البرلمان المصري يوافق على إعلان «الطوارئ» لـ3 أشهر جديدة

10 نوفمبر استئناف محاكمة المتهمين بـ«التخابر» مع «داعش»

وافق مجلس النواب المصري، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة، خلال حكم السيسي، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. في مناطق بشمال سيناء. قبل أن يجري فرضها على جميع أنحاء البلاد، منذ 9 أبريل (نيسان) 2017. في أعقاب حادث تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية، وحتى الآن.
وجاءت موافقة البرلمان إعلان حالة الطوارئ، بعد بيان ألقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام المجلس، أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، وتأكيده التزام الحكومة بـ«ألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي».
واعتبرت اللجنة العامة لمجلس النواب، أن إعلان حالة الطوارئ «إجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة».
وينص قرار فرض حالة الطوارئ أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقاً للقرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ. ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وفي بيانه أمام البرلمان، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إعلان حالة الطوارئ يستهدف «استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر».
وأوضح مدبولي أن إعلان حالة الطوارئ يأتي في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، مشيراً إلى أن «تهديدات الأمن القومي تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة والشرطة».
من جهة أخرى، أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري و9 غيابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع ليبيا»، وذلك إلى جلسة 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة «داعش» الإرهابية وكتائب «قوة الردع» التابعة لها، بهدف «ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.