لبنان: «الأعلى للدفاع» يبحث تفشي الفيروس

في اجتماع استثنائي غداً

مخاوف من انتشار الفيروس في بيروت (أ.ف.ب)
مخاوف من انتشار الفيروس في بيروت (أ.ف.ب)
TT

لبنان: «الأعلى للدفاع» يبحث تفشي الفيروس

مخاوف من انتشار الفيروس في بيروت (أ.ف.ب)
مخاوف من انتشار الفيروس في بيروت (أ.ف.ب)

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون أمس (الأحد) المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي غداً الثلاثاء، فيما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الاجتماع سيبحث في الوضع الصحي بعد تطور انتشار وباء كورونا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الوضع.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قد أكد أول من أمس السبت قرار الإقفال التام في البلاد يؤخذ بعد الاطلاع على دراسة مفصلة طلبها من وزير الصحة الدكتور حمد حسن عن مدى انتشار وباء كورونا المستجد والوضع الاستشفائي، وقدرة المستشفيات على استيعاب المصابين وعدد أجهزة التنفس وغرف العناية الفائقة، إلى ما هنالك من مسائل طبية مرتبطة بهذا الموضوع.
وأعلن أنه ينتظر الحصول على ما هو مطلوب صباح اليوم (الاثنين)، على أن يجتمع مع فريقه التقني لعرض ومناقشة الأمر من جوانبه كافة واتخاذ القرار المناسب، بحيث يصار بعد ذلك إلى عرضه أمام مجلس الدفاع الأعلى والتفاهم مع الرئيس عون على قرار الإقفال ومدته والمستثنين من ذلك، على أن يمنح المواطنون، في حال اتخاذه، الوقت اللازم لتدبر أمورهم.
وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس تسجيل ‭‭549‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 201 إصابة. وأضافت أن 40 مريضاً يرقدون «في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي».
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 70161 إصابة تعافى منها 61915 وتوفي 589.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.