أنقرة تستعد لانسحاب عسكري جديد جنوب إدلب

صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تستعد لانسحاب عسكري جديد جنوب إدلب

صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية لمخيم للنازحين جنوب سرمدا في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

تواترت معلومات أمس (الجمعة) عن بدء القوات التركية تفكيك نقطة مراقبة عسكرية جديدة في جنوب إدلب، وسط تصاعد قصف النظام في المنطقة، في وقت تواصل التوتر بين الفصائل الموالية لتركيا في رأس العين في شرق الفرات، حيث بدأت قوات التحالف الدولي تدريبات مع قوات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) في دير الزور.
وقالت مصادر محلية، إن القوات التركية بدأت الاستعداد للانسحاب من نقطة المراقبة التابعة لها في قرية معرحطاط جنوب معرة النعمان بمحاذاة طريق حلب - حماة (إف 5).
يأتي ذلك بعد انتهاء القوات التركية من تفكيك أكبر نقاط مراقبتها في مورك في شمال حماة، ومواصلة الانسحاب من نقطة شير مغار في جبل شحشبو في المنطقة ذاتها، وذلك في إطار اتفاق مع روسيا على إخلاء نقاط المراقبة التركية من مناطق سيطرة النظام.
في الأثناء، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في كفر عويد والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.
على صعيد آخر، وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين فصيلي «السلطان مراد» و«الفرقة 20» المواليين لتركيا في مدينة رأس العين ضمن ما يعرف بمناطق «نبع السلام» بريف الحسكة، الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاشتباكات وقعت نتيجة خلاف على ملكية بعض المنازل في المدينة.
ويشكو أهالي ريف رأس العين الجنوبي من فرض الفصائل الموالية لتركيا إتاوات على العابرين من حواجز أم الدبس وكوع شلاح والمشيرفة، حيث تفرض تلك الحواجز مبلغاً غير محدد.
وتتوسع يوماً بعد يوم رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة، وسط حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، جراء القذائف وإطلاق النار العشوائي قرب موقع الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.
في الوقت ذاته، تجري قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، عند قاعدة حقل العمر النفطي ضمن ريف دير الزور الشرقي، حيث تهز انفجارات المنطقة وسط أصوات إطلاق نار.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة تركية عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن بلاده تعتزم إنهاء وجود «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر الحزب «منظمة إرهابية».
ووفقاً لصحيفة «ميلليت» التركية، اعتبر جيفري أن وجود الحزب في سوريا سبب رئيس في التوتر مع تركيا في شمال شرقي سوريا، ونقلت قوله: «نريد أن نرى كوادر حزب العمال الكردستاني يغادرون سوريا، نريد الحد من هذا التوتر، لأنه في جميع المناطق الأخرى باستثناء الشمال الشرقي، لدينا تنسيق وثيق للغاية مع تركيا بشأن الوضع السوري».
ولفت جيفري إلى وجود مخاوف لدى تركيا من «العمال الكردستاني»، مؤكداً أن الحل هو العمل على تقليل هذا الوجود والقضاء عليه في النهاية، مضيفاً: «نريد أن تكون لدينا قاعدة مستقرة في شمال شرقي سوريا ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وهذا الأمر يتطلب شركاء محليين، هم (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد) بصفتها شريكاً عسكرياً لنا والإدارة المدنية هناك، يجب أن تكون هناك إدارة مدنية، لأن النظام قد انسحب من تلك المنطقة في عام 2013. ولذلك، ولأغراض عملية، فإننا نشجع العناصر العربية والكردية في ذلك التحالف العام (قسد) على العمل معاً، وتقاسم السلطة».
وتعتبر تركيا «قسد» الذي تغلب عليه قوات «وحدات حماية الشعب الكردية» ذراعاً لـ«العمال الكردستاني»، وتطالب الولايات المتحدة بوقف دعمها له.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.