«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج للربع الأول من العام المقبل

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
TT

«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)

توقعت «ريستاد إنرجي»؛ أكبر شركة مستقلة لاستشارات الطاقة في النرويج، أن يكون لجائحة «كوفيد19» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة، أثر دائم على الطلب العالمي على النفط، ومن المحتمل أن يصل الطلب العالمي للذروة في عام 2028 عند 102 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من ذروة عند 106 ملايين برميل يومياً في عام 2030 في توقعات ما قبل الجائحة.
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه القطاع النفطي تحديات جمة، مع منافسة النفط الصخري الذي ساهم في تحول الولايات المتحدة من مستورد إلى مصدر صاف للخام، واحتلت موقع أكبر منتج للنفط في العالم، بالتزامن مع إعادة الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي «كوفيد19» التي تسارعت في الشهر الأخير.
وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية أمس بمقدار 4 في المائة، مع قتامة الأوضاع العالمية الناتجة عن موجة ثانية لفيروس «كورونا»، غير أن أنباءً غير مؤكدة أشارت إلى احتمالات تمديد اتفاق تخفيض النفط للربع الأول من العام المقبل، ساهمت في تعافي الأسعار وارتفعت في النصف الثاني من الجلسة.
وتدوول «خام برنت» عند مستويات 38.60 دولار للبرميل في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش مرتفعاً 0.5 في المائة، في حين تدوول الخام الأميركي بـ36.39 دولار للبرميل بارتفاع 0.6 في المائة.
كانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي؛ بدءاً من مايو (أيار) الماضي في ظل جائحة «كورونا» التي تعصف بالطلب. ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة «أوبك» منها 4.868 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية في ظل موجة ثانية من جائحة «كورونا»، حسبما تقوله مصادر في «أوبك».
وأوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء نقلاً عن مصادر، أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديداً محتملاً لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021.
وقالت «إنترفاكس» نقلاً عن أحد المصادر إن شركات النفط تحبذ تمديداً للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من 2021 بدلاً من زيادة حجم التخفيضات.
وقلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين، وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

زيادة إنتاج النفط الروسي
أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع تقرير لوكالة «إنترفاكس» أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي ارتفع إلى 9.98 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي من 9.93 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) السابق.
وأوردت الوكالة نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة الاثنين أن إنتاج النفط والمكثفات بلغ 42.16 مليون طن في أكتوبر، مقارنة مع 40.62 مليون طن في سبتمبر السابق له.
وأضافت «إنترفاكس» أن إنتاج شركة الغاز العملاقة «غازبروم» ارتفع للمرة الأولى هذا العام في أكتوبر إلى 42.7 مليار متر مكعب من 41.9 مليار متر مكعب قبل عام.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، ارتفع إنتاج «أوبك» أيضاً، للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الماضي، وسط إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات العراقية، مما نال من أثر الالتزام الكامل من المنتحين الآخرين باتفاق خفض المعروض.
يستثني اتفاق «أوبك+» لتخفيض الإنتاج، المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، والتي تضخ روسيا منها في المتوسط ما بين 700 و800 ألف برميل يومياً. وحصة إنتاج موسكو حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً من النفط.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.