انطلاق محادثات السلام الليبية برعاية الأمم المتحدة في تونس

ويليامز وصفتها بأفضل فرصة منذ 6 سنوات لإنهاء الصراع

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)
TT

انطلاق محادثات السلام الليبية برعاية الأمم المتحدة في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)

بدأت الأمم المتحدة محادثات بشأن مستقبل ليبيا في تونس اليوم الاثنين بهدف إنهاء ما يقرب من عقد من الفوضى وإراقة الدماء من خلال الترتيب لإجراء انتخابات، لكن لا تزال هناك عقبات رغم التقدم في تثبيت وقف لإطلاق النار أعلن الشهر الماضي.
ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز المحادثات بأنها أفضل فرصة تلوح منذ ست سنوات لإنهاء الاضطرابات التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011.
لكنها حذرت خلال مراسم الافتتاح التي حضرها الرئيس التونسي قيس سعيد من أن «الطريق لن تكون مفروشة بالورود ولن تكون سهلة».
وتأتي المحادثات، التي شارك فيها 75 شخصاً اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل مجموعة من وجهات النظر السياسية والمصالح الإقليمية والفئات الاجتماعية، فيما يناقش الطرفان المتحاربان الرئيسيان كيفية تنفيذ الهدنة التي اتفقا عليها في جنيف.
وليبيا منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الغرب، الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والشرق الذي يهيمن عليه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويتألف الجانبان من تحالفات غير مستقرة في بعض الأحيان لها مصالحها الخاصة، ويضمان شخصيات قد تسعى إلى تخريب أي اتفاق تعتبره تهديداً لها.
وبعد تثبيت خطوط المواجهة بالقرب من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد، بدأ الجانبان محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة. وقالت ويليامز إنهما أحرزا تقدماً جديداً في تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد اتفقا عليه الشهر الماضي وأسسا مقراً في سرت لمناقشة التفاصيل.
وتريد ويليامز أن تسفر المحادثات السياسية الجارية في تونس عن خارطة طريق للانتخابات في أقرب وقت ممكن، وعن تشكيل سلطة واحدة موحدة في جميع أنحاء البلاد يمكنها إدارة العملية.
وقالت إن المشاركين تعهدوا بعدم قبول أي دور في حكومة انتقالية جديدة.
وبعد ما يقرب من عقد على انهيار السلطة المركزية، استنزف القتال المتكرر موارد الدولة، وألحق الضرر بشبكات المياه والكهرباء، وفاقم الأزمة المالية، الأمر الذي دفع الملايين إلى حياة من البؤس وشظف العيش.
ومع اشتداد الحر في ليبيا في أغسطس (آب)، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، اندلعت الاحتجاجات على جانبي خطوط المواجهة بسبب الظروف المعيشية المتردية والفساد.
وقال الرئيس التونسي: «من الضروري تحديد مواعيد للانتخابات حتى تكون إرادة الشعب الليبي من صناديق الاقتراع بعد أن يتم إسكات أصوات الرصاص وجمع ما تبقى من أسلحة كي لا تبقى أي مجموعة مسلحة خارج الشرعية. إنكم على موعد مع التاريخ فلا تفوتوا هذه الفرصة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.