مصادقة رئاسية على قانون الانتخابات في العراق

وسط جدل حول الموعد المقترح للاقتراع وإشكالية المحكمة الاتحادية

أقر الرئيس العراقي برهم صالح بالتحفظات على قانون الانتخابات الذي صادق عليه أول من أمس بعد أن صوت عليه مجلس النواب. وفي كلمة له في ساعة متأخرة مساء الخميس، قال صالح إن القانون «لا يمثل كل ما نطمح إليه». وأضاف في كلمته أنه «التزاماً بواجبي الدستوري صادقت على قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة».
وأقر صالح بأن «إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل، وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلباً وطنياً لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم». وأوضح أن «هذا القانون يمثل تطوراً نحو الأفضل، ولبنة أساسية نحو طريق الإصلاح، ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساسي لشرعية الحكم، وصولاً إلى الإرادة الحرة للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم». وتابع أن «مؤسسات الدولة المعنية مدعوة اليوم بعد إقرار ومصادقة قانون الانتخابات، إلى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها، وبما في ذلك التسجيل البايومتري، والعمل على أن يكون هناك تنسيقٌ فاعلٌ وجادٌ بين الأمم المتحدة والمفوضية المستقلة للانتخابات لتأمين الرقابة والإشراف لضمان نزاهة العملية الانتخابية».
وعدّ صالح أن «ما شهدته العمليات الانتخابية السابقة، من طعون وشكوك وهواجس كانت سبباً رئيسيا في عزوف المواطنين عن الانتخابات، وقوضت ثقة المواطنين بشرعية النظام القائم والعملية الانتخابية برمتها». وحذر من أن «الفساد الانتخابي آفة خطيرة؛ فهي تهدد السلم المجتمعي والسلامة الاقتصادية. فالفساد الانتخابي والفساد المالي مترابطان ومتلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر». وأوضح: «إننا أمام مرحلة حساسة وحاسمة من تاريخ العراق الحديث، وعلى الجميع من قوى سياسية ومجتمعية تحمل المسؤولية الوطنية المطلوبة في تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود، وفاء منا للدماء الزكية التي أريقت في طريق الإصلاح والتغيير».
ورغم التحفظات، سواء التي عبر عنها رئيس الجمهورية أو أطراف أخرى، فإن القانون لا يزال يثير الجدل بين مختلف القوى السياسية. وفي هذا السياق يدافع النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي، نائب رئيس تحالف القوى العراقية، عن القانون قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ينطوي على منجزات مهمة لا بد من النظر إليها وفق رؤية متكاملة». وأضاف الكربولي أن «القانون الجديد يمنع المحكومين بقضايا النزاهة من الترشح للانتخابات المقبلة حتى لو كانوا مشمولين بالعفو». وأكد أن «الانتخابات سوف تجري عبر البطاقة البايومترية، وهي عامل حاسم لمنع التزوير الذي كان يجري على نطاق واسع في الانتخابات السابقة، فضلاً عن أنه أقر عمر 28 سنة للشباب لغرض المشاركة بالانتخابات».
من جهته، فإن النائب السابق في البرلمان العراقي ونائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران له رأي مختلف بشأن القانون. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول توران إن القانون «تتخلله عدة ثغرات وخاصة فيما يتعلق بعدم الالتزام في استخدام البطاقة البايومترية المحدثة». وأضاف: «هناك ما يتعلق بأجهزة العد الفرز الإلكتروني حيث تركت دون معالجة جادة لتلافي التزوير الذي حصل خلال انتخابات عام 2018». وحول كركوك يقول توران إن «الأمر بالنسبة لكركوك لم يعالج بشكل صحيح حيث توجد محاباة للمكونات الأخرى (في إشارة للأكراد والعرب) على حساب المكون التركماني»، مبيناً أن «مشكلة كركوك سوف تبقى دون حل ما دام لم يتم تدقيق سجل الناخبين التي هي أصل المشكلة هناك».
وفيما يستعد البرلمان لحسم إشكالية المحكمة الاتحادية فإن الموعد المقترح للانتخابات من قبل الكاظمي في السادس من شهر يونيو (حزيران) 2021 بات هو الآخر موعداً قلقاً ربما يدفع مفوضية الانتخابات إلى اقتراح موعد جديد يلي موعد يونيو بثلاثة شهور، مثلما تروج العديد من الأوساط السياسية. يُضاف إلى ذلك الأزمة التي لا تزال قائمة بشأن المحكمة الاتحادية التي تحتاج إلى جولات مقبلة من التوافق السياسي سواء بخصوص إكمال نصابها بعد وفاة وتقاعد ثلاثة من أعضائها التسعة أو تعديل قانونها. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة الاتحادية تعاني أصلاً من نقص بعدد أعضائها وبالتالي فإنه سواء كان الشاغر عضواً أو اثنين من أعضائها، فإن موضوعها بحاجة إلى حسم». وأضاف: «يتعين على البرلمان الاتجاه إلى تعديل قانون المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتعيين القضاة وكيفية اختيارهم وترشيحهم لعضوية المحكمة الاتحادية العليا». وعد العبادي أن «قانون المحكمة الاتحادية لا يقل في الواقع من حيث الأهمية عن قانون الانتخابات لأن أحدهما يكمل الآخر».