«جهات مجهولة» تتحدث باسم شركات روسية لـ«تجنيد» سوريين في فنزويلا

تنشط في مناطق الحكومة للتعاقد مع رجال لـ«حراسة منشآت» براتب شهري قدره 4 آلاف دولار

عمال يصلحون سكة القطار في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
عمال يصلحون سكة القطار في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

«جهات مجهولة» تتحدث باسم شركات روسية لـ«تجنيد» سوريين في فنزويلا

عمال يصلحون سكة القطار في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
عمال يصلحون سكة القطار في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

تتزايد المعطيات والتقارير عن تكثيف «جهات مجهولة» تتحدث باسم شركات روسية، نشاطها في مناطق سيطرة الحكومة، لتجنيد رجال وشباب للقتال لصالح القوات الروسية في دول تشهد نزاعات. الجديد أن هذا الأمر وصل إلى حد تجنيد شباب للذهاب إلى فنزويلا، بعدما كانت عملية التجنيد تقتصر على ليبيا، مستغلة الظروف المعيشية الصعبة للشباب السوريين.
- إغراءات مالية
وقالت مصادر محلية في منطقة الغاب في ريف حماة لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تجنيد قامت بها مؤخراً «جهات تتحدث باسم شركات روسية، للشباب للذهاب إلى ليبيا بإغراءات مادية»، وأضافت: «البعض يتحدث عن 1000 دولار شهريا والبعض عن 2000، في مقابل الذهاب للقتال إلى جانب الجيش الوطني في ليبيا ضد حكومة الوفاق المدعومة من تركيا التي ترسل هي في المقابل مقاتلين سوريين للقتال إلى جانبها».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد قبل يومين أن تركيا أرسلت أكثر من 20 ألف «مرتزق سوري» إلى ساحات المعارك في أذربيجان وليبيا، بينهم 18 ألفاً أرسلوا إلى الدول العربية في شمال أفريقيا، مشيراً إلى انتشار مكاتب لتجنيد الشباب في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل تدعمها أنقرة في شمال سوريا.
في المقابل، أشارت المصادر إلى أن عدد من تم تجنيدهم لصالح شركة تتحدث باسم روسيا في سهل الغاب «يقدر بعشرات الأشخاص، وأن الدافع وراء قبول هؤلاء بالذهاب إلى لبيبا هو انعدام سبل تأمين المعيشية اليومية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد بسبب الحرب والعقوبات المفروضة على دمشق».
وفي وقت سابق، تحدثت شبكة «دير الزور 24» المحلية، بأن القوات الروسية اعتمدت على قادة عسكريين ووجهاء من أبناء دير الزور، في عملية استقطاب الشبان وتجنيدهم لصالح القوات الروسية للقتال في ليبيا، بمرتب شهري يصل لأكثر من 2000 دولار أميركي لكل متطوع.
وبينما ترددت أنباء في الصيف الماضي عن قيام «جهات مجهولة» تتحدث باسم شركات روسية، بتجنيد شبان من غوطة دمشق الشرقية للقتال في ليبيا، أشارت الأحداث الأخيرة إلى أن جهات حليفة للحكومة كثفت محاولتها لتجنيد شبان يتحدرون من مناطق مختلفة بريفي درعا والقنيطرة الخاضعة لاتفاقات تسوية برعاية روسية وذلك للقتال في ليبيا.
كما كشفت شبكة «السويداء 24» المختصة بنقل أخبار محافظة السويداء المحلية في فبراير (شباط) الماضي عن «تورط حزب سياسي مرخص لدى الحكومة السورية، في العمل على تجنيد مرتزقة من المواطنين في محافظة السويداء، بغية إرسالهم للقتال في ليبيا».
- نشاط مفاجئ
وكان لافتا في هذا السياق، ما كشف عنه الصحافي السوري طارق عجيب في حسابه الشخصي على «فيسبوك» مساء أول من أمس، أن «هناك جهات مجهولة لا تعلن عن نفسها صراحة بل تتعامل عبر وكلاء وأشخاص سوريين تتحدث باسم شركات روسية، تنشط بشكل حثيث ومشبوه في دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية (وقد يكون في محافظات أخرى)، هدفها التعاقد مع رجال وشباب عبر عقود عمل بصفة (حراسة منشآت) في دولة فنزويلا براتب شهري قدره 4000 دولار مع إقامة».
ويوضح عجيب، أن تلك الجهات تعمل أيضا على «التعاقد مع نساء وفتيات للعمل بصفة (خياطة وخدمة) براتب شهري (1500) مع إقامة»، وأن موعد السفر هو 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأضاف أن «الانطلاق سيكون من مطار حميميم في ريف اللاذقية على الساحل السوري حيث القاعدة الروسية، وسيبقى (المتعاقدون) في المطار لمدة يومين إذ سيتم في المطار الاطلاع على العقد البالغ مدته 6 أشهر وتوقيعه ثم الانطلاق، بينما يحق للمتعاقد إجازة 20 يوما بعد 3 أشهر، وحصوله على مبلغ (2000) دولار قبل السفر».
وبعدما اعتبر عجيب أنه «لا داعي للخوض في أسباب تهافت أهلنا لتسجيل أسمائهم للتعاقد مع هذه الجهات المجهولة كون هذه الأسباب معروفة للقاصي والداني»، رأى أن من «أكثر النقاط المخزية في هذه النشاطات والتعاقدات، أن هذه الجهات تسوق لنفسها على أنها تقوم بذلك دعماً للشعب السوري ورغبة في تحسين أوضاعهم المالية والحياتية»، في وقت «تستغل أوضاع أفقر شرائح المجتمع وحاجة كبار السن والنساء الذين يعجزون عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة ويفتقدون الأمان في الحاضر، ويفقدون الأمل في المستقبل، فيلقون بأنفسهم إلى المجهول».
- تحذير من احتيال
وقال عجيب: «من المؤلم سعي النساء والفتيات والرجال ممن هم في العقد السابع والثامن من العمر للتعاقد رغم الغموض والمخاطر العالية لهذه العقود والشركات»، وأضاف: «لا يمكننا أن نغفل عن احتمالية أن يكون هنالك عملية احتيال على المتعاقدين وغشهم في معظم بنود العقد بما يجعلهم مجرد (مرتزقة) وأرقام وفياتٍ على الشاشات أو خط دفاع أول (ترس) وبمثابة انتحاريين في صراع أو بؤرة توتر في منطقة ما من العالم». وتدرجت روسيا في إعلان موقفها حيال التقارير الكثيرة التي تحدثت عن انخراط مجموعة «فاغنر» التي تضم مرتزقة من روسيا، بالقتال في ليبيا، من النفي الكامل بدايةً، إلى الإقرار بهذا الوجود، من بوابة أن هؤلاء «مواطنون روس، لكن لا صلة لهم بالمؤسسة العسكرية أو الجيش النظامي».
ولا تخفي أوساط إعلامية روسية أن من يقف وراء هذه المجموعات ويمول نشاطها هو رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، المقرب من الكرملين، ووزارة الدفاع، وكان اسمه ارتبط بإرسال هذه المجموعات المقاتلة إلى أوكرانيا وسوريا وبلدان أخرى، خصوصاً في أفريقيا الوسطى.
وكانت موسكو صعدت حملتها ضد عمليات نقل مقاتلين سوريين إلى منطقة جنوب القوقاز. وبعد مرور يوم على حديث وزير الخارجية سيرغي لافروف، عن نشاط أكثر من ألفي مقاتل سوري في قره باغ، كشف رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، عن امتلاك موسكو «معلومات دقيقة» نقلتها أجهزة خاصة شريكة إلى موسكو حول عمليات تجنيد ونقل «المرتزقة». وأضاف ناريشكين أن «المخابرات الشريكة في الشرق الأوسط ساعدت موسكو في الحصول على معلومات دقيقة حول مشاركة مسلحين سوريين في معارك قره باغ». وأوضح أن المعلومات المتوافرة بحوزة موسكو تدل على نقل «إرهابيين إلى منطقة القتال (قره باغ)، من الشرق الأوسط عموماً، ومن سوريا في المقام الأول». وزاد في مقابلة تلفزيونية بثت أمس، أن الأجهزة الروسية «تلقت هذه المعلومات من عدة دول، ومن مصادر مختلفة ومن مختلف شركائنا، والأجهزة الخاصة الشريكة في الشرق الأوسط والشرق الأدنى».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.