الداخلية المغربية: إنجاح الانتخابات المقبلة سيكون تحدّياً للأحزاب

الوزير لفتيت اعتبرها منفذاً لإفراز مؤسسات قادرة على تحقيق الأهداف

وزير داخلية المغرب

قال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت إن إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة «يشكل تحديا كبيرا لوزارة الداخلية وللأحزاب السياسية، ولجميع المعنيين بالعملية الانتخابية»، لأن هذه الانتخابات، تشكل، حسب قوله، «المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف المسطرة».
وذكر لفتيت خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة2021 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، أن وزارته تسعى لإنجاح الانتخابات المقبلة الوطنية والجهوية والمحلية والمهنية «لتمر في أحسن الظروف»، ولهذا بادرت الوزارة إلى عقد عدة لقاءات «لتسهيل التشاور، وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية»، وفق «مقاربة تشاركية».
واعتبر الوزير المغربي أن هذه المرحلة «تعد تتويجا لمسار سياسي ومؤسساتي أرسى معالمه العاهل المغربي الملك محمد السادس».
وستكون انتخابات 2021 أول انتخابات تتزامن فيها الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في سنة واحدة، نظرا لانتهاء ولاية البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، وأيضا لانتهاء ولاية المجالس المحلية المنتخبة. وينتظر أن تجري كل هذه المحطات الانتخابية في يوم واحد، حسب ما طالبت به معظم الأحزاب السياسية.
وبخصوص الوضع الوبائي في ظل جائحة كورونا المستجد، قال وزير الداخلية إن سياسة الوزارة لمواجهة هذا التحدي الصحي «اتسمت بالتوفيق بين متطلبات الوضع الصحي، والحفاظ على صحة المواطنين من جهة، ومتطلبات الدورة الاقتصادية، والسعي لعودة الحياة الطبيعية بشكل سلس من جهة ثانية»، مشيرا إلى أنه جرى الاشتغال أيضا على إرساء «خطة عمل مندمجة تحسيسية وقائية، دون إغفال الجانب الزجري»، بهدف فرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وذلك لضمان عدم انتشار الفيروس بشكل خارج عن السيطرة.
كما أوضح الوزير المغربي أنه رغم صعوبة التحديات وشراسة الفيروس، فإن المغرب «قادر على تخطي هذا الوضع، وجعل الوضع الصحي فرصة لإقلاع اقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي».
أما بخصوص دور الأجهزة الأمنية، فقد أوضح لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية «لا تدخر جهدا للارتقاء بجهاز الأمن»، وذلك باعتماد مقاربة محاربة الإرهاب، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين ومحاربة الهجرة السرية، وكذا مواصلة «محاربة الشبكات الإجرامية لترويج المخدرات».
وبشأن سياسة الحكومة لحل مشاكل الوسط القروي، أشار الوزير لفتيت إلى رصد ما يناهز 90 مليون درهم (9 ملايين دولار) من حصة الجماعات المحلية (البلديات) من الضريبة على القيمة المضافة، منها 30 مليون درهم (3 ملايين دولار) لفائدة المشاريع التي تسهر على إنجازها الجماعات الترابية، و56 مليون درهم (5.6 مليون دولار) تخص مشاريع تزويد مجموعة من المدن بالماء الصالح للشرب. مشيرا إلى أنه «استجابة لحاجة السكان في الوسط القروي للماء في ظل الجفاف، فقد تم وضع برنامج استعجالي منذ مايو (أيار) الماضي، يرتكز على تزويد السكان بواسطة الشاحنات الصهريجية والخزانات البلاستيكية».
واستهدف البرنامج 2.4 مليون نسمة من سكان القرى في 7500 تجمع قروي، بكلفة قدرها 240 مليون درهم (24 مليون دولار)، إلى حدود متم أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.