تونس تستضيف «الحوار الليبي» وآمال بـ«اتفاق تاريخي»

سرت تتهيأ لأول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة

TT

تونس تستضيف «الحوار الليبي» وآمال بـ«اتفاق تاريخي»

تستعد تونس لاستضافة حوار بين طرفي الأزمة الليبية، اليوم، أملا في التوصل إلى اتفاق تاريخي يجري خلاله تحديد موعد لإجراء انتخابات.
ويدور هذا الحوار الذي ينطلق اليوم الاثنين، وترعاه الأمم المتحدة بمشاركة ٧٥ ممثلا عن مختلف القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا، بينما ينحصر الدور التونسي في تيسير عقد المحادثات. وأكد وليد الحجام المتحدث باسم الرئاسة التونسية، أن تونس أنهت الاستعدادات اللوجيستية والأمنية لإنجاح جلسات الحوار الليبي، وتوقع أن يتوصل الليبيون إلى «اتفاق تاريخي ينهي الأزمة ويكرس الدور الإيجابي والمحوري للدبلوماسية التونسية».
وكان ممثلو مجلس النواب في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، قد تحدثوا عن تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الليبي. وأشار الجانبان في ختام اجتماع عقد بمدينة بوزنيقة المغربية، إلى امتلاك الليبيين المبادرة السياسية، وتحدثا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول معايير المرشحين للمناصب العليا في الدولة تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحترم الدستور الليبي.
في غضون ذلك، تتهيأ مدينة سرت الليبية لاستضافة أول اجتماع من نوعه للجنة العسكرية المشتركة بين وفدي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. وعقد المجلس التسييري لبلدية سرت، اجتماعا مساء أول من أمس، لمتابعة استضافة المدينة للجنة العاشرة، وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها. ويعقد الاجتماع في سرت التي ستتحول إلى مقر اللجنة العسكرية الليبية المشتركة استنادا لتفاهمات الجولة الخامسة لاجتماعات طرفي اللجنة في جنيف وغدامس على التوالي.
ومع ذلك، جدد الجيش الوطني، تعهده بعدم الانسحاب من مواقعه في محاور القتال في سرت. ونقل المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش عن اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، قوله إن «قوات الجيش لن تعود لمعسكراتها وتغادر الجبهة إلا بعد رحيل الأتراك والمرتزقة». واعتبر أن «أي تصريحات أخرى هي عارية عن الصحة تماما».
ورحبت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار مصلحة الطيران المدني مؤخرا السماح باستئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات في جنوب ليبيا. وقالت في بيان لها إنه «يمثل ثمرة الثقة التي أرساها اتفاق الشهر الماضي، لوقف إطلاق النار ومحادثات المتابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس». وأعربت البعثة عن قلقها إزاء تعرض عدد من المسافرين من الشرق إلى طرابلس إلى الاعتقال التعسفي على يد مجموعات مسلحة، حيث جرى تتبع شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس ثم ألقي القبض عليه، فيما زعم أن الآخرين قبض عليهم في المطار عند وصولهم.
وبعدما أكدت حق جميع المواطنين الليبيين في حرية التنقل، حذرت من أن أي انتهاك غير قانوني لهذا الحق، يعد انتهاكا خطيرا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي. وقدرت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخريب الجهود المخلصة لتوحيد الليبيين عقب اتفاق وقف إطلاق النار، داعية للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا مع احترام حرية التنقل لجميع الليبيين.
ووزعت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة الوفاق، ما وصفته بصور مؤلمة تُظهر استمرار انتشال الجثث مجهولة الهوية من المقابر الجماعية الخمس الجديدة التي اكتشفت مؤخرا بمدينة ترهونة في غرب ليبيا، بعد العثور على حفر جديدة تضم 17 جثة، حيث اكتشف الكثير من الرفات منذ بداية الصيف.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لطفي توفيق، مدير الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أن «فريقها اكتشف الخميس الماضي، خمسة مواقع»، مضيفا: «عملنا على 3 منهم في عملية الاستخراج، وتم استخراج 14 جثة من هذه المواقع الثلاثة. وبدأنا العمل أول من أمس في الموقعين الآخرين وتم استخراج ثلاث جثث».
من جهة أخرى، هنأ السراج في برقية له مساء أول من أمس الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس بالفوز بنتائج الانتخابات الأميركية. وقال بيان مقتضب لمحمد القبلاوي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية في الحكومة، إن «السراج يتطلع للعمل معهما من أجل تحقيق الدولة الديمقراطية المدنية في ليبيا».
وتزامنت هذه التطورات مع استعدادات لحكومة السراج، لزيارة سيقوم بها لاحقا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تعتبر الأولى له منذ تشكيل هذه الحكومة، إثر توقيع اتفاق السلام في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
وقالت مصادر بحكومة الوفاق إن «وفدا أمنيا واستخباراتيا تركيا قام مؤخرا بتفقد المواقع التي سيزورها إردوغان، في إطار هذه الزيارة التي سيرافقه خلالها وفد رسمي كبير يضم وزيري الخارجية والدفاع». وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن «إردوغان سيزور القوات التركية العاملة في مطار معيتيقة وقاعدة الوطية الجوية ومركز التدريب الذي أقامته تركيا مؤخرا في العاصمة طرابلس»، مشيرة إلى أنه «سوف يجتمع بأعضاء مجلسي الدولة والنواب الموازي في المدينة خلال هذه الزيارة». فيما ينظر الجيش الوطني بقيادة حفتر إلى هذه الزيارة على أنها «استفزاز مرفوض».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.