الاتحاد الأوروبي يطلق آلية عقوبات ضد رئيس بيلاروسيا ونجله

معارضون للرئيس لوكاشينكو في العاصمة مينسك يوم الاثنين (رويترز)

أطلق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، آلية لفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ونجله فيكتور إضافة إلى 13 مسؤولاً بيلاروسياً آخرين متورطين في حملة القمع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية في بروكسل.
وقالت المصادر إن ممثلي الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطوا بعد ظهر الأربعاء الضوء الأخضر لحظر منح تأشيرات وتجميد أصول الرئيس البيلاروسي والمسؤولين الـ14 الآخرين، كما أُطلقت آلية مكتوبة للسماح للحكومات بتأكيد هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر سفر 40 مسؤولاً من الموالين للرئيس لوكاشينكو وجمّد أصولهم على خلفية تزويرهم الانتخابات في أغسطس (آب) الماضي وشنهم حملة ضد المتظاهرين المعترضين على نتيجة الانتخابات.
وتجنب التكتل حينها فرض عقوبات على لوكاشينكو أملاً في إقناعه بالتحاور مع قوى المعارضة لحل الأزمة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن هذا الأمل لم يتحقق، وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر من حيث المبدأ لاتخاذ إجراءات ضد الزعيم البيلاروسي.
وقال قرار فرض العقوبات؛ الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إن لوكاشينكو «مسؤول عن حملة القمع العنيف من قبل أجهزة الدولة قبل وبعد انتخابات 2020 الرئاسية». كما حمّله القرار مسؤولية إقصاء مرشحي المعارضة البارزين عن الانتخابات و«الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة المتظاهرين السلميين، إضافة إلى الترهيب والعنف ضد الصحافيين».
ويستهدف قرار العقوبات أيضاً فيكتور نجل لوكاشينكو، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة، ورئيس الأركان إيغور سيرغينكو، ورئيس الاستخبارات إيفان تيرتل، ورئيس المكتب الإعلامي للرئيس.
ورفض الاتحاد الأوروبي في قراره نتائج انتخابات 9 أغسطس الماضي، معلناً عدم اعترافه بلوكاشينكو رئيساً شرعياً.