السعودية تأسف لإخفاق مجلس الأمن في إقرار مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يقر إجراءات جديدة لتوظيف العمالة الوطنية

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

أعربت المملكة العربية السعودية عن الأسف لإخفاق مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وجدد مجلس الوزراء السعودي مناشدات بلاده لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي «لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس»، مؤكدا أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة بالرياض أمس.
وطمأن ولي العهد الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، معبرا عن بالغ الشكر والتقدير لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته إثر الفحوصات الطبية التي يجريها، سائلا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجنبه كل مكروه.
كما أطلع الأمير سلمان مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس توني تان رئيس جمهورية سنغافورة، ونتائج استقباله لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، واجتماعه مع وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، فيما استعرض المجلس عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للسعودية، والتي نجحت في حماية اقتصادها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، وجاءت ميزانيتها استمرارا للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، مشددا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد على مسؤولية الجميع لصيانة ما تنعم به السعودية من استقرار وأمن والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية، ودعوته المسؤولين كافة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن.
وثمن المجلس لخادم الحرمين الشريفين على دعمه وتشجيعه للمؤسسات الرسمية والأهلية وما تقوم به من أعمال خيرية، منوها في هذا السياق برعاية ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.
وأفاد الدكتور عبد العزيز الخضيري، بأن المجلس، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 35 / 33 وتاريخ 2 / 5 / 1433هـ في شأن المقترحات المرفوعة من وزير العمل التي تساعد على توظيف العمالة الوطنية، وافق على عدد من الإجراءات من بينها: «إضافة فقرة جديدة تحمل رقم (6) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 29 / 4 / 1421هـ، المتعلقة بمصادر تمويل أنشطة الصندوق، تنص على الآتي: المقابل المالي الذي يحدده مجلس الوزراء للخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في هذا القطاع، لإحلالها محل العمالة الوافدة». وتعد شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب إجراء أي مما يأتي (تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت أو تشغيلها، إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها 9 أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى».
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، في شأن رغبة الوزارة في عقد مذكرات تفاهم أو اتفاقيات خاصة بينها والجهات المماثلة المعنية في وزارات الخارجية في الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة للتعاون والحصول على الوثائق المتعلقة بالسعودية، على نموذج استرشادي لإعداد مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارات الخارجية في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات الوثائق والمحفوظات.
وفوض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والشؤون الدينية في ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 8 / 35 وتاريخ 14 / 1 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإذا رأت أي من الجهات الحكومية المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة 3 سنوات فيرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية العقارية، عن العام المالي 33 - 1434هـ، واطلع على التقرير نصف السنوي عن أعمال لجنة المساهمات العقارية لعام 2013م، وأحيط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.