كانت الخلافات محتدمة ومتقدة منذ سنوات طويلة بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وبين حكومة الفصيل القوي الذي يسيطر على إقليم تيغراي، وكانت التوترات المتصاعدة تتحرك على مسار تلك المواجهات العنيفة خلال الأشهر القليلة الماضية.
أهمية الإقليم
يعد إقليم تيغراي، وهو يحتل المنطقة الواقعة إلى أقصى شمال إثيوبيا، موطناً لشعب تيغراي الذي يشكل وحده نسبة 6 في المائة من سكان البلاد الذين يزيد عددهم على 110 ملايين نسمة. وعلى الرغم من قلة التعداد السكاني لذلك الإقليم، فإن طائفة تيغراي العرقية تحظى منذ أكثر من ثلاثة عقود بمقاليد غير متناسبة من السلطة والنفوذ في الشؤون الحكومية الإثيوبية.
وبعد محاربة النظام الديكتاتوري العسكري الذي حكم إثيوبيا خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ظهرت جبهة تحرير تيغراي الشعبية بوصفها قائداً للائتلاف الذي تولى السلطة في البلاد اعتباراً من عام 1991. وكان ذلك الائتلاف الحاكم المعروف باسم الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، يتألف من أربعة أحزاب سياسية رئيسية منقسمة بدرجة كبيرة على أسس عرقية وجغرافية، كما ساندت النهج الاتحادي الذي منح مقداراً كبيراً من السلطة لمختلف الأقاليم في إثيوبيا.
وترأس رئيس الوزراء الأسبق ميليس زيناوي، وهو من أبناء إقليم تيغراي، الدولة الإثيوبية منذ عام 1991 وحتى وفاته في عام 2012، وشهدت إثيوبيا خلال تلك الفترة استقراراً سياسياً في منطقة مفعمة بالاضطرابات، مع تحسن النمو الاقتصادي بصورة كبيرة. غير أن الائتلاف بسط سيطرته على مقاليد السلطة كافة في البلاد وواصل قمع أطياف المعارضة السياسية كافة تقريباً.
وأسفرت الاحتجاجات الشعبية العارمة المناهضة للحكومة الإثيوبية عن الدفع بآبي أحمد إلى منصب رئيس الوزراء في عام 2018. وبعد مرور فترة وجيزة، جرى إقصاء أعضاء طائفة تيغراي العرقية عن شغل المناصب الرسمية، فضلاً عن حملات الاعتقالات التي تعلقت بقضايا الفساد والحملات الأخرى ذات الطبيعة الأمنية؛ الأمر الذي خلق انشقاقاً عميقاً للغاية بين إقليم تيغراي الذي تحكمه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وبين الحكومة الاتحادية الإثيوبية.
وتدهورت العلاقات المتوترة بين الجانبين خلال الشهور القليلة الماضية. إذ تحدت حكومة إقليم تيغراي قرارات الحكومة الاتحادية، وذلك عن طريق إجراء الانتخابات البرلمانية المحلية في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، على الرغم من تأجيل الانتخابات العامة في عموم البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ولقد صوّت المشرعون في إثيوبيا على قطع الإمدادات المالية عن الإقليم اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، في خطوة أثارت المزيد من الغضب والسخط لدى زعماء إقليم تيغراي.
التأثير على الجيران
يعتقد الخبراء بأن الحرب الشاملة في إثيوبيا، إن اندلعت لن تكون ذات تداعيات سيئة على إثيوبيا فحسب، وإنما بالنسبة إلى دول الجوار الست المحيطة بها.
ومن شأن أعمال العنف في إقليم تيغراي أن تجتذب إريتريا المجاورة، والتي تعد في حالة تحالف راهنة مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية، فضلاً عن ملف طويل الأمد من الاستياء الواضح من جبهة تحرير تيغراي الشعبية. ولقد أصبح الكثير من قدامى المحاربين من جبهة تحرير تيغراي الشعبية ممن شاركوا قبلاً في الحرب بين إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000، جزءاً لا يتجزأ من القوات شبه العسكرية في إقليم تيغراي الشمالي.
ويحتفظ إقليم تيغراي الشمالي بقوات شبه عسكرية وميليشيا محلية يُعتقد بأنها ترقى إلى نحو 250 ألف جندي، وذلك وفقاً لبيانات مجموعة الأزمات الدولية.
* خدمة «نيويورك تايمز»
