عمان تتجه لفرض ضريبة الدخل في 2022

تتجه سلطنة عمان لفرض ضريبة دخل في عام 2022 ضمن خطة تستهدف خفض العجز (رويترز)

قالت وزارة المالية العمانية في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، نُشرت تفاصيل جديدة عنها في ساعة متأخرة الأحد، إن من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في عام 2022.
وتهدف الخطة لخفض عجز الميزانية إلى 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز مبدئي 15.8 في المائة في العام الحالي.
وتستهدف السلطنة لزيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة إلى 35 في المائة من الإجمالي بحلول 2024، من 28 في المائة هذا العام. وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق، الذي تقلد الحكم في يناير (كانون الثاني)، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.
وكُشف بعض تفاصيل الخطة في نشرة سندات صدرت الشهر الماضي دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل. وجاء في الخطة، أن حصيلة الضريبة سَتُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري «ستكون ضريبة الدخل على الأفراد الأولى من نوعها في الخليج. أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة، وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب».
وقالت وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل، إن المبادرة ما زالت قيد الدراسة، وإنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في عام 2022. وبحسب الوثيقة، تستهدف الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب بدلاً من توزيعه بلا استثناء، وسيجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجياً خلال السنوات القادمة، بحسب «رويترز».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد عُمان 10 في المائة هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش في الخليج، وأن يتسع العجز إلى 18.3 في المائة من الناتج الإجمالي من 7.1 في المائة العام الماضي.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، قال السلطان هيثم، إنه سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المائة في أبريل (نيسان) 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة. وكانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت علي فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة في المائة في 2018.