تغيُّر المناخ... ماذا لو تحققت مخاوف المستقبل غداً؟

2020 الأسخن منذ بدء تسجيل حرارة الأرض قبل 141 سنة

تغيُّر المناخ... ماذا لو تحققت مخاوف المستقبل غداً؟
TT

تغيُّر المناخ... ماذا لو تحققت مخاوف المستقبل غداً؟

تغيُّر المناخ... ماذا لو تحققت مخاوف المستقبل غداً؟

تُشير المعطيات الواردة من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة إلى أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سجّل هذه السنة أسخن فصل صيف، وأعلى متوسط حرارة في شهر أغسطس (آب)، منذ بدأت المؤسسة الأميركية تسجيل حرارة الأرض قبل 141 سنة.
وعلى المستوى العالمي، كان شهر أغسطس (آب) الماضي الأعلى حرارة بعد أغسطس (آب) 2016، بمتوسط حرارة زاد بمقدار 1.69 درجة مئوية عمّا هو مسجّل في الشهر نفسه خلال القرن العشرين بأكمله. ومنذ سنة 1998 كانت هناك 10 سنوات شهدت أرقاماً قياسية مرتفعة لمتوسط الحرارة في هذا الشهر.
ومن شبه المؤكد أن سنة 2020 ستكون ضمن قائمة سنوات خمس هي الأكثر سخونة في التاريخ المسجّل، إذ شهدت أيضاً أعلى متوسط حرارة في شهر مايو (أيار)، كما كانت الحرارة في شهر يوليو (تموز) هي الأعلى بعد يوليو (تموز) 2016. ولتكون الصورة أوضح، فإن السنوات الخمس الأكثر سخونة على الإطلاق حتى الآن هي السنوات الخمس الأخيرة، تتصدرها سنة 2016.
وعلى نحو موازٍ، سجّلت سنة 2020 حتى منتصف شهر سبتمبر (أيلول) أدنى انحسار لرقعة الجليد البحري في القطب الشمالي، بعد الرقم القياسي لسنة 2012، مع فرصة أن تكون مساحة الجليد هذه السنة هي الأدنى على الإطلاق خلال 42 سنة من التسجيلات، بفعل الرياح المتغيّرة والذوبان في نهاية الموسم.
ووفقاً للمركز الوطني الأميركي لبيانات الجليد والثلوج، تُعزّز المعطيات لهذه السنة الاتجاه التراجعي طويل الأمد في مساحة جليد القطب الشمالي، حيث رُصدت أدنى المساحات في تاريخ مراقبة المنطقة بالأقمار الاصطناعية خلال السنوات المتعاقبة الأخيرة اعتباراً من 2008.
ويرتبط الاتجاه التصاعدي المستمر في درجات الحرارة العالمية وانحسار رقعة الجليد سنةً بعد سنة بانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للتغيُّر المناخي العالمي، حيث لا يُظهر الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري أية علامة على التراجع.
ورغم تعهُّد الدول في اتفاقية باريس المناخية بخفض الانبعاثات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث التزمت بهدف طموح لا يجعل حرارة الكوكب أعلى من عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل النهضة الصناعية، إلا أن تركيزات الكربون في الجو تؤكد أنها لم تقترب بعد من المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
ويبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو حالياً نحو 414 جزءاً في المليون، بزيادة تبلغ 48 في المائة عن تركيزه في سنة 1850 مع بدايات النهضة الصناعية. وتقارب نسبة الزيادة هذه ما حدث بشكل طبيعي خلال 20 ألف سنة منذ آخر عصر جليدي، عندما ارتفع تركيز الكربون في الجو من 185 إلى 280 جزءاً في المليون سنة 1850. واللافت أن رُبع الزيادة في تراكيز الكربون بعد بدء النهضة الصناعية تحققت في العقدين الأخيرين وحدهما، أي بعد سنوات قليلة من توقيع عشرات الدول على اتفاقية كيوتو المناخية وتعهّدها بخفض الانبعاثات.
وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة مؤخراً أظهر أن أثر التباطؤ الاقتصادي بفعل جائحة فيروس كورونا على تراكيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض سيكون ضئيلاً على المدى الطويل. ففي حين انخفضت الانبعاثات اليومية في أبريل (نيسان) بنسبة 17 في المائة مقارنةً بالعام السابق، إلا أن كمّيتها الإجمالية كانت مساويةً لانبعاثات سنة 2016، مما يؤكد الزيادة المتسارعة في كمّية الانبعاثات خلال السنوات الأخيرة.
ومع إعادة فتح المصانع والمكاتب في أوائل يونيو (حزيران) ارتفعت الانبعاثات لتصبح في حدود 5 في المائة دون مستويات 2019. ويخلُص تقرير الأمم المتحدة، الذي جاء تحت عنوان «متّحدون في مجال العلوم 2020»، إلى أنه من المتوقع أن تكون محصلة انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة في حدود 7 في المائة، ولكن ما سيتم طرحه في الجو يمثل مساهمةً ملموسة تُضاف إلى الكربون المتراكم في الجو منذ بدء النهضة الصناعية.
ويُشير التقرير إلى أنه في غضون السنوات الخمس المقبلة ثمة احتمال نسبته 24 في المائة أن يتجاوز معدل الحرارة في سنة واحدة على الأقل مستويات ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1.5 درجة مئوية، مع احتمال ضعيف جداً (3 في المائة) أن يتجاوز متوسط السنوات الخمس هذا المستوى.
وتتفق توقعات تقرير الأمم المتحدة مع نتائج دراسة أجراها علماء في معهد «كارلسروه» للتكنولوجيا في ألمانيا، قدّرت أن نسبة الانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستصل سنة 2020 إلى 8 في المائة. ووفقاً لهذه الدراسة، لن تكون القيود التي فُرضت خلال وباء «كورونا» كافية وحدها لتقليل تركيز الكربون في الجو حتى لو استمرت لعقود.
وتدعو الدراسة الألمانية إلى إجراء تخفيضات تراكمية بالحجم ذاته في كل سنة، أي 16 في المائة في 2021 و24 في المائة في 2022، وذلك من خلال تطبيق سياسات حاسمة تتضمن تغييرات تكنولوجية أساسية في قطاعي الطاقة والنقل.
وتنسجم هذه الدعوة مع ما ورد في تقرير «فجوة الانبعاثات لسنة 2019»، الذي اقترح ألا تقل نسبة الانخفاض في الانبعاث في كل سنة عن 7 في المائة مقارنةً بالسنة التي تسبقها، من أجل تحقيق الهدف الطموح لاتفاقية باريس المناخية.
وتزداد الاحتمالات بتجاوز العالم لأهدافه المناخية الطموحة يوماً بعد يوم، ومعها يتقلّص الجليد القطبي ويرتفع مستوى سطح البحر، كما تزداد حدة الظواهر المناخية المتطرفة وتكرارها بما فيها الجفاف والأعاصير والهطولات الومضية وما ينتج عنها من أزمات مائية وغذائية وصحية وبيئية.
هذه المعطيات تؤكد أن كوكب الأرض وصل إلى مرحلة من التراجع بحيث أصبحنا بحاجة لمحاكاة إجراءات الإغلاق الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وزيادتها بالمقدار ذاته سنة بعد سنة، لخفض الانبعاثات على نحو مؤثر من أجل تجنب الكوارث المناخية المتعاقبة. وسواء كان التصدي لوباء فيروسي اليوم أو لكارثة مناخية غداً، فمن الواضح أن الإنسانية بحاجة إلى العلم والتضامن والحلول الحاسمة أكثر من أي وقت مضى.



غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ ومقرات أمنية في إيران

مواطنون وعمال إنقاذ بإيران يبحثون عن ضحايا بعد غارة سابقة على مبنى في طهران (أ.ف.ب)
مواطنون وعمال إنقاذ بإيران يبحثون عن ضحايا بعد غارة سابقة على مبنى في طهران (أ.ف.ب)
TT

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ ومقرات أمنية في إيران

مواطنون وعمال إنقاذ بإيران يبحثون عن ضحايا بعد غارة سابقة على مبنى في طهران (أ.ف.ب)
مواطنون وعمال إنقاذ بإيران يبحثون عن ضحايا بعد غارة سابقة على مبنى في طهران (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي شن موجة جديدة من الضربات داخل إيران استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية ومقرات قيادة لقوات الأمن الداخلي وقوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، أن «سلاح الجو نفَّذ موجة أخرى من الغارات الجوية على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق من إيران».

وأضاف: «في إطار هذه الغارات الجوية، هاجم الجيش معملاً لتصنيع المُحركات الصاروخية وعدة مواقع لإطلاق الصواريخ البالستية البعيدة المدى المخصصة للإطلاق إلى دولة إسرائيل لضرب مواطنيها».

وأكمل قائلاً إن الجيش يواصل توسيع الضربة الموجهة للبنى التحتية العسكرية لقوات الأمن الداخلي و«الباسيج»، ومنها مقر القيادة الإقليمية للنظام الإيراني ومقر قوات الأمن الداخلي في أصفهان، بالإضافة إلى قاعدة كان يستخدمها «الحرس الثوري» و«الباسيج»، ومقر شرطة.


صعود صاروخي للدولار مع اقتراب النفط من حاجز 120 دولاراً

أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

صعود صاروخي للدولار مع اقتراب النفط من حاجز 120 دولاراً

أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

قفز الدولار الأميركي بشكل حاد، يوم الاثنين، حيث دفع الارتفاع الكبير بأسعار النفط المستثمرين إلى الهروب نحو السيولة النقدية، وسط مخاوف من أن يؤدي اندلاع حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط إلى تعطيل شديد لإمدادات الطاقة وإلحاق الضرر بالنمو العالمي.

ورغم الصعود القوي، تراجع الدولار قليلاً عن بعض مكاسبه في فترة ما بعد الظهيرة بتوقيت آسيا، عقب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» يشير إلى توجه مجموعة السبع لمناقشة السَّحب من احتياطات النفط الاستراتيجية. هذا التقرير أدى إلى تراجع طفيف بأسعار النفط، بعد أن لامست مستويات قريبة جداً من 120 دولاراً للبرميل.

تدهور العملات الرئيسية

شهدت العملات العالمية ضغوطاً هائلة أمام قوة الدولار، إذ تراجع اليورو والجنيه الاسترليني بنسبتيْ 0.6 في المائة و0.7 في المائة على التوالي، بينما واصل الين الياباني معاناته مقترباً من مستوى 159 يناً للدولار الواحد. كما تراجع الدولار الأسترالي والفرنك السويسري الذي يُعد عادة ملاذاً آمناً.

ويرى المحللون أن الولايات المتحدة، بصفتها «مصدراً صافياً للطاقة»، تجد دعماً استثنائياً لعملتها، على عكس أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وتواجه صدمة اقتصادية مباشرة.

يرى مايكل إيفري، الاستراتيجي العالمي في «رابو بنك»، أن الضرر الاقتصادي يزداد بشكل مضاعف كلما طال أمد النزاع، محذراً من «أثر الدومينو» الذي قد يؤدي إلى نتائج «مُرعبة» إذا استمر الوضع على ما هو عليه للأسبوع المقبل.

وتوقّع وزير الطاقة القطري أن تضطر جميع دول الخليج لوقف صادراتها، خلال أسابيع، مما قد يدفع النفط إلى مستوى 150 دولاراً.

مأزق البنوك المركزية والتضخم

تمثل أسعار الطاقة المرتفعة «ضريبة» غير مباشرة تؤدي إلى اشتعال التضخم، مما يضع البنوك المركزية في مأزق:

«الفيدرالي الأميركي»: من المرجح أن يؤدي التضخم النفطي إلى انقسام داخل البنك وتأخير أي قرار لخفض أسعار الفائدة لمراقبة تأثير الصدمة على البيانات.

آسيا: قد تكون المنطقة الأكثر تضرراً نظراً لاعتمادها الكثيف على نفط وغاز الشرق الأوسط، حيث سيؤدي ضعف العملات المحلية أمام الدولار إلى مضاعفة الضغوط التضخمية.


الأسهم الإماراتية تعمّق خسائرها تحت ضغط التوترات الإقليمية

امرأة تسير بجانب شعار سوق دبي المالية (رويترز)
امرأة تسير بجانب شعار سوق دبي المالية (رويترز)
TT

الأسهم الإماراتية تعمّق خسائرها تحت ضغط التوترات الإقليمية

امرأة تسير بجانب شعار سوق دبي المالية (رويترز)
امرأة تسير بجانب شعار سوق دبي المالية (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية، في تعاملات صباح الاثنين، لتزيد من خسائرها مع اتساع رقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما قفزت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة نتيجة خفض الإمدادات ومخاوف استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

وارتفع خام برنت بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 117.58 دولار للبرميل، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ عام 1988 على الأقل، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 28 في المائة الأسبوع الماضي.

وتشعر أسواق الطاقة بقلق بالغ؛ لأن الأزمة تتكشف حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً ما يقارب خُمس إمدادات النفط العالمية.

انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 3.6 في المائة، حيث تراجع سهم شركة «إعمار» العقارية، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري، بنسبة 4.7 في المائة، وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في البلاد، بنسبة 4.3 في المائة.

ومِن بين الأسهم الأخرى التي شهدت انخفاضاً، تراجع سهم «طيران العربية» بنسبة 5 في المائة. وأعلنت «طيران الإمارات»، يوم السبت، تعليق جميع رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر، وفقاً لمنشور على منصة «إكس». وسرعان ما استأنفت الشركة الإماراتية رحلاتها في اليوم نفسه.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.6 في المائة، وتراجع سهم شركة أدنوك دريلينج بنسبة 3.5 في المائة.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، يوم السبت، أنها تعمل بنشاط على إدارة مستويات الإنتاج البحري لتلبية متطلبات التخزين، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما تستمر عملياتها البرية.