«جهات مجهولة» تتحدث باسم شركات روسية لـ«تجنيد» سوريين في فنزويلا

تنشط في مناطق الحكومة للتعاقد مع رجال لـ«حراسة منشآت» براتب شهري قدره 4 آلاف دولار

عمال يصلحون سكة القطار في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
عمال يصلحون سكة القطار في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

«جهات مجهولة» تتحدث باسم شركات روسية لـ«تجنيد» سوريين في فنزويلا

عمال يصلحون سكة القطار في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
عمال يصلحون سكة القطار في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

تتزايد المعطيات والتقارير عن تكثيف «جهات مجهولة» تتحدث باسم شركات روسية، نشاطها في مناطق سيطرة الحكومة، لتجنيد رجال وشباب للقتال لصالح القوات الروسية في دول تشهد نزاعات. الجديد أن هذا الأمر وصل إلى حد تجنيد شباب للذهاب إلى فنزويلا، بعدما كانت عملية التجنيد تقتصر على ليبيا، مستغلة الظروف المعيشية الصعبة للشباب السوريين.
- إغراءات مالية
وقالت مصادر محلية في منطقة الغاب في ريف حماة لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تجنيد قامت بها مؤخراً «جهات تتحدث باسم شركات روسية، للشباب للذهاب إلى ليبيا بإغراءات مادية»، وأضافت: «البعض يتحدث عن 1000 دولار شهريا والبعض عن 2000، في مقابل الذهاب للقتال إلى جانب الجيش الوطني في ليبيا ضد حكومة الوفاق المدعومة من تركيا التي ترسل هي في المقابل مقاتلين سوريين للقتال إلى جانبها».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد قبل يومين أن تركيا أرسلت أكثر من 20 ألف «مرتزق سوري» إلى ساحات المعارك في أذربيجان وليبيا، بينهم 18 ألفاً أرسلوا إلى الدول العربية في شمال أفريقيا، مشيراً إلى انتشار مكاتب لتجنيد الشباب في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل تدعمها أنقرة في شمال سوريا.
في المقابل، أشارت المصادر إلى أن عدد من تم تجنيدهم لصالح شركة تتحدث باسم روسيا في سهل الغاب «يقدر بعشرات الأشخاص، وأن الدافع وراء قبول هؤلاء بالذهاب إلى لبيبا هو انعدام سبل تأمين المعيشية اليومية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد بسبب الحرب والعقوبات المفروضة على دمشق».
وفي وقت سابق، تحدثت شبكة «دير الزور 24» المحلية، بأن القوات الروسية اعتمدت على قادة عسكريين ووجهاء من أبناء دير الزور، في عملية استقطاب الشبان وتجنيدهم لصالح القوات الروسية للقتال في ليبيا، بمرتب شهري يصل لأكثر من 2000 دولار أميركي لكل متطوع.
وبينما ترددت أنباء في الصيف الماضي عن قيام «جهات مجهولة» تتحدث باسم شركات روسية، بتجنيد شبان من غوطة دمشق الشرقية للقتال في ليبيا، أشارت الأحداث الأخيرة إلى أن جهات حليفة للحكومة كثفت محاولتها لتجنيد شبان يتحدرون من مناطق مختلفة بريفي درعا والقنيطرة الخاضعة لاتفاقات تسوية برعاية روسية وذلك للقتال في ليبيا.
كما كشفت شبكة «السويداء 24» المختصة بنقل أخبار محافظة السويداء المحلية في فبراير (شباط) الماضي عن «تورط حزب سياسي مرخص لدى الحكومة السورية، في العمل على تجنيد مرتزقة من المواطنين في محافظة السويداء، بغية إرسالهم للقتال في ليبيا».
- نشاط مفاجئ
وكان لافتا في هذا السياق، ما كشف عنه الصحافي السوري طارق عجيب في حسابه الشخصي على «فيسبوك» مساء أول من أمس، أن «هناك جهات مجهولة لا تعلن عن نفسها صراحة بل تتعامل عبر وكلاء وأشخاص سوريين تتحدث باسم شركات روسية، تنشط بشكل حثيث ومشبوه في دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية (وقد يكون في محافظات أخرى)، هدفها التعاقد مع رجال وشباب عبر عقود عمل بصفة (حراسة منشآت) في دولة فنزويلا براتب شهري قدره 4000 دولار مع إقامة».
ويوضح عجيب، أن تلك الجهات تعمل أيضا على «التعاقد مع نساء وفتيات للعمل بصفة (خياطة وخدمة) براتب شهري (1500) مع إقامة»، وأن موعد السفر هو 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأضاف أن «الانطلاق سيكون من مطار حميميم في ريف اللاذقية على الساحل السوري حيث القاعدة الروسية، وسيبقى (المتعاقدون) في المطار لمدة يومين إذ سيتم في المطار الاطلاع على العقد البالغ مدته 6 أشهر وتوقيعه ثم الانطلاق، بينما يحق للمتعاقد إجازة 20 يوما بعد 3 أشهر، وحصوله على مبلغ (2000) دولار قبل السفر».
وبعدما اعتبر عجيب أنه «لا داعي للخوض في أسباب تهافت أهلنا لتسجيل أسمائهم للتعاقد مع هذه الجهات المجهولة كون هذه الأسباب معروفة للقاصي والداني»، رأى أن من «أكثر النقاط المخزية في هذه النشاطات والتعاقدات، أن هذه الجهات تسوق لنفسها على أنها تقوم بذلك دعماً للشعب السوري ورغبة في تحسين أوضاعهم المالية والحياتية»، في وقت «تستغل أوضاع أفقر شرائح المجتمع وحاجة كبار السن والنساء الذين يعجزون عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة ويفتقدون الأمان في الحاضر، ويفقدون الأمل في المستقبل، فيلقون بأنفسهم إلى المجهول».
- تحذير من احتيال
وقال عجيب: «من المؤلم سعي النساء والفتيات والرجال ممن هم في العقد السابع والثامن من العمر للتعاقد رغم الغموض والمخاطر العالية لهذه العقود والشركات»، وأضاف: «لا يمكننا أن نغفل عن احتمالية أن يكون هنالك عملية احتيال على المتعاقدين وغشهم في معظم بنود العقد بما يجعلهم مجرد (مرتزقة) وأرقام وفياتٍ على الشاشات أو خط دفاع أول (ترس) وبمثابة انتحاريين في صراع أو بؤرة توتر في منطقة ما من العالم». وتدرجت روسيا في إعلان موقفها حيال التقارير الكثيرة التي تحدثت عن انخراط مجموعة «فاغنر» التي تضم مرتزقة من روسيا، بالقتال في ليبيا، من النفي الكامل بدايةً، إلى الإقرار بهذا الوجود، من بوابة أن هؤلاء «مواطنون روس، لكن لا صلة لهم بالمؤسسة العسكرية أو الجيش النظامي».
ولا تخفي أوساط إعلامية روسية أن من يقف وراء هذه المجموعات ويمول نشاطها هو رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، المقرب من الكرملين، ووزارة الدفاع، وكان اسمه ارتبط بإرسال هذه المجموعات المقاتلة إلى أوكرانيا وسوريا وبلدان أخرى، خصوصاً في أفريقيا الوسطى.
وكانت موسكو صعدت حملتها ضد عمليات نقل مقاتلين سوريين إلى منطقة جنوب القوقاز. وبعد مرور يوم على حديث وزير الخارجية سيرغي لافروف، عن نشاط أكثر من ألفي مقاتل سوري في قره باغ، كشف رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، عن امتلاك موسكو «معلومات دقيقة» نقلتها أجهزة خاصة شريكة إلى موسكو حول عمليات تجنيد ونقل «المرتزقة». وأضاف ناريشكين أن «المخابرات الشريكة في الشرق الأوسط ساعدت موسكو في الحصول على معلومات دقيقة حول مشاركة مسلحين سوريين في معارك قره باغ». وأوضح أن المعلومات المتوافرة بحوزة موسكو تدل على نقل «إرهابيين إلى منطقة القتال (قره باغ)، من الشرق الأوسط عموماً، ومن سوريا في المقام الأول». وزاد في مقابلة تلفزيونية بثت أمس، أن الأجهزة الروسية «تلقت هذه المعلومات من عدة دول، ومن مصادر مختلفة ومن مختلف شركائنا، والأجهزة الخاصة الشريكة في الشرق الأوسط والشرق الأدنى».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».