سفير إثيوبيا في القاهرة: متمسكون بعدم دعوة وسيط لمفاوضات سد النهضة

تيكلي أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه «من المبكر اعتبار المباحثات فاشلة»

السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي (الشرق الأوسط)
السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي (الشرق الأوسط)
TT

سفير إثيوبيا في القاهرة: متمسكون بعدم دعوة وسيط لمفاوضات سد النهضة

السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي (الشرق الأوسط)
السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي (الشرق الأوسط)

طوال عقد كامل من الزمان دارت المفاوضات بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، وتعاقبت أنظمة مصرية وسودانية وإثيوبية مختلفة على إدارة الملف، وتعددت التفاصيل الفنية والسياسية فيما توالت الخلافات العلنية، لكن برغم كل ذلك يعتبر سفير إثيوبي لدى مصر، ماركوس تيكلي، الذي تسلم منصبه في نهاية أغسطس (آب) الماضي، أنه «من المبكر اعتبار أن المفاوضات فشلت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» خلال مقابلة معه بمقر سفارة بلاده بالقاهرة، إن «إثيوبيا لا تستهدف التفاوض إلى الأبد».
وبينما تُقدر إثيوبيا تكلفة بناء «سد النهضة» بنحو أربعة مليارات دولار، آملة أن تصبح أكبر مُصدر أفريقي للكهرباء، وسد الاحتياجات الداخلية لـ70 مليون شخص من مواطنيها، تقول إنهم «يعيشون في الظلام»، تحذر مصر من تأثيرات ذلك على حصة تعتبرها «تاريخية» في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتعتمد عليها في تلبية 90 في المائة من احتياجاتها المائية، داعية إلى «اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل».
يقول تيكلي مستعرضا وجهة نظر بلاده: «لا نزال نؤمن بالتفاوض، ونتمسك بموقفنا المتسق في هذا الصدد، ونفترض أن الاتحاد الأفريقي سيمضي في دوره في إدارة جلسات التفاوض. لكننا نفضل دور الاتحاد الأفريقي كمدير لجلسات الحوار، وليس كوسيط».
وكثيراً ما يرفض المسؤولون الإثيوبيون مسألة «الوساطة» في مفاوضات «سد النهضة»، ويفضلون «مديري الجلسات أو رعاة التفاوض»، كما جرى في جولات المفاوضات، التي رعتها واشنطن نهاية العام الماضي.
ولا ينحو تيكلي بعيداً عن مسؤولي بلاده في هذا الشأن، بقوله: «موقفنا هنا واضح تماماً. فنحن لم نطلب الاستعانة بأي وسيط، وما نزال نتمسك بهذا الموقف حتى اليوم، ونؤمن أنه باستطاعة إثيوبيا ومصر والسودان مناقشة القضايا المعنية فيما بينهم وتسوية خلافاتهم، وعليه فإننا لا ننوي حاليا توجيه الدعوة لأي طرف للمشاركة كوسيط، خاصة أن الاتحاد الأفريقي يضطلع اليوم بإدارة جلسات التفاوض، وأعتقد أن هذا السبيل الأمثل للمضي قدماً».
وعندما سُئل تيكلي حول ما إذا كان هناك تناقض بين تأكيده على أن إثيوبيا «تتفاوض بنية صادقة»، وإعلانها بدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان؛ رد قائلا: «نعم، شرعنا في ذلك، لكننا ما نزال نأمل في التوصل لاتفاق من خلال المفاوضات، لكن أحياناً وبسبب تفشي وباء فيروس (كورونا)، أو تغيير النظام الحاكم في السودان، أو بسبب بعض القضايا العالقة، لم تسر المفاوضات بالوتيرة التي كنا نأملها، وفي الصيف الماضي كان موسم الأمطار وفيراً للغاية، وكانت المرحلة الأولى من بناء السد اكتملت، وعليه لم نجد بأساً في ملء السد، وهذا ما حدث بالفعل».
ولم ينف تيكلي أنه «تاريخياً كانت هناك فترات مد وجزر في العلاقات بين إثيوبيا ومصر، ومنافسة للسيطرة على الماء»، لكنه قال في المقابل: «بصورة أساسية نركز اليوم على مجالات التعاون، وبالتالي يمكننا الربط بين البلدين، اللذين يتمتعان معاً بالكثير من الموارد ومجالات الإنتاج».
وبشأن السلع التي يعتقد السفير الإثيوبي في القاهرة أن بمقدور بلاده تبادلها مع مصر، قال تيكلي: «يمكننا استيراد منتجات صناعية، وتصدير منتجات اللحوم والزهور... وأعتقد أيضاً أن المصريين اليوم بدأوا يتذوقون القهوة». وعندما أوضحنا لـ«تيكلي» أن «الشاي» هو الأكثر شعبية لدى المصريين... وما إذا كان ذلك «خطة» لتحويل «ذائقتهم»، رد ضاحكاً: «لا، وإنما أسعى لتوفير القهوة لأولئك الذين يحتسونها بالفعل، فقد لاحظت الكثير من المنافذ المتخصصة في القهوة، وبلادي الأولى أفريقياً والخامسة عالمياً في مجال إنتاج القهوة».
ورأى تيكلي أن عمله في مصر يواجه بعض التحديات بقوله إن تغيير التوجهات «يتطلب وقتاً، وبالتأكيد تغيير توجهات الإعلام إزاء إثيوبيا سيتطلب وقتاً، وبطبيعة الحال، لا أسعى نحو إنجاز كل شيء خلال فترة عملي هنا، وإنما أنوي فقط البدء لوضع الأساس الصحيح، بحيث يمضي من سيخلفني في منصبي على النهج ذاته. وأعتقد أن هذا السبيل الذي ينبغي لنا من خلاله بناء الثقة بين الجانبين».
وحول تقييمه لتعامل وسائل الإعلام في مصر وإثيوبيا تجاه الجانب الآخر، قال تيكلي: «في بعض الحالات تبالغ وسائل الإعلام المصرية في الحقائق والأرقام والقضايا، وهذا بالتأكيد ليس أمراً صحياً لسد الفجوات بين الجانبين، وينطبق القول ذاته على بعض وسائل الإعلام الإثيوبية».
وعند سؤاله عما إذا كان يتفق مع ما ينشر في بعض وسائل الإعلام الإثيوبية من تلميحات، أو اتهامات مباشرة لمصر بالوقوف وراء احتجاجات تشهدها بلاده بين الحين والآخر، رد تيكلي باقتضاب: «لا يمكنني التعليق على اتهامات... دوري هنا تعزيز المزيد من التعاون... ولا يمكنني التعليق على مواد تنشرها صحف إثارة واتهامات». نافيا ما تداولته وسائل إعلام عربية بشأن مناقشة البرلمان الإثيوبي مسودة قرار طرحته عضو الكونغرس الأميركي، كارين باس، يدعو الإدارة الإثيوبية لاتخاذ «موقف أكثر إنصافاً» في المفاوضات حول سد النهضة، وقال بحسم: «هذا غير صحيح. لقد ألقت رئيسة البلاد كلمة أمام البرلمان بشأن «سد النهضة» والمفاوضات حوله. وبخلاف ذلك، لم يتخذ البرلمان أي إجراء في هذا الملف».
ومنذ إعلان عدم التوصل لاتفاق بشأن مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدا أن العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا ليست على حالتها السابقة، خاصة بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب قطع مساعدات تتجاوز 100 مليون دولار أميركي عن إثيوبيا. لكن سفير الأخيرة في القاهرة قال: «سمعنا عن بيانات في بعض وسائل الإعلام، لكنا لم نجلس بعد لنناقش ونراجع تأثير مثل هذه القرارات على العلاقات بيننا، وبين الولايات المتحدة، وفيما يخص إثيوبيا، نرى أنه تربطنا علاقات طيبة للغاية تزيد عن 100 عام مع الولايات المتحدة، وبالتالي نعتقد أن علاقاتنا ستستمر رغم مثل هذه الأحداث أو المواقف».
ولم يُعلق السفير الإثيوبي على ما أعلنه الرئيس الأميركي قبل أيام عندما قال: «سينتهي بهم الأمر (المصريون) إلى تفجير السد. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجرون هذا السد. وعليهم أن يفعلوا شيئا». غير أن تيكلي اعتبر الرد الرسمي الصادر عن رئاسة وزراء بلاده معبراً، والذي جاء فيه أن «التصريحات بالتهديدات الحربية يجعل إثيوبيا تخضع لشروط غير عادلة لا تزال كبيرة»، واستدركت في موقع آخر: «لن تستسلم إثيوبيا لأي اعتداءات... وما زلنا نرغب في إعادة تأكيد التزامنا بحل سلمي بشأن مسألة سد النهضة».



الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)

كثّفت الحكومة اليمنية من تحركاتها لطمأنة السكان مع بدء تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مؤكدةً أن القرار لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، وأنه يقتصر على السلع الكمالية وغير الضرورية، في حين تبقى المواد الغذائية والأدوية الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية.

جاءت التحركات الحكومية وسط مخاوف وشكاوى متزايدة من السكان بشأن احتمال استغلال التجار قرار رفع أسعار الديزل بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحرير سعر الدولار الجمركي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، لفرض زيادات كبيرة على أسعار السلع، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، مشدداً على أن القرار يطول السلع الكمالية فقط وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للسكان.

وزارة الصناعة والتجارة اليمنية كثّفت تحركاتها لطمأنة السكان (إعلام حكومي)

وقال الأشول إن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.

وأشار الوزير إلى أن صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 في المائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 إلى 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن السكان.

لجان رقابة وتحذيرات للتجار

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني القطاع الخاص والتجار إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجدد الأشول تأكيد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعياً التجار إلى التعاون مع الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.

شكاوى يمنية من ارتفاع الأسعار وضعف فاعلية الرقابة (إعلام محلي)

وفي ظل تشكيك سكان بقدرة الوزارة على ضبط أسعار السلع، رغم التحسن الكبير في سعر العملة المحلية منذ منتصف العام الماضي، أعلن الأشول تشكيل لجان ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.

وتعهد الوزير بعدم تهاون الوزارة مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل السكان، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تمتلك منصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى من السكان، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء في حال استمرار المخالفات.

رهان على زيادة الإيرادات

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على الوضع المعيشي أو يمس احتياجات السكان الأساسية، موضحةً أن السلع المشمولة بالإعفاءات تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، بوصفها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.

وقالت المصلحة، في بيان، إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

الحكومة اليمنية تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات (إعلام حكومي)

ووفقاً لمصلحة الجمارك، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنةً بعام 2025، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضافت المصلحة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية ستساعد الحكومة على تعزيز الخدمات العامة وصرف المرتبات، في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات الحرب التي يشنها الحوثيون، والتي أدت إلى تعطيل جزء كبير من موارد الدولة، خصوصاً عائدات تصدير النفط.

مخاوف من موجة غلاء

بيّنت مصلحة الجمارك اليمنية أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، بينما يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية.

وأوضحت أن هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.

وربطت المصلحة نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.

وأكدت أن الحكومة وجّهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مشيرةً إلى أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستواصل متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالسكان.


العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
TT

العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)

تزداد المخاطر المحيطة بإنتاج العسل اليمني إلى ما هو أبعد من تراجع الإنتاج وصعوبة التصدير، وتمتد إلى تهديد البيئة والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف النقل، وتدهور المراعي الطبيعية، والتي شكلت -إلى جانب الحرب- تهديدات وضعت تربية النحل في مواجهة صعبة أمام المساعي للحفاظ على سمعة المنتج المشهور عالمياً.

وبينما كشفت دراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سلسلة قيمة العسل في اليمن، أن القطاع يواجه تحديات «هيكلية ومركبة» تهدد استدامته، بدءاً من الصراع المستمر وضعف البنية التحتية، وصولاً إلى تغير المناخ وتراجع الوصول إلى الأسواق الدولية، يتحدث عدد من المختصين عن التحديات والطموحات لتطوير هذا القطاع.

وتشير الدراسة إلى أن صادرات العسل اليمني تراجعت بأكثر من 50 في المائة منذ تصاعد الحرب عام 2015، في حين أصبح نحو 100 ألف شخص يعملون في تربية النحل وإنتاج العسل عرضة لخسارة مصادر دخلهم.

ويقول عبد العزيز زعبل، الأكاديمي ومدير المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل (هيئة حكومية)، إن الحرب تسببت في أضرار مباشرة في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل حضرموت وشبوة وأبين وتعز، إلى جانب ارتفاع كبير في تكاليف تنقل النحالين؛ خصوصاً مع زيادات أسعار الوقود ومواد التغذية، ما تسبب في خسارة كثير من النحالين لخلاياهم أو ترك المهنة كلها.

بعض النحالين اليمنيين يتلقون مساعدات من برامج أممية (الأمم المتحدة)

وأضاف زعبل لـ«الشرق الأوسط» أن النحالين يواجهون صعوبات متزايدة في التنقل الموسمي، بسبب الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية ونقاط التفتيش وإغلاق الطرق، بالتزامن مع تراجع مواسم الإزهار وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل أفقدت بعض المربين ما يصل إلى نصف خلاياهم.

ورغم هذه التحديات، يواصل العسل اليمني التمتع بمكانته العالمية؛ خصوصاً أنواع السدر الدوعني والجرداني، وفقاً للمسؤول اليمني الذي استدرك بأن استمرار الإنتاج يعتمد اليوم «على جهود فردية لنحالين صامدين، في ظل دعم حكومي محدود للغاية».

تهديد الأمن الغذائي

تربط الدراسة الأممية بين تراجع إنتاج العسل وتدهور البيئة الطبيعية؛ خصوصاً تقلص المراعي نتيجة الاحتطاب الجائر والتصحر والتوسع العمراني العشوائي، محذرة من تأثيرات التغير المناخي على أشجار السدر والسمر، المصدر الرئيسي للرحيق.

تربية النحل في اليمن نشاط اقتصادي عائلي يرتبط بتقاليد ثقافية ويحظى بسمعة عالمية جيدة (رويترز)

ويذهب فارس النجار، المستشار الاقتصادي للرئاسة اليمنية، إلى أن قيمة العسل اليمني لا ترتبط بالكميات المنتجة فقط، والتي تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العقدين الماضين، حسب بيانات أممية؛ بل «بطبيعة البيئة ونقاء المراعي وجودة الرحيق».

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تراجع أشجار السدر يدفع النحالين إلى التنقل أو اللجوء إلى التغذية الصناعية للنحل، ما رفع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، إلى جانب الحاجة لتوفير الحماية والعلاج البيطري للخلايا، محذراً من أن تدهور الغطاء النباتي يهدد هذه الميزة التنافسية النادرة.

وحسب تقديرات أوردها النجار نقلاً عن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، فإن إنتاج العسل في اليمن تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما انخفض تسويقه محلياً بنحو 50 في المائة نتيجة الحرب والتغيرات المناخية.

يمنية في محافظة حجة تجني العسل بعد أن تلقت تدريباً ودعماً لتربية النحل (الأمم المتحدة)

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على إنتاج العسل فقط؛ إذ يؤكد النجار أن النحل يمثل «عامل إنتاج زراعي» أساسياً، يؤثر تراجع تربيته على عمليات التلقيح التي تستفيد منها أغلب المحاصيل، ما يهدد الأمن الغذائي والمجتمعات الزراعية بصورة أوسع.

وتحدث سالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية، أواخر الشهر الماضي، عن اتخاذ خطوات مؤسسية نوعية لتعزيز هذا القطاع، من بينها إنشاء المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل، وتنظيم فعاليات لإعادة الاعتبار للمنتج المحلي.

ضرورة حماية البيئة

يتمثل التحدي الأكبر -وفق الدراسة الأممية وخبراء القطاع- في قدرة اليمن على حماية بيئته الطبيعية ومراعيه النحلية؛ لأن خسارة أشجار السدر والسمر لا تعني فقط تراجع إنتاج العسل؛ بل فقدان واحدة من أهم الثروات الزراعية والاقتصادية التي حافظت على حضور اليمن في الأسواق العالمية لعقود طويلة.

لإنتاج العسل دور كبير في الاقتصاد اليمني ويمثل مصدر دخل لنحو 100 ألف عائلة (أ.ف.ب)

ويصف هاني السقاف -وهو أحد النحالين ومصدِّري العسل اليمنيين- الوضع المهني لمنتجي العسل بالمرهق والمكلف، بسبب ما يواجهه النحالون من صعوبات كبيرة في نقل الخلايا بين مناطق الرعي، بسبب شح الوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وينوه السقاف إلى أن ارتفاع أسعار العسل في الأسواق المحلية يعود في جزء كبير منه إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل، والتي عجز كثير من النحالين عن تحمُّلها في ظل غياب التشجيع والدعم الرسميين.

ويشدد على أن العسل اليمني لا يزال قادراً على المنافسة عالمياً، ولكنه يحتاج إلى متطلبات أساسية لدخول الأسواق الخليجية والدولية، تشمل توثيق المصدر، وتحسين التعبئة والتغليف، والحصول على شهادات جودة واعتماد بيئي.

وأفصح زعبل عن توجه حكومي لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، تقودها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، عبر إنشاء «المركز الوطني للعسل».

نحال يمني في محافظة المحويت يتفقد خلايا النحل التي يملكها (الأمم المتحدة)

وتهدف الاستراتيجية -حسب زعبل- إلى حماية النحل اليمني، وتحسين جودة العسل، وتنظيم الترحال، ومكافحة الأمراض، وتطوير الصناعات التحويلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم الجمعيات وتمكين الشباب والنساء العاملين في القطاع.

وحثَّت الدراسة الأممية على مضاعفة التعريف بالعسل اليمني عالمياً، وزيادة الجهود التسويقية، واعتماد العلامة التجارية القوية، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن كشرط أساسي لإنعاش القطاع، والاستثمار في شبكات النقل ومرافق التخزين الحديثة وتقنيات المعالجة المتقدمة، وحماية الممارسات التقليدية في تربية النحل.


تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)

أفادت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأنها ‌تلقت ‌تقارير ​من ‌مصادر ⁠مختلفة عن ​نشاط مشبوه ⁠في خليج عدن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت إن هناك ⁠عدة ‌تقارير عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن. وأضافت أنها رصدت قاربا ‌كبيرا مزودا بمحركين خارجيين ⁠يحمل ⁠سلالم وأسلحة.