الكاظمي يدعو إلى شراكة مع العالم لإعادة بناء العراق

رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
TT

الكاظمي يدعو إلى شراكة مع العالم لإعادة بناء العراق

رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن «الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقاً مثالية للنهوض بالعراق واقتصاده، وتوفر فرص العمل للشباب».
وقال الكاظمي خلال افتتاحه أمس (الخميس) في مدينة البصرة، برجاً غازياً يعد الأضخم في البلاد، إن «ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لا يعتمد كلياً على النفط، بما يحقق حياة أفضل لجميع العراقيين».
وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي، إن رئيس الوزراء أشاد بجهود «العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي الذي يمثل ركيزة اقتصادية مهمة للبلد، وخطوة لتحقيق تنمية حقيقية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام»، مؤكداً أن «المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير».
وأضاف البيان، أن «ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين لا يعتمد كلياً على النفط». وكان الكاظمي افتتح بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية الموحدة لمشروع ساحة الترحيب الكبرى.
وفي سياق الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق حالياً وما ترتب عليها من تأخير دفع رواتب الموظفين لهذا الشهر، أكد الكاظمي أن هناك تصاعداً في إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذها على صعيد السيطرة على المنافذ والجمارك التي كانت تحت سيطرة مافيات الفساد والجماعات المسلحة.
وفيما يتعلق بميناء الفاو، الذي لا يزال يثير الجدل بشأن إمكانية بنائه من عدمه بسبب الخلافات الحدودية بين العراق والكويت، وكذلك مسألة الربط السككي، عد الكاظمي أن «هذا الميناء يعد من أولويات الحكومة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، إلا أننا سنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه».
وفي وقت تراجعت فيه شركة «دايو» الكورية عن إكمال بناء ميناء الفاو، أكد الكاظمي من البصرة، أن العراق سوف يتعاقد مع شركات جديدة لبناء الميناء. وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت أمس، أن «شركة (دايو) تراجعت عن اتفاقها المبدئي بإكمال مشروع ميناء الفاو الذي وضع تصميمه المستشار الإيطالي». وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان له، إن «الشركة طالبت بمبالغ إضافية وتمديد مدة العقد للاستمرار في المشروع».
وأوضح المتحدث الرسمي، أن «وزير النقل رفض مطالب الشركة، وطالبها بالالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع الوزارة بعقد مدته 3.5 سنة وحفر الميناء بعمق يبلغ أكثر من 19.8 متر». لكن الكاظمي أعلن، أن حكومته سوف تتعاقد مع شركات جديدة لإكمال هذا البناء، عاداً إياه بمثابة «شريان حقيقي في حياة العراقيين، ولن نسمح بأي إهمال فيها».
وكان الكاظمي افتتح خلال زيارته البصرة، التي تعد كبرى محافظات الجنوب والمحافظة الأكبر في إنتاج وتصدير النفط (نسبة 80 في المائة من نفط العراق)، افتتح برجاً غازياً يعد الأضخم في صناعة الغاز، والذي نُفّذ من قِبل شركة غاز البصرة. وعد الكاظمي خلال حفل الافتتاح، أن «مثل هذه المشاريع تعد الركيزة الاقتصادية المهمة للبلد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام». وأضاف، أن «المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير»، على حد قوله.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً هي ليست هي المشكلة التي يجب أن نبحث عن حلول لها، بل ينبغي البحث عن حلول للمتسبب الرئيسي لهذه الأزمة»، مبيناً أن «الأزمة المالية هي في الواقع نتاج فلسفة اقتصادية خاطئة منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم». وأوضح، أن «الأمم الحية هي التي تستفيد من الأخطاء وتحولها إلى دروس وعبر»، لافتاً إلى أن «الفرص لا تزال متاحة أمامنا باتجاه استثمار ما نملكه من طاقات وقدرات وإمكانات لبناء اقتصاد متين».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.