إندونيسيا لتعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

TT

إندونيسيا لتعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

قال مسؤول إندونيسي كبير الأحد، إن إندونيسيا ستشهد زيادة كبيرة في حجم التجارة والاستثمار من الولايات المتحدة نتيجة لتجديد واشنطن للمزايا التي يحصل عليها أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بموجب برنامج للتجارة التفضيلية.
وقال ماهيندرا سيريجار نائب وزير الخارجية: «طموح الحكومة هو زيادة التجارة (بين الولايات المتحدة وإندونيسيا) لمثليها في السنوات الـ5 المقبلة إلى 60 مليار دولار، مع تشجيع الاستثمار الأميركي في الوقت نفسه»، مشيرا إلى أن هذا جاء بعد مفاوضات لأكثر من عامين.
كان مكتب الممثل التجاري الأميركي قال يوم الجمعة إنه أتم مراجعة استحقاق إندونيسيا للتعامل بموجب برنامج التجارة التفضيلية دون فقدان المزايا السابقة. ويمنح البرنامج وضعا تجاريا متميزا للاقتصادات النامية.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الإندونيسية، بلغ حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة 28.6 مليار دولار العام الماضي.
وقال ماهيندرا في مؤتمر صحافي إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية «مهتمة للغاية» بالاستثمار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي المزمع الذي ستبلغ قيمته 5 مليارات دولار.
كانت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني إندراواتي أعلنت في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بلادها تعد لإنشاء صندوق ثروة سيادي برأسمال مبدئي نحو 5 مليارات دولار، سيهدف لاستقطاب استثمارات 15 مليار دولار.
وتابعت أن الحكومة ستضخ ما يصل إلى 30 تريليون روبية (2.04 مليار دولار) سيولة في رأسمال الصندوق وأضافت أصولا أخرى تشمل حصصا في شركات مملوكة للدولة. (الدولار= 14690.0 روبية إندونيسية).



نيوزيلندا تدرس تأمين إمدادات الوقود مع وكالة الطاقة الدولية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا تدرس تأمين إمدادات الوقود مع وكالة الطاقة الدولية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

تدرس نيوزيلندا استخدام خياراتها لدى وكالة الطاقة الدولية، كضمانة ضد أي نقص محتمل في إمدادات الوقود مستقبلاً.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، يوم الاثنين، في ويلينغتون، إن نيوزيلندا لديها خيارات، أو ما تُعرف بـ«التذاكر»، لدى وكالة الطاقة الدولية، لتوريد النفط الخام أو المنتجات المكررة التي لا تحتاج إليها، وقد يشمل المقترح الحصول على البنزين أو الديزل (السولار) أو وقود الطائرات الذي تحتاج إليه بدلاً من هذه الخيارات، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية قد تضمن توفير إمدادات إضافية للبلاد بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

ويعمل لوكسون ووزراؤه مع مستوردي الوقود لضمان توفير إمدادات كافية، بالإضافة إلى وضع خطة استجابة في حال انخفاض المخزونات إلى مستويات خطيرة.

وتسعى الحكومة إلى تجنب اتخاذ إجراءات جذرية قد تضر بالقطاع الإنتاجي وتعيق النمو الاقتصادي. وتدرس الحكومة خيارات لتأمين إمدادات وقود إضافية تتجاوز التزامات الحد الأدنى الحالية.

وقال لوكسون: «نريد أقصى قدر من المرونة في حال تدهور الوضع خلال شهرين، ما نقوم به هنا هو ضمان قدرتنا على إيجاد أي مصادر بديلة للإمدادات، تستكمل ما هو مطلوب بالفعل من مستوردي الوقود».

في الوقت نفسه، أعلنت نيوزيلندا اليوم أن مخزونها من الديزل يكفي مدة 55 يوماً، والبنزين لمدة 59 يوماً، ووقود الطائرات يكفي مدة 50 يوماً، سواء داخل البلاد أو في عرض البحر، وذلك بدءاً من 25 مارس (آذار).

وقالت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، في حضور رئيس الوزراء لوكسون، إن الحكومة تلقت بالفعل عروضاً من جهات ثالثة تتضمن مقترحات لزيادة الإمدادات، وهي الآن بصدد إجراء تقييم تجاري عاجل لتلك المقترحات.

وأضافت: «تتضمن هذه المقترحات تعاون الحكومة مع جهات خارجية للحصول على إمدادات إضافية من الخارج، كإجراء احترازي».

ومن بين المقترحات المحددة، استبدال منتجات مناسبة لاحتياجات نيوزيلندا بتذاكر وكالة الطاقة الدولية.

وتابعت ويليس: «نقوم حالياً بتقييم هذا المقترح للتأكد من جدواه الاقتصادية لدافعي الضرائب النيوزيلنديين، كما نتيح الفرصة للجهات الأخرى الراغبة في تقديم مقترحات مماثلة. الأمر في جوهره تحويل فكرة نظرية إلى وقود ديزل وبنزين حقيقي لخزانات نيوزيلندا».

وأوضحت أن أي منتج يتم تأمينه بموجب هذا المقترح يمكن تخزينه، إما في الخارج وإما في الداخل. ومن بين الاحتمالات المتاحة السماح لشركة «تشانل إنفراستركتشر» بتوفير مساحة تخزين إضافية للديزل في موقعها في مارسدن بوينت، ويعمل المسؤولون حالياً على إعداد مقترح لعرضه على الوزراء للنظر فيه.


«مورغان ستانلي» تخفض تصنيف الأسهم العالمية لصالح «النقد» والسندات الأميركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«مورغان ستانلي» تخفض تصنيف الأسهم العالمية لصالح «النقد» والسندات الأميركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خفَّضت «مورغان ستانلي» تصنيفها للأسهم العالمية، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقامت الشركة بتعديل تصنيفها للأسهم العالمية من «وزن زائد» إلى «وزن مساوٍ»، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية من «وزن مساوٍ» إلى «وزن زائد». وذكر محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة يوم الجمعة: «حالة عدم اليقين بشأن حجم ومدة انقطاع إمدادات النفط تجعل نتائج الأصول الخطرة غير متكافئة بشكل متزايد»، وفق «رويترز».

وشهد خام برنت ارتفاعاً قياسياً بنسبة 59 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ حرب الخليج عام 1990، وتجاوزت العقود الآجلة 116 دولاراً للبرميل يوم الاثنين. وحذَّرت الشركة من أنه إذا استقرت أسعار النفط عند مستوى 150-180 دولاراً للبرميل، فقد تنخفض تقييمات الأسهم العالمية بنحو 25 في المائة.

كما قلَّصت «مورغان ستانلي» انكشافها على الأسهم الأميركية واليابانية، مع الاحتفاظ بوزن متساوٍ للأسهم اليابانية نظراً لمخاطر التقلُّبات السلبية الناتجة عن تعطُّل سلاسل التوريد وتأثيرات الركود العالمي في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز. ومع ذلك، أبقت الشركة على تفضيلها للأسهم الأميركية مقارنةً بالمناطق الأخرى، مدفوعةً بارتفاع نمو ربحية الأسهم.

ويشكِّل هذا التحول تناقضاً واضحاً مع معظم أحداث العام الماضي، حين تجنب المستثمرون الأصول الأميركية نتيجة عدم اليقين المرتبط بالتعريفات الجمركية، متجهين نحو الأصول الأوروبية واليابانية وأسواق الناشئة. ومنذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط الشهر الماضي، تجاوزت التدفقات المالية إلى الأسهم والسندات الأميركية نظيرتها في بقية أنحاء العالم، حيث بات المستثمرون يعتبرون الأصول الأميركية «سوقاً أكثر أماناً»، وفقاً لـ«مورغان ستانلي».

وأشار المحللون إلى أن سندات الخزانة الأميركية توفِّر تنويعاً أفضل في حال حدوث صدمة في إمدادات النفط، إذ تعد الولايات المتحدة أقل اعتماداً على واردات الطاقة مقارنة بأوروبا.


وزراء الطاقة الأوروبيون يبحثون استجابة منسقة لتداعيات حرب إيران

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

وزراء الطاقة الأوروبيون يبحثون استجابة منسقة لتداعيات حرب إيران

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت وثيقة إحاطة داخلية صادرة عن الاتحاد الأوروبي أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيجرون، الثلاثاء، محادثات حول كيفية تنسيق استجابتهم للاضطرابات التي طرأت على أسواق الطاقة العالمية جراء الحرب مع إيران.

وقالت الوثيقة المتعلقة بالاجتماع، وفقاً لـ«رويترز»: «الوزراء مدعون إلى تبادل تقييماتهم لأحدث المستجدات في أسواق الطاقة، وتحديد المجالات التي تتطلب تنسيقاً أقوى على مستوى الاتحاد الأوروبي، والإشارة إلى التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها للتعامل مع تزايد الضغوط في أسواق النفط والغاز بطريقة منسقة».

وسيجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء.