلاحين والأدوية لمواجهة جائحة «كورونا» والبطاقة التموينية، فضلا عن تخصيص مبلغ من القرض للمشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين».
وأبدت كتلة «الصادقون» النيابية التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، أمس، اعتراضها على طلب الاقتراض المقدم من قبل الحكومة. وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة نعيم العبودي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن الكتلة ترى أن القرض الذي تطلبه الحكومة والبالغ 30 تريليون دينار «كبير جدا»، وأن الحاجة الفعلية لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية «لا تتعدى الـ8 تريليونات دينار للأشهر الـ3 المقبلة».
وتبدو حكومة الكاظمي في وضع لا تحسد عليه نتيجة الضغوط السياسية والشعبية جراء تأخر دفع الرواتب، وشهدت مواقع التواصل العراقية، أمس، حملة انتقادات غير مسبوقة ضد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي المتهم شعبيا وسياسيا بعرقلة توزيع رواتب الموظفين، ثم جاء كتاب رسمي صادر عنه يتيح لمدير عقارات الدولة بيعها من دون مراعاة المعايير المتبعة في بيع وإيجار أملاك الدولة ليزيد من سقف الانتقادات على الوزير علاوي. ولم يصدر عن وزارة المالية ما ينفي أو يؤكد الكتاب.
ودعا رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان النائب رعد الدهلكي، أمس، علي عبد الأمير علاوي إلى تقديم استقالته قبل وصول البلد إلى ما سماها «حالة الانهيار». وقال الدهلكي في بيان: «يبدو أن وزير المالية يغالط نفسه، أو ربما لا يعي ما يقوله، حين يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية لتسديد الرواتب، في وقت يعلم جيدا ولديه الأرقام الكاملة حول إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب وواردات النفط وبدلات إيجار عقارات الدولة تكفي لتسديد الرواتب لعدة أشهر مقبلة وليس فقط هذا الشهر». ولفت إلى أن «وزير المالية لا يعي حجم الخطر الذي وضع فيه البلد ويتعامل مع الأزمة بأسلوب مبهم ويسعى جاهدا لإلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب بذريعة قانون الاقتراض الذي لا يختلف اثنان على أن المبلغ الموضوع فيه يزيد علامات الاستفهام حول أداء الوزير ونواياه».
وأضاف الدهلكي «لا نعلم ما هي غايته (الوزير) الحقيقية من هكذا إصرار على إيصال البلاد إلى حافة الانهيار والغليان الشعبي، وكل ما نعرفه أن بقاء هذا الرجل في منصبه هو انتحار للعراق وعلى رئيس الحكومة في حال أراد الحفاظ على الأمن والهدوء المجتمعي أن يقيله بأسرع وقت».