القضاء اللبناني يوقف ملاحقة كارلوس غصن في قضية زيارة إسرائيل

صورة من الأرشيف لكارلوس غصن (إلى اليسار) خلال زيارته إسرائيل سنة 2008 مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لكارلوس غصن (إلى اليسار) خلال زيارته إسرائيل سنة 2008 مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (أ.ف.ب)
TT

القضاء اللبناني يوقف ملاحقة كارلوس غصن في قضية زيارة إسرائيل

صورة من الأرشيف لكارلوس غصن (إلى اليسار) خلال زيارته إسرائيل سنة 2008 مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لكارلوس غصن (إلى اليسار) خلال زيارته إسرائيل سنة 2008 مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (أ.ف.ب)

أوقف القضاء اللبناني ملاحقة قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، بجُرم زيارة إسرائيل بناءً على إخبار قدّمه ثلاثة محامين بحقه مطلع هذا العام إثر وصوله إلى بيروت بعد فراره من اليابان.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس، إخباراً ضد غصن بجُرم «دخول إسرائيل والتعامل مع العدو الإسرائيلي وإقامة علاقات تجارية معه»، وذلك على خلفية زيارة قام بها في عام 2008 عندما كان مديراً لشركة «رينو» الفرنسية لتوقيع اتفاق مع شركة سيارات إسرائيلية.
وقال مصدر قضائي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس (الثلاثاء)، إن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرّر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه لجهة دخول إسرائيل والتعامل الاقتصادي معها، بسبب مرور الزمن المحدد قانوناً على الجرم المدّعى به» وهو عشر سنوات. وخلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت بعد فراره المثير للجدل من اليابان، دافع غصن عن زيارته التي تخللها لقاء مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، ومسؤولين آخرين. وقال إنه ذهب بصفته «فرنسياً بناءً على اتفاق موقّع بين (رينو) وشركة إسرائيلية». وقدّم اعتذاره عن الزيارة في الوقت ذاته.ويقيم الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي» في بيروت منذ نهاية عام 2019 بعد فراره من اليابان، حيث أوقف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وأمضى 130 يوماً في السجن.
ووجّه القضاء الياباني إلى غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية أربع تهم منها عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة «نيسان» التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على مدى ثماني سنوات، حسب السلطات اليابانية. إلا أن غصن ينفي الاتهامات. وطالبت اليابان، لبنان بتسليمه لاستكمال محاكمته. إلا أن السلطات اللبنانية طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي ولم تتسلمه بعد.
ويرفض غصن كشف تفاصيل هروبه الاستثنائي الذي أثار صدمة واسعة في اليابان. ووافقت الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تسليم اليابان أميركيين يشتبه بأنهما ساعدا غصن على الفرار.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.