60 ألفاً يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الحرام مع بدء المرحلة الثالثة للعمرة (صور)

إجراءات احتزازية مشددة اتخذتها السلطات السعودية لضمان سلامة المعتمرين (واس)
إجراءات احتزازية مشددة اتخذتها السلطات السعودية لضمان سلامة المعتمرين (واس)
TT

60 ألفاً يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الحرام مع بدء المرحلة الثالثة للعمرة (صور)

إجراءات احتزازية مشددة اتخذتها السلطات السعودية لضمان سلامة المعتمرين (واس)
إجراءات احتزازية مشددة اتخذتها السلطات السعودية لضمان سلامة المعتمرين (واس)

أدى المصلون صلاة الفجر اليوم (الأحد)، بالمسجد الحرام، وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد 60 ألف شخص يومياً يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام، ويتم استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق «اعتمرنا»، مع مراعاة لجميع متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وعززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية، كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

وتبدأ اليوم المرحلة الثالثة لاستكمال السعودية مراحل العودة لأداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام، المتمثلة في السماح للمعتمرين من خارج المملكة وداخلها بأداء الزيارة والصلوات، وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصلٍ، و19.500 زائر.
وتصل إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة اليوم، أول طائرة تحمل أفواج المعتمرين من الخارج قادمة من إندونيسيا. وكان الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، قد لفت في حديث خاص بـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المقاعد المحددة للمعتمرين من خارج المملكة تقدر بـ10 آلاف مقعد يومياً، من إجمالي الأعداد المسموح لهم بتأدية المناسك.



الحكومة الكويتية تبصر النور بعد يومين من حلّ مجلس الأمة

الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت
الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت
TT

الحكومة الكويتية تبصر النور بعد يومين من حلّ مجلس الأمة

الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت
الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت

صدر، اليوم الأحد، في الكويت مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيراً.

واحتفظ معظم وزراء الحكومة السابقة بمقاعدهم، وبينهم وزير الداخلية والدفاع، ووزير النفط، ووزير الخارجية، ووزير المالية.

ومساء الجمعة الماضي أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بحلّ مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء صلاحيات مجلس الأمة.

وضمّ التشكيل الوزاري فهد اليوسف نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية، وشريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ود. عماد العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط.

كما ضمت التشكيلة الوزارية عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، ود. أحمد العوضي وزيراً للصحة، ود. أنور المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ود. عادل العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشمل التعيين عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، ود. نورة المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية، ود. محمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، ود. محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، ود. أمثال الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.

وفي 15 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، عن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أيام من تقديمه استقالة حكومته إلى أمير البلاد، في السادس من أبريل، على أثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر الحالي.

رئيس وزراء الحكومة (46)

وبتعيينه رئيساً للوزراء، يصبح الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت، وستحمل حكومته رقم 46 في تاريخ الحكومات منذ نحو 62 عاماً؛ تاريخ تأسيس أول حكومة للكويت في يناير (كانون الثاني) 1962 برئاسة الشيخ عبد الله السالم (1895 - 1965) التي استمرت عاماً واحداً (17 يناير 1962 حتى 26 يناير 1963).

وخلال 62 عاماً تقريباً، توالى على كرسي رئاسة الوزراء 11 من «الشيوخ - أعضاء الأسرة الحاكمة»، منهم خمسة تسلموا مقاليد الإمارة في الكويت، هم: «الشيخ عبد الله السالم، والشيخ صباح السالم، والشيخ جابر الأحمد، والشيخ سعد العبد الله، والشيخ صباح الأحمد»، بالإضافة إلى الشيخ ناصر المحمد، والشيخ جابر المبارك، والشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد النواف، والشيخ محمد صباح السالم، وصولاً للشيخ أحمد العبد الله.

ويُعد الشيخ سعد العبد الله صاحب أطول مدة زمنية على رأس الحكومة في الكويت، تجاوزت 25 عاماً (من فبراير / شباط 1978 حتى يوليو / تموز 2003)، رأس خلالها 11 حكومة.

في حين تساوى كل من ناصر المحمد (الذي تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة من 7 فبراير 2006 حتى 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2011)، وجابر المبارك (الذي تولى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 30 نوفمبر 2011 حتى 18 نوفمبر 2019) في عدد مرات ترؤس الحكومات، بـ7 حكومات لكل منهما.

وكان آخِر رئيس وزراء؛ الشيخ محمد صباح السالم، الذي عُين في 4 يناير حتى استقالته في 4 أبريل 2024.

أما الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (مواليد 5 سبتمبر / أيلول 1952)، فهو الابن الخامس للشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح، النجل الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح.

تلقّى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح تعليمه في المدرسة الداخلية الأميركية في لبنان، وبعد إتمام المرحلة الثانوية التحق بجامعة إلينوي في الولايات المتحدة، حيث درس تمويل البنوك والاستثمارات، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 1976.

وفي عام 1978 عمل في المركز المالي الكويتي، ثم انتقل إلى العمل بالبنك المركزي الكويتي، واستمر بهذا المنصب حتى عام 1987، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية بدولة الكويت.

وفي عام 1987، تولى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1998.

وكان أول منصب وزاري يتولاه في 13 يوليو 1999، عندما تمّ تعيينه وزيراً للمالية ووزيراً للمواصلات.

وفي 14 فبراير 2001 تم تعيينه وزيراً للمواصلات مجدداً، وفي 14 يوليو 2003 تم تعيينه وزيراً للمواصلات ووزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.

وفي 15 يونيو (حزيران) 2005، تم تعيينه وزيراً للمواصلات ووزيراً للصحة. وعُيّن في 9 فبراير 2006 وزيراً للصحة. وفي 10 يوليو 2006 أعيد تعيينه وزيراً للصحة مرة أخرى.

وفي 9 فبراير 2009 شغل منصب وزير النفط، وفي 29 مايو (أيار) من العام نفسه أضيفت له وزارة الإعلام، بالإضافة لوزارة النفط، وظلّ بهذا المنصب حتى 8 مايو 2011 عندما شُكّلت حكومة جديدة ولم يكن ضمن الوزراء بها.

وفي 20 سبتمبر 2021 صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لديوان ولي العهد بدرجة وزير لمدة أربع سنوات.


الكويت: سجن النائب السابق وليد الطبطبائي بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير

توقيف النائب السابق وليد الطبطبائي في السجن المركزي بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير
توقيف النائب السابق وليد الطبطبائي في السجن المركزي بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير
TT

الكويت: سجن النائب السابق وليد الطبطبائي بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير

توقيف النائب السابق وليد الطبطبائي في السجن المركزي بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير
توقيف النائب السابق وليد الطبطبائي في السجن المركزي بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير

ذكرت مصادر في الكويت، أن النيابة العامة أمرت بتوقيف النائب السابق وليد الطبطبائي، وإيداعه السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.

كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين؛ لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمنت طعناً في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته، والتعرّض لشخصه بالنقد.

وكان الطبطبائي وهو نائب سلفي مقرّب من جماعة «الإخوان المسلمين» قد نشر تغريدة على حسابه في منصة «إكس» فور إعلان أمير الكويت حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، متعهداً ما أسماه الدفاع عن حريات الشعب، وقال: «سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها».

لكنه عاد في اليوم التالي (السبت) لينشر تغريدة يتهم فيها دولاً لم يسمّها بالتدخل في شؤون الكويت، لكنه في الوقت نفسه وجّه النقد لسلوك من أسماهم «القلة من أعضاء مجلس الأمة من خلال تدخلهم في التشكيل الوزاري وهو من صميم صلاحيات صاحب السمو».

وقال في تغريدته: «غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة».

وسبق أن تمّ الحكم على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 7 سنوات في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

واستفاد الطبطبائي من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث تمّ الإفراج عنه في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد تمضية فترة في السجن المركزي، بعد إصدار العفو عن تنفيذه بقية مدة العقوبة المحكوم بها وبقبول الاعتذار والالتماس المرفوع منه لأمير البلاد الراحل.


رئيسا الأركان السعودي واليوناني يبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

رئيس هيئة الأركان العامة السعودي خلال استقباله نظيره اليوناني في الرياض (واس)
رئيس هيئة الأركان العامة السعودي خلال استقباله نظيره اليوناني في الرياض (واس)
TT

رئيسا الأركان السعودي واليوناني يبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

رئيس هيئة الأركان العامة السعودي خلال استقباله نظيره اليوناني في الرياض (واس)
رئيس هيئة الأركان العامة السعودي خلال استقباله نظيره اليوناني في الرياض (واس)

بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، مع نظيره اليوناني الفريق الأول ديميتروس خوبيز، (الأحد)، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال جلسة المباحثات التي عُقدت في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها، بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جانب من جلسة المباحثات التي عقدها رئيسا هيئة الأركان السعودي واليوناني في الرياض (واس)

​وكان الفريق فياض الرويلي، قد استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني باليونان في وقت سابق، وأُقيمت للفريق ديميتروس خوبيز مراسم استقبال رسمية، جرى خلالها استعراض حرس الشرف، وعزف سلام الفريق.

حضر المباحثات ومراسم الاستقبال، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة بكل من السعودية واليونانية.


سلطان عُمان يبدأ الاثنين «زيارة دولة» إلى الكويت

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في لقاء سابق بينهما (أرشيف كونا)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في لقاء سابق بينهما (أرشيف كونا)
TT

سلطان عُمان يبدأ الاثنين «زيارة دولة» إلى الكويت

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في لقاء سابق بينهما (أرشيف كونا)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت في لقاء سابق بينهما (أرشيف كونا)

يصل إلى الكويت، الاثنين، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وهذه أول «زيارة دولة» يقوم بها السلطان هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020.

وفي الخامس من فبراير (شباط) الماضي قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة «دولة» لسلطنة عُمان، حضر خلالها بمعيّة السُّلطان هيثم بن طارق، افتتاح مصفاة «الدقم» والصناعات البتروكيماوية.

وقال سفير الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري إنّ العلاقات بين البلدين «تشهد نمواً وتطوراً مستمرين على جميع المستويات».

وفي تصريح له نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قال الهاجري، إن هذه الزيارة «تكتسب أهمية كبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين الكويت وسلطنة عمان إلى مزيد من التقدم والرخاء والازدهار».

وأفاد بأن العلاقات بين البلدين تتواصل نحو المزيد من تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية والسياحية.

شريك اقتصادي

إلى ذلك، تحدث سفير سلطنة عمان لدى الكويت الدكتور صالح الخروصي، عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي دشنه السلطان هيثم بن طارق في السابع من شهر فبراير الماضي بحضور الشيخ مشعل الأحمد.

وقال الخروصي إن هذا المشروع يُعّدُ إنجازاً عظيماً يفخر به البلدان؛ نظراً لكونه أكبر مشروع استثماري مشترك مدمج بين مجموعة «أوكيو» العمانية و«شركة البترول الكويتية العالمية» برأسمال جاوز 9 مليارات دولار.

وأضاف أن افتتاح المشروع كان بمثابة تجسيد للعلاقات المتجذرة بين البلدين منذ القدم وتتويج لهذا الإرث المشترك الذي تكاتفت جهود الجانبين لتحقيقه كما يعد أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في القطاع النفطي.

وأوضح أن ذلك لم يكن هو الإنجاز الوحيد خلال تلك الزيارة، فقد تم بالتزامن مع افتتاح مصفاة الدقم إتمام مشروعان آخران، هما مشروع شركة «مرافق» الذي يدعم المصفاة فيما يخص الطاقة والمياه باستثمار بلغ 196 مليون ريال عماني (نحو 510 ملايين دولار) ومشروع «الشركة العمانية للصهاريج» الذي يرفد أعمال المصفاة فيما يخص تخزين النفط في رأس مركز باستثمار قدره 200 مليون ريال عماني (نحو 520 مليون دولار).

بلغ الاستثمار الكويتي المباشر في السلطنة حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 2.4 مليار دولار بينما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليارَي دولار بزيادة نحو 300 % (أرشيف كونا)

وأكد السفير العماني استمرار العمل بين الجانبين العماني والكويتي لتأمين التشغيل الآمن والمربح للمصفاة لكي تصبح صرحاً عالمياً للابتكار والريادة في صناعة التكرير العالمي وسط التحديات الكبيرة التي تعصف بصناعة النفط والغاز، وأهمها التوجه العالمي للتحول بالطاقة.

وبيّن أن هذا التعاون الذي يترجم الشراكة الكويتية - العمانية، لا سيما في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية يبلور الرؤى الحالية والمستقبلية المشتركة للجانبين ومدى تطلعهما إلى مزيد من التعاون الهادف إلى ترسيخ العالقات الوطيدة التي تجمع البلدين.

وأشار إلى دور اللجنة العمانية - الكويتية المشتركة التي تأسست في عام 2003 وتنعقد دورياً بالتناوب في عاصمتي البلدين، وكان آخرها الدورة التاسعة التي عُقدت في مسقط في مارس (آذار) الماضي للتنسيق في مختلف جوانب التعاون الثنائي الوثيق بين البلدي الشقيقين.

واستعرض بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث بلغ الاستثمار الكويتي المباشر في السلطنة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 ما قيمته 922.3 مليون ريال عماني (نحو مليارين و400 مليون دولار)، بزيادة أكثر من 125 مليون ريال (نحو 325 مليون دولار) عن العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري عام 2023 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 790 مليون ريال (نحو ملياري دولار) بزيادة نحو 300 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو 280 مليون ريال (نحو 728 مليون دولار).

وأشار السفير الخروصي إلى سعي الجانبين لعقد «المنتدى الاقتصادي العماني والكويتي»، بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العالقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الإعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.


البحرين تؤكد دعمها الجهود العربية لدفع عجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله الأحد الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله الأحد الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)
TT

البحرين تؤكد دعمها الجهود العربية لدفع عجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله الأحد الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله الأحد الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)

أكدت البحرين، التي تستضيف، الخميس المقبل، لأول مرة القمة العربية، دعمها كل الجهود والمساعي العربية الرامية للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأحد، خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية، ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية: «إنّ مملكة البحرين تدعم كل الجهود والمساعي العربية الرامية للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك نحو مستويات أشمل لمواصلة التنسيق المشترك للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود».

وأشار إلى أهمية مواصلة مسيرة التنمية نحو مزيدٍ من التقدم والتطور في كل المجالات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التطلعات، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأعرب ولي العهد البحريني عن أمله في أن تكون مخرجات الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الثالثة والثلاثين، «محققةً الأهداف والتطلعات المنشودة»، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعد مرتكزاً هاماً ورئيسياً إلى جانب الأمن والعدل بوصفهما مرتكزين لا غنى عنهما للتنمية والبناء.

كما أكّد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مسارات التنمية والعمل المشترك من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يحقق تطلعات الدول العربية وأبنائها على كل الأصعدة.

وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان في إطار الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية (بنا)

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قد التقى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين.

وجرى استعراض أوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيدين المالي والاقتصادي بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود أثره إيجاباً على البلدين، كما جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر المستجدات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.


القضية الفلسطينية والتضامن العربي يتصدران أول قمة عربية في البحرين

تستضيف البحرين القمة العربية الـ33 للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية (الشرق الأوسط)
تستضيف البحرين القمة العربية الـ33 للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية (الشرق الأوسط)
TT

القضية الفلسطينية والتضامن العربي يتصدران أول قمة عربية في البحرين

تستضيف البحرين القمة العربية الـ33 للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية (الشرق الأوسط)
تستضيف البحرين القمة العربية الـ33 للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية (الشرق الأوسط)

تستضيف البحرين الخميس المقبل 16 مايو (أيار) الجاري القمة العربية الـ33، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية، في استضافة اجتماعات القمم العربية العادية والطارئة.

وتُعقد القمة العربية العادية الـ33 وسط تطلعات لبلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وقرارات تجسد وحدة الصف في مواجهة اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط إثر حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وتعتبر القمة في هذا الوقت على وجه الخصوص حدثاً تاريخياً استثنائياً في غاية الأهمية، ولا سيما في ضوء ما تشهده الساحة العربية من تحديات ونزاعات، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي، وأبرزها الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن استمرار القتال في السودان والأزمات السياسية والأمنية في اليمن وليبيا وسوريا والصومال.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب الإسرائيلية على غزة على أعمال القمة، مع حرص الدول العربية على بحث هذه الأزمة ودعم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما تُعقد القمة العربية وسط ظروف دقيقة وحرجة في ظل ازدياد حدة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتغيّرات المناخية، ولا سيما مع تزايد شدة النزاعات والحروب الراهنة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وأصبحت تهدد الاستقرار العربي؛ إذ يبحث القادة العرب اتخاذ قرارات لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية وتحقيق التضامن العربي.

وتهدف قمة البحرين إلى تعميق عرى التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمرين مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير الواحد وتغليب المصلحة العربية واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.

وفي اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (161) الذي عُقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد ولد مرزوك، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة مارس (آذار) الماضي، تم اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية التي تستضيفها المنامة.

وبحث وزراء خارجية الدول العربية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتقارير المرفوعة من الأمانة العامة بشأن تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، ولا سيما القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليمي والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وتم خلال الأشهر الماضية عقد اجتماعات تنسيقية - تشاورية مكثفة بين البحرين والجامعة شُكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.

ويعول المراقبون والسياسيون كثيراً على مخرجات البيان الختامي لقمة البحرين المرتقبة؛ نظراً لحجم وأهمية وحيوية الملفات والقضايا المطروحة أمام قادة الدول العربية.

كما تنبثق أهميتها من حجم التطلعات والآمال المعقودة عليها للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم جهود الدول والشعوب العربية تجاه تحقيق التنمية.

وتسعى البحرين بالتعاون مع القادة العرب وجميع الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة إلى بلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك من خلال تكثيف المبادرات والمساعي الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وانتهاج طريق السلام العادل والشامل.

كما يسعى القادة للوصول إلى حلول مستدامة تجاه القضايا المشتركة القابلة للتطبيق على أرض الواقع والقائمة على مقاربة الآراء العربية تحقيقاً لاستدامة الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يوفر الظروف والآليات الملائمة التي تسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة كافة.


مشعل الأحمد يبحث مع غوتيريش أوضاع غزة ومساعي السلم والأمن

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (كونا)
TT

مشعل الأحمد يبحث مع غوتيريش أوضاع غزة ومساعي السلم والأمن

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال استقباله اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (كونا)

بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العلاقات بين الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وسبل تطوير التعاون بينهما، كما بحثا مساعي دعم السلم والأمن الدوليين وتنسيق الجهود الهادفة للتنمية والمبادرات الإنسانية.

كما تم استعراض مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في غزة وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن أمير الكويت استقبل غوتيريش والوفد المرافق بقصر بيان صباح اليوم، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

الشيخ مشعل الأحمد يمنح الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة تقديراً لجهوده (كونا).

هذا وقد منح الشيخ مشعل الأحمد الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة تقديراً لجهوده المميزة المبذولة في مجال العمل السياسي والخدمات الجليلة التي قدمها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى الكويت اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث العلاقة بين دولة الكويت والأمم المتحدة ومساعي دعم السلم والأمن الدوليين وجهود التنمية والمبادرات الإنسانية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. وكان في استقبال الأمين العام للأمم المتحدة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.


القيادة السعودية تعزي ملك البحرين في وفاة عبد الله بن سلمان

الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي ملك البحرين في وفاة عبد الله بن سلمان

الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة (رحمه الله) وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما أبرق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ببرقية عزاء مماثلة للملك حمد بن عيسى، وقال ولي العهد السعودي بالبرقية: «تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة (رحمه الله) وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».


أمير الكويت يؤكد العزم على مواجهة حالات تزوير الجنسية

أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)
أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)
TT

أمير الكويت يؤكد العزم على مواجهة حالات تزوير الجنسية

أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)
أمير الكويت يتعهد بمواجهة «من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق» (الشرق الأوسط)

حذر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء الجمعة، من أن السلطات الكويتية ستكثف حملتها لمواجهة حالات تزوير الجنسية، بعد نحو شهرين من إعلان وزارة الداخلية عزمها على مكافحة «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية»، مع صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن عشرات الأشخاص لأسباب مختلفة.

وقال أمير الكويت في كلمته المتلفزة التي حلّ فيها مجلس الأمة، وعلق العمل ببعض مواد الدستور: «لا بدّ أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة غاية في الأهمية، وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية، فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولاً».

وأضاف: «فمن دخل البلاد على حين غفلة، وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسباً غير نسبه، أو من حمل ازدواجاً في الجنسية، أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها، واستفاد من خيرات البلاد دون حق، وحرم من يستحقها من أهل الكويت، فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين: الأمن والقضاء... فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى، وسوف يعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت».

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت منتصف مارس (آذار) الماضي تخصيص خطٍ ساخن للإبلاغ عن «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية»، تلاها صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية عن 26 شخصاً لأسباب مختلفة.

وأثار قرار الداخلية تخصيص خط للإبلاغ عن المزورين جدلاً وانتقادات واسعة، ردّت عليه مؤكدة أن هذا الإجراء «قانوني». وقالت: إنّ «وزارة الداخلية إذ تؤكد أنها استندت في بيانها إلى القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون».

وأصبح ملف سحب الجناسي الملف الأسخن في الحملات الانتخابية نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل (نيسان) الماضيين، حيث جاءت قضية الإبلاغ عن مزوري الجنسية لتشكل مادة للتداول الانتخابي، ومع أن الانتقادات تركزت أساساً على الطلب بـ«التبليغ» والذي عُدّ محاولة لـ«تجنيد جزء من الشعب مخبرين»، وفق برلماني معارض، وكذلك المطالبة بأن يتولى القضاء وليس الداخلية هذه المهمة، إلا أن المسكوت عنه أن إثارة القضية كانت وسيلة لجذب أصوات ناخبين يشعرون بالقلق من إثارة موضوع تزوير وازدواج الجناسي.

وبشأن ازدواج الجنسية، يمثل هذا الملف جدلاً مع وجود آلاف الكويتيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة لبلدان خليجية أو عربية أو أجنبية. وتنص المادة (11) من قانون الجنسية الصادر في عام 1959 بأنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أعلمت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها؛ أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية...».

وحددت وزارة الداخلية الأول من يونيو (حزيران) المقبل موعداً لانتهاء المهلة المحددة لتوثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر ما يعرف بالبصمة «البيومترية»، مع تنسيق مع دول الخليج للربط الأمني وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيُنهي بشكل تلقائي قضية ازدواجية الجنسية.


التعليق «الثالث» لمجلس الأمة الكويتي... والحلّ الـ13 في تاريخه

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

التعليق «الثالث» لمجلس الأمة الكويتي... والحلّ الـ13 في تاريخه

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

بإصدار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء الجمعة، أمراً أميرياً بحلّ مجلس الأمة (البرلمان) لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة.

وأعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة بثّها التلفزيون الرسمي، حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان.

فمنذ أول تشكيل لمجلس الأمة في عام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، تعرض مجلس الأمة لـ13 حالة حلّ، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية، منها حالتا حلّ غير دستوري (1976 و1986) حيث تمّ حل المجلس بشكل غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. ويعدّ الأمر الأميري بحلّ برلمان 2024، الذي انتخب في 4 أبريل (نيسان) الماضي «تعليقاً لعمل المجلس»، الحالة الثالثة التي تشهدها البلاد، حيث سبق أن حُلّ المجلس «حلاً غير دستوري»، وعُلّق العمل ببعض مواد الدستور مرتين، الأولى: من عام 1976 حتى عام 1981، والأخرى من عام 1986 إلى عام 1992 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي.

(*) فقد شهد برلمان عام 1975 أولى حالات حلّ مجلس الأمة «حلاً غير دستوري» بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس (آب) عام 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير (شباط) 1981.

(*) وجاء الحل الثاني لمجلس 1985 «حلاً غير دستوري»، إذ «افتتح المجلس أعماله في 9 مارس (آذار) 1985، وتمّ حله في 3 يوليو 1986»، وأصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990، وتمّ إقرار عودة الحياة البرلمانية في عام 1992.

وخلال فترة تعليق مجلس الأمة في الحالة الثانية بين عامي «1986 و1992»، تم تشكيل «المجلس الوطني» كمجلس استشاري، ليصبح بديلاً عن مجلس الأمة، يتكوّن من 75 عضواً، وتمّ انتخاب 50 عضواً، بينما تم تعيين الثلث الباقي وعددهم 25 عضواً، وأوكلت لهذا المجلس مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.

(*) الحل الثالث شهده مجلس 1999 في عهد الشيخ جابر الأحمد بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب.

(*) تمّ حلّ البرلمان للمرة الرابعة في مجلس 2003 في عهد الشيخ صباح الأحمد بسبب ما عرف بأزمة الدوائر.

(*) جاء الحلّ الخامس في مجلس 2006 بتوقيع الشيخ صباح الأحمد بسبب قضايا التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء.

(*) جاء الحلّ السادس لمجلس 2008 بعد 290 يوماً من عمله، «افتتح أعماله في الأول من يونيو (حزيران) 2008، وتمّ حلّه في 18 مارس 2009»، في عهد الشيخ صباح الأحمد.

(*) المرة السابعة لحالات الحلّ كانت لمجلس 2009.

(*) شهد مجلس 2009 حلاً للمرة الثانية، (الحلّ الثامن) حيث قضت المحكمة الدستورية، في 20 يونيو 2012 ببطلان مجلس فبراير 2012، وذلك نتيجة خطأ إجرائي في مرسوم حلّ مجلس 2009، وعليه قضت ببطلان المجلس الجديد، وهو 2012، وإبطال عملية الانتخابات التي جرت في 2 فبراير 2012 بجميع الدوائر.

(*) الحلّ التاسع شهده مجلس 2013 حيث قام الشيخ صباح الأحمد بحلّ مجلس 2013 دستورياً في 16 أكتوبر عام 2016.

(*) شهد مجلس 2020 حالة الحلّ العاشر في تاريخ الحياة النيابية، وهي أول حالة حلّ في عهد الشيخ نواف الأحمد، وتم حلّه مرة أخرى في نهاية أبريل 2023 لتصبح الحالة الـ«11» لحلّ مجلس الأمة.

(*) الحل الحادي عشر كان في 15 فبراير 2024، وهو أول حلّ لمجلس الأمة في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وجاء المرسوم الأميري بحلّ البرلمان «بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».

(*) الحل الثاني عشر، مساء الجمعة 10 مايو (أيار)، حين أعلن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حلّ مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان. وهو الحالة الثالثة للحلّ غير الدستوري لمجلس الأمة.

أعلن الشيخ مشعل الأحمد حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان (كونا)

نص الأمر الأميري

جاء في نص الأمر الأميري:

بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:

مادة (1):

حل مجلس الأمة.

مادة (2):

يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و174 و107 و79 و181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، تتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً.

مادة (3):

يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.

مادة (4):

تصدر القوانين بمراسيم قوانين.

مادة (5):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصّه، تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مواد الدستور المعطلة

المواد الدستورية التي أعلن عن تعطيل العمل بها مع حل مجلس الأمة لمدة لا تزيد عن 4 سنوات

تعطيل المادة 51 :

ونصها: «السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور».

تعطيل المادة 56 فقرة 2:

نصها: «كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة».

تعطيل المادة 71 الفقرة 2:

نصها: «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».

تعطيل المادة 79:

نصها: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير».

تعطيل المادة 107:

ونصها: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجرِ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».

تعطيل المادة 174:

ونصها: «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به».

إلغاء المادة 181:

نصها: «لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه».