قوات «الوفاق» تتهم باشاغا بـ«السعي لمنصب السراج» في السلطة الجديدة

تركيا تواصل استفزازها لـ«الجيش الوطني» بدعمها العسكري لرئيس المجلس الرئاسي

اتهمت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، وزير داخليته فتحي باشاغا بـ«السعي للحصول على منصبه في السلطة الجديدة التي يفترض أن تنجم عن الحوار الذي ترعاه في تونس بعثة الأمم المتحدة» التي اتهمتها أيضاً بـ«تجاوز صلاحياتها»، وادعت «قيام الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، بتعزيز مواقع لمرتزقة روس غرب مدينة سرت».
وقالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الوفاق، في بيان لها مساء أول من أمس، إن «مجموعة جديدة من عصابة مرتزقة (‫فاغنر) قامت بتعزيز مواقعها بمنطقة الخزان (غرب مدينة سرت)، بالإضافة إلى تركيب رادار جديد في المنطقة فور وصولها».
ونشرت العملية صورة قالت إنها لـ«مرتزقة ‫الجنجاويد» المتحالفين مع ما وصفتها بـ«ميليشيات حفتر الهاربة»، في إشارة إلى قوات الجيش الوطني في شوارع سرت.‬
وفي غضون ذلك، أعلنت بلدية مصراتة، صباح أمس، عودة بوابة الدافنية (غرب المدينة) للعمل بعد توقف لساعات مساء أول من أمس، وذلك بعد احتجاج عدد من الجرحى وعائلات الشهداء والمفقودين ممن لديهم مطالب عجزت حكومة الوفاق عن تلبيتها. وقالت البلدية إنه تم الاتفاق عقب اجتماع مجلسها بالمحتجين على «إعادة فتح الطريق الساحلي، وإزالة السواتر الترابية، وتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في حكومة الوفاق لحل هذه المشكلات».
وتزامن ذلك مع تجديد «قوة حماية طرابلس»، الموالية لحكومة الوفاق، هجومها الحاد على فتحي باشاغا وزير داخليتها، بسبب «زياراته الكثيرة لعدة دول، كان آخرها مصر»، تزامناً مع إدانته اعتقال مواطنين من مطار معيتيقة الدولي. وتساءلت: «من الذي خول للوزير كل تلك الزيارات، وخاصة زيارته لمصر بعد كل الذي حدث خلال العام المنصرم؟ وكيف له أن يقوم بعمل وزير الخارجية وباقي الوزارات، بل وعمل رئيس الحكومة، دون الرجوع لأحد»، معتبرة أن «الوزير الذي ألهاه سباق الوصول لرئاسة الحكومة نسي وظيفته الأساسية، وحوّلها لأداة لتحقيق أحلامه، وهو ما أثار امتعاض كثيرين».
واستغربت «القوة» كذلك ما سمته «تعنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتمسكها بقائمة حوارها المرفوضة»، وأشارت إلى أن البعثة «تحولت من وسيط بيننا إلى حاكم علينا، وتجاوزت بذلك صلاحياتها المحدودة الموجودة من أجلها».
وذكرت البعثة أنه «لا يحق لها أن تفرض قائمة ترضي بها الأحزاب السياسية، والدول الفاعلة عبر وسطائها وعملائها، وتغيّب فيها تمثيل المدن الكبرى، ولم تضع فيها من ينوب عن القوى العسكرية والأمنية، ولا يوجد في حوارها هذا من يمثل قرار الشعب الليبي في مستقبل بلاده».
وحرضت «قوة حماية طرابلس» القادة الأمنيين والعسكريين كافة، والنخب وعمداء البلديات، على «عقد اجتماعات طارئة، والتظاهر للوقوف ضد كل هذه الترهات»، لافتة إلى أن «البلاد لن تنجو بمرحلة انتقالية جديدة، يضعها مجموعة من عملاء الدول أصحاب المصالح في بلادنا، ولن نستطيع الوصول بها إلى بر الأمان، إلا من خلال حوار ليبي - ليبي، يشترك فيه كل أفراد الشعب، دون انتقاء أو محاباة أو استثناء».
وفي المقابل، نأت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بنفسها عن رسالة وجهها رئيس المجلس الأعلى للمصالحة إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، للمطالبة بترشيح عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد في البلاد. ونفت الوزارة إحالتها رسالة هذا المجلس عبر بريدها السري، مؤكدة أنها «ليست ساعي بريد ينقل أفكار واعتقادات بعض الأشخاص».
ومن جهة أخرى، واصلت تركيا استفزازها للجيش الوطني، بقيادة المشير حفتر، عبر تأكيدها «استمرار تعاونها العسكري مع حكومة الوفاق وقواتها»، في تهديد مباشر لتفاهمات جنيف وغدامس بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.
ونقلت أمس وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، عن مصادر أمنية تركية، أن «الجيش التركي يواصل تدريب قوات الوفاق في 5 مراكز داخل ليبيا»، مشيرة إلى «استفادة أكثر من ألفي مقاتل حتى الآن من التدريبات المقدمة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استمرار تدريب أكثر من 200 فرد لقوات الوفاق، بما في ذلك دورات متنوعة للضفادع البشرية وخفر السواحل»، علاوة على «مشاركة 30 فرداً بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أيضاً في تدريبات على العمليات الخاصة»، مشيرة إلى أنه «من المقرر أيضاً مشاركة 500 آخرين في وقت لاحق».