الاتحاد الأوروبي يندد بهدم إسرائيل قرية بدوية

هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يندد بهدم إسرائيل قرية بدوية

هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

ندد الاتحاد الأوروبي الخميس بهدم إسرائيل مساكن تعود لفلسطينيين وبنى تحتية على نطاق واسع، مطالباً بالتخلي عن مشروعات هدم مدارس.
ويحتج الأوروبيون على هدم أكثر من سبعين مسكناً ومنشأة صحية تعود إلى 11 عائلة فلسطينية تضم 41 طفلاً في قرية خربة حمصة الفوقا (حمصة البقيعة)، في شمال غور الأردن، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان.
ودمرت جرافات إسرائيلية مساء الثلاثاء قرية «حمصة البقيعة» البدوية الصغيرة بأكملها، بما في ذلك الخيام وحظائر الماشية والألواح الشمسية قرب مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية، تاركة وراءها عشرات من المشردين، بحسب ما شاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث إن «هذا الهدم الواسع النطاق يؤكد مرة جديدة الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم (المتبع) منذ مطلع العام». وأكد أن ذلك «يُضاف إلى التهديد بهدم مدرسة فلسطينية في تجمع رأس التين، في وسط الضفة الغربية التي شارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد»، مشيراً إلى أن 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم.
وذكَّر الاتحاد الأوروبي بأن «التعلم هو حق إنساني أساسي ينبغي حمايته والمحافظة عليه». وختم البيان بالقول، إن «مثل هذه التطورات تشكل عقبة أمام حل الدولتين، والاتحاد الأوروبي يطالب مرة جديدة إسرائيل بوضع حد لكل عمليات الهدم هذه، بما فيها (هدم) المنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً بالنظر إلى الأثر الإنساني لوباء فيروس (كورونا) المستجد المنتشر حالياً».
وغور الأردن أو وادي الأردن، هو شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت. ويقع الغور بشكل أساسي في المنطقة المصنفة «سي» أو «جيم» من أراضي الضفة الغربية التي تخضع تماماً لسيطرة إسرائيل والتي تخطط لضمها.
ويحتاج تشييد المباني في هذه المنطقة، وفق إسرائيل، إلى تصاريح مسبقة من السلطات الإسرائيلية التي تهدم المنازل التي يبنيها الفلسطينيون من دون تصاريح على حد قولها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت، أمس الخميس، ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين في مجالات عدة وفي شتى المناطق. فقد اقتحمت بلدة سبسطية في محافظة نابلس بقوات كبيرة من الجنود المدججين بالأسلحة وفنيين من دائرة الهندسة، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين الفلسطينيين تمهيداً لإزالة العلم الفلسطيني والسارية التي يرفرف فوقها على ارتفاع 17 متراً، في «ساحة البيادر» التي تعدّ جزءاً من المنطقة المصنفة «ب»، وتخريب أعمال الترميم التي نفذتها الحكومة الفلسطينية تحت إشراف منظمة «اليونيسكو»، والتي يحاول الاحتلال تحويلها إلى حديقة عامة لخدمة المستوطنين وزوارهم.
وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما نكل عناصر من شرطة الاحتلال بشبان وبفتى من القدس المحتلة. وأفاد تقرير لـ«نادي الأسير» بأن الاعتقالات شملت 17 مواطناً، وتركزت أمس في محافظة طولكرم، وبين المعتقلين 10 أشخاص من الأسرى المحررين. وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال حمادة عمر عبيات بعد دهم منزله وتفتيشه من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور. وفي محافظة رام الله، اعتقلت غسان إحسان الريماوي بالطريقة نفسها. وفي منطقة العين في سلوان، نكلت بفتى مقدسي بضربه والاعتداء عليه، بالتزامن مع انتشار أعداد كبيرة من قوات الاحتلال في المنطقة. وعند باب الأسباط اعتدى جنود الاحتلال على مجموعة من الشباب وجدوا في المكان.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً