«كلٌ يغني على ليلاه» بالأسواق العالمية عشية الانتخابات الأميركية

انقلابات في تفضيلات المستثمرين تنعش الأسهم... وجمود بالملاذات

انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)
انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)
TT

«كلٌ يغني على ليلاه» بالأسواق العالمية عشية الانتخابات الأميركية

انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)
انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)

عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدا أن كل واحد من المستثمرين يراهن على ما يراه في صالحه، إذ دفعت موجة تفاؤل واسعة النطاق غالبية الأسواق إلى مكاسب كبرى رغم ارتفاع مؤشر التقلب (مؤشر الخوف) في وول ستريت إلى أحد أعلى مستوياته.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الثلاثاء، إذ يراهن المستثمرون «الآن» على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في واحدة من أكثر انتخابات الرئاسة الأميركية حساسية في التاريخ الأميركي... فيما يبدو انقلابا للطاولة، إذ إنه يأتي على عكس جميع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى «أفضلية نسبية» في وول ستريت لصالح فوز الرئيس الحالي دونالد ترمب بولاية ثانية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 213.64 نقطة، بما يعادل 0.79 في المائة، إلى 27138.69 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 26.01 نقطة، أو 0.79 في المائة، إلى 3336.25 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 81.05 نقطة، أو 0.74 في المائة، إلى 11038.66 نقطة.
وعلى الصعيد الأوروبي، واصلت الأسهم تعافيها الثلاثاء. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.76 في المائة بحلول الساعة 1506 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.
وقادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو، مثل النفط والغاز والتعدين والبنوك مجددا الارتفاع وصعدت جميعها بأكثر من 1.5 في المائة. وهو أيضا أمر مخالف للتوقعات التي سادت خلال الأيام الماضية بتراجع النمو في أوروبا خلال الربع الأخير على خلفية الإغلاق الثاني الآخذ في التوسع.
وعلى عكس السائد خلال الانتخابات الأميركية بشكل عام، من ميل المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أكثر من التداول في الأسواق، ساد الحذر أسواق الصرف الأجنبي الثلاثاء، مع تأهب مستثمرين لنزاعات محتملة بعد الانتخابات قد تقود لموجة تقلبات للدولار.
ولا ينصب اهتمام السوق على نتائج الانتخابات فحسب ولكن بدلا من المراهنة على نتيجة معينة لجأ كثير من المتعاملين للدولار الآمن لضمان وضع جيد للاستفادة من التقلبات حين تظهر النتائج.
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، نزل الدولار 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 93.831 بعدما سجل أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين. وارتفع اليورو 0.26 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.1670 دولار وصعد الجنيه الإسترليني ليقف عند أقل من 1.30 دولار بقليل. كما زادت العملة اليابانية قليلا بنسبة 0.14 في المائة إلى 104.72 ين مقابل الدولار.
وقال محللون إن فوز بايدن قد يضعف الدولار؛ نظرا لأنه من المتوقع أن ينفق مبالغ كبيرة على التحفيز، وأن يتبني موقفا أكثر تحررا تجاه التجارة ما يعزز العملات الأخرى على حساب الدولار.
كذلك تذبذبت أسعار الذهب الثلاثاء مع ترقب المستثمرين الحذرين، ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة في بداية التعاملات، قبل أن يرتفع هامشيا 0.06 في المائة إلى 1891.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1513 بتوقيت غرينتش.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة. وقال هوي لي الاقتصادي في بنك أو. سي. بي. سي: «المعنويات معلقة على شعرة في الوقت الحالي... لا يعرف أحد في أي اتجاه تسير الانتخابات وثمة عدة نتائج محتملة».
وأضاف أنه ستكون هناك شكوك بشأن التحفيز المالي طالما لم يحقق الديمقراطيون نصرا كاسحا، في حين جاءت النتائج غير حاسمة أو محل تشكيك، سيكون ذلك لصالح الدولار على الأرجح ويضعف الذهب. كما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء ويستمر يومين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1 في المائة إلى 24.07 دولار للأوقية وكسب البلاتين 0.2 في المائة إلى 860.46 دولار وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2235.88 دولار.



السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
TT

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)

فرضت السعودية حضوراً استثنائياً في منتدى دافوس الـ56، وطرحت ملامح «هندسة اقتصاد 2050». كما عززت مشاركتها بالكشف عن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محركٍ ربحي رفد «أرامكو» بـ 6 مليارات دولار من القيمة المضافة.

وشدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، داعياً إلى ضرورة «إلغاء الضجيج الجيوسياسي»، وأكد أن السعودية ترفض التشتت بالنزاعات الدولية التي قد تعيق مستهدفاتها الوطنية.

بدوره، استعرض وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم منهجية «الهندسة العكسية»، التي تبدأ برسم مستهدفات 2050 ثم العودة لتنفيذ استحقاقاتها الراهنة بمرونة وكفاءة.

وأهدى وزير السياحة أحمد الخطيب العالم «المؤشر العالمي لجودة الحياة» وفق توصيفه، في مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة، ليكون معياراً جديداً لرفاهية المدن.


باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
TT

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)

أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يعتزم حضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة البنك المركزي.

يأتي حضور باول المتوقع في وقت تُكثّف فيه إدارة ترمب حملة الضغط التي تستهدف البنك المركزي، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

تتعلق قضية الأربعاء بمحاولة ترمب، الصيف الماضي، إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، على خلفية مزاعم بالاحتيال في مجال الرهن العقاري. وقد طعنت كوك، وهي مسؤولة رئيسية في لجنة تحديد أسعار الفائدة بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في قرار إقالتها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، منعت المحكمة العليا ترمب من إقالة كوك فوراً، ما سمح لها بالبقاء في منصبها على الأقل حتى يتم البت في القضية.

يمثل حضور باول المتوقع، يوم الأربعاء، والذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أولاً، وأكده مصدر مطلع للوكالة الفرنسية، دعماً علنياً أكبر لكوك من ذي قبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف باول عن أن المدعين العامين الأميركيين قد فتحوا تحقيقاً معه بشأن أعمال التجديد الجارية في مقر «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أرسل المدعون العامون مذكرات استدعاء إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وهدَّدوا بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته التي أدلى بها الصيف الماضي حول أعمال التجديد.

وقد رفض باول التحقيق، ووصفه بأنه محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على سياسة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.

كما أعلن رؤساء البنوك المركزية الكبرى دعمهم لباول، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». ورداً على سؤال حول حضور باول المزمع للمحكمة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا كنت تسعى إلى تجنب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، فإن جلوس رئيسه هناك محاولاً التأثير على قراراته يُعدّ خطأ فادحاً».

وأضاف بيسنت أن ترمب قد يتخذ قراراً بشأن مَن سيخلف باول «في أقرب وقت الأسبوع المقبل»، علماً بأن ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ستنتهي في مايو (أيار).


«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
TT

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.