«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج للربع الأول من العام المقبل

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
TT

«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)

توقعت «ريستاد إنرجي»؛ أكبر شركة مستقلة لاستشارات الطاقة في النرويج، أن يكون لجائحة «كوفيد19» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة، أثر دائم على الطلب العالمي على النفط، ومن المحتمل أن يصل الطلب العالمي للذروة في عام 2028 عند 102 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من ذروة عند 106 ملايين برميل يومياً في عام 2030 في توقعات ما قبل الجائحة.
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه القطاع النفطي تحديات جمة، مع منافسة النفط الصخري الذي ساهم في تحول الولايات المتحدة من مستورد إلى مصدر صاف للخام، واحتلت موقع أكبر منتج للنفط في العالم، بالتزامن مع إعادة الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي «كوفيد19» التي تسارعت في الشهر الأخير.
وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية أمس بمقدار 4 في المائة، مع قتامة الأوضاع العالمية الناتجة عن موجة ثانية لفيروس «كورونا»، غير أن أنباءً غير مؤكدة أشارت إلى احتمالات تمديد اتفاق تخفيض النفط للربع الأول من العام المقبل، ساهمت في تعافي الأسعار وارتفعت في النصف الثاني من الجلسة.
وتدوول «خام برنت» عند مستويات 38.60 دولار للبرميل في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش مرتفعاً 0.5 في المائة، في حين تدوول الخام الأميركي بـ36.39 دولار للبرميل بارتفاع 0.6 في المائة.
كانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي؛ بدءاً من مايو (أيار) الماضي في ظل جائحة «كورونا» التي تعصف بالطلب. ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة «أوبك» منها 4.868 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية في ظل موجة ثانية من جائحة «كورونا»، حسبما تقوله مصادر في «أوبك».
وأوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء نقلاً عن مصادر، أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديداً محتملاً لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021.
وقالت «إنترفاكس» نقلاً عن أحد المصادر إن شركات النفط تحبذ تمديداً للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من 2021 بدلاً من زيادة حجم التخفيضات.
وقلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين، وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

زيادة إنتاج النفط الروسي
أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع تقرير لوكالة «إنترفاكس» أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي ارتفع إلى 9.98 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي من 9.93 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) السابق.
وأوردت الوكالة نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة الاثنين أن إنتاج النفط والمكثفات بلغ 42.16 مليون طن في أكتوبر، مقارنة مع 40.62 مليون طن في سبتمبر السابق له.
وأضافت «إنترفاكس» أن إنتاج شركة الغاز العملاقة «غازبروم» ارتفع للمرة الأولى هذا العام في أكتوبر إلى 42.7 مليار متر مكعب من 41.9 مليار متر مكعب قبل عام.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، ارتفع إنتاج «أوبك» أيضاً، للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الماضي، وسط إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات العراقية، مما نال من أثر الالتزام الكامل من المنتحين الآخرين باتفاق خفض المعروض.
يستثني اتفاق «أوبك+» لتخفيض الإنتاج، المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، والتي تضخ روسيا منها في المتوسط ما بين 700 و800 ألف برميل يومياً. وحصة إنتاج موسكو حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً من النفط.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.