«كلٌ يغني على ليلاه» بالأسواق العالمية عشية الانتخابات الأميركية

انقلابات في تفضيلات المستثمرين تنعش الأسهم... وجمود بالملاذات

انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)
انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)
TT

«كلٌ يغني على ليلاه» بالأسواق العالمية عشية الانتخابات الأميركية

انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)
انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)

عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدا أن كل واحد من المستثمرين يراهن على ما يراه في صالحه، إذ دفعت موجة تفاؤل واسعة النطاق غالبية الأسواق إلى مكاسب كبرى رغم ارتفاع مؤشر التقلب (مؤشر الخوف) في وول ستريت إلى أحد أعلى مستوياته.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الثلاثاء، إذ يراهن المستثمرون «الآن» على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في واحدة من أكثر انتخابات الرئاسة الأميركية حساسية في التاريخ الأميركي... فيما يبدو انقلابا للطاولة، إذ إنه يأتي على عكس جميع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى «أفضلية نسبية» في وول ستريت لصالح فوز الرئيس الحالي دونالد ترمب بولاية ثانية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 213.64 نقطة، بما يعادل 0.79 في المائة، إلى 27138.69 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 26.01 نقطة، أو 0.79 في المائة، إلى 3336.25 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 81.05 نقطة، أو 0.74 في المائة، إلى 11038.66 نقطة.
وعلى الصعيد الأوروبي، واصلت الأسهم تعافيها الثلاثاء. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.76 في المائة بحلول الساعة 1506 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.
وقادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو، مثل النفط والغاز والتعدين والبنوك مجددا الارتفاع وصعدت جميعها بأكثر من 1.5 في المائة. وهو أيضا أمر مخالف للتوقعات التي سادت خلال الأيام الماضية بتراجع النمو في أوروبا خلال الربع الأخير على خلفية الإغلاق الثاني الآخذ في التوسع.
وعلى عكس السائد خلال الانتخابات الأميركية بشكل عام، من ميل المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أكثر من التداول في الأسواق، ساد الحذر أسواق الصرف الأجنبي الثلاثاء، مع تأهب مستثمرين لنزاعات محتملة بعد الانتخابات قد تقود لموجة تقلبات للدولار.
ولا ينصب اهتمام السوق على نتائج الانتخابات فحسب ولكن بدلا من المراهنة على نتيجة معينة لجأ كثير من المتعاملين للدولار الآمن لضمان وضع جيد للاستفادة من التقلبات حين تظهر النتائج.
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، نزل الدولار 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 93.831 بعدما سجل أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين. وارتفع اليورو 0.26 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.1670 دولار وصعد الجنيه الإسترليني ليقف عند أقل من 1.30 دولار بقليل. كما زادت العملة اليابانية قليلا بنسبة 0.14 في المائة إلى 104.72 ين مقابل الدولار.
وقال محللون إن فوز بايدن قد يضعف الدولار؛ نظرا لأنه من المتوقع أن ينفق مبالغ كبيرة على التحفيز، وأن يتبني موقفا أكثر تحررا تجاه التجارة ما يعزز العملات الأخرى على حساب الدولار.
كذلك تذبذبت أسعار الذهب الثلاثاء مع ترقب المستثمرين الحذرين، ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة في بداية التعاملات، قبل أن يرتفع هامشيا 0.06 في المائة إلى 1891.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1513 بتوقيت غرينتش.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة. وقال هوي لي الاقتصادي في بنك أو. سي. بي. سي: «المعنويات معلقة على شعرة في الوقت الحالي... لا يعرف أحد في أي اتجاه تسير الانتخابات وثمة عدة نتائج محتملة».
وأضاف أنه ستكون هناك شكوك بشأن التحفيز المالي طالما لم يحقق الديمقراطيون نصرا كاسحا، في حين جاءت النتائج غير حاسمة أو محل تشكيك، سيكون ذلك لصالح الدولار على الأرجح ويضعف الذهب. كما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء ويستمر يومين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1 في المائة إلى 24.07 دولار للأوقية وكسب البلاتين 0.2 في المائة إلى 860.46 دولار وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2235.88 دولار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).