عون يتم 4 سنوات في الرئاسة ويشكو من «رفع المتاريس» في وجهه

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا (الوطنية)

لا شك أن السنوات الأربع التي قضاها الرئيس اللبناني ميشال عون في سدة الرئاسة (انتخب في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) لم تكن بمستوى تطلعات اللبنانيين، وبالأخص جمهوره المسيحي الذي طالما حلم بعودته إلى قصر بعبدا الذي أجبر على تركه في عام 1990 حين كان رئيساً لحكومة انتقالية.
فالرئيس «القوي»، حسب الوصف الذي يردده العونيون في إشارة إلى أنه يستند إلى تمثيل شعبي واسع، خصوصاً بعدما ترأس أكبر كتلة مسيحية نيابية، لم يتمكن من تحقيق وعود «التغيير والإصلاح»، رغم مرور الجزء الأكبر من عهده، وهو يرد ذلك إلى «رفع المتضررين المتاريس في وجهه»، ما ينعكس إحباطاً كبيراً لدى «العونيين».
وبعدما كان عون يعول على أن تظلل التسوية الرئاسية مع الحريري التي أسهمت بوصوله إلى سدة الرئاسة، إضافة إلى تفاهم «معراب» مع «القوات اللبنانية» السنوات الست من عهده، ما يتيح له تحقيق برنامج عمله ومشاريعه «الإصلاحية»، سقط التفاهم سريعاً قبل أن تلحقه التسوية باستقالة الحريري في العام الماضي، وهو ما دفعه للقول أخيراً: «خسرت سنة و14 يوماً من عهدي بسبب تأليف الحكومات السابقة التي كانت برئاسة الرئيس سعد الحريري».
وقد وجّه عون مجموعة أسئلة إلى الرأي العام عشية الاستشارات النيابية الأخيرة التي أدت إلى تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، شكا فيها من عرقلة كل المشاريع الحيوية للبلد، لكنه بالمقابل أكد استمراره في موقعه «بمواجهة كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة». ولاقت إطلالته (عون) الأخيرة حملة واسعة من الاعتراضات التي دعته للتنحي في حال لم يكن قادراً على تحقيق أي شيء للبلد، فيما دافع مناصروه عنه منطلقين من الصلاحيات الدستورية المحدودة لرئيس الجمهورية، ومما يقولون إنه «تكتل القوى الخارجية والداخلية في وجهه لإفشال عهده».
وفي هذا المجال، يقول عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون إن «العهد كان قد بدأ بزخم التفاهمات وتمكّن من تحقيق عدّة إنجازات على الصعيد الأمني من خلال حسم معركة جرود عرسال ودحر تنظيم (داعش) عن الأراضي اللبنانية بعد تردّد السلطة اللبنانية لسنوات»، لافتاً إلى أنه «على صعيد الانتظام المالي، تم إصدار الموازنات بعد انقطاع عقد من الزمن، وعلى الصعيد الاقتصادي، عُقد مؤتمر سيدر وكانت هناك تعّهدات دولية بـ11 ملياراً للبنان. أما على الصعيد السياسي، فتم إنجاز قانون انتخابي نسبي شكّل نقلة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية».
ويشير عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تم الاصطدام خلال العامين الأخيرين بأمور كثيرة فرملت تلك الاندفاعة أكانت الخلافات السياسية التي أضاعت الوقت والفرص وتسبّبت بإخفاقات كثيرة، أو ثورة 17 أكتوبر وتداعياتها أو الانهيار المالي أو الحصار الدولي أو انفجار بيروت. كلها أحداث زادت الوضع سوءاً وأوصلتنا إلى حالنا اليوم»، مشدداً على أن «هذا كلّه لا يجب أن يدعونا إلى الاستسلام، بل إلى استثمار الفرصة الأخيرة المتاحة عبر المبادرة الفرنسية لوقف المسار الانحداري وبدء مرحلة التعافي المالي للبنان». ويرى عون أن «هناك مشاكل جوهرية في النظام اللبناني بحاجة لتطوير وتعديل كي تزيد إنتاجيته ويتجاوز التعطيل الذي يطاله عند كل اختلاف»، موضحاً أن «هذا يمرّ بتعديلات دستورية منها ما يتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية لكي يصبح حكماً فعلياً ومنها بآليات عمل المؤسسات، ولكن تبقى الأولوية في هذه المرحلة لعملية الإنقاذ المالي التي يجب أن تنجح بها الحكومة العتيدة عبر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإعادة الثقة الدولية والمحلية».
وشهدت السنوات الـ4 الأولى من عهد عون أزمات كبرى، انفجر جزء منها في وجهه، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية التي بلغت مداها هذا العام مع انهيار الليرة اللبنانية وبلوغها مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي أدى لدمار قسم كبير من العاصمة، مروراً بالخسائر الكبرى التي تكبدتها كل القطاعات نتيجة فيروس «كورونا» الذي لا يزال يتفشى بقوة في كل المناطق اللبنانية. أما التحدي الأبرز الذي واجهه عون، فكان اندلاع الانتفاضة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي رفعت شعار «كلن يعني كلن» مطالبة بإسقاط كل الطبقة الحاكمة.
ويعتبر الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ميشال دويهي أنه «منذ عودة العماد عون إلى لبنان من منفاه الباريسي، كان كل سلوكه وتحالفاته وفريقه السياسي، كل ذلك كان ينصب في خانة الدخول بقوة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذلك لم تكن هناك حدود أو خطوط حمراء أمام عقد أي تحالفات حتى مع رموز (الوصاية السورية)»، لافتاً إلى أنه «وبعد تحقيق هذا الهدف بدا (التيار الوطني الحر) كأنه يتبنى سلوكيات ونمط الأحزاب التي طالما انتقدها، وتحديداً حركة (أمل)».
ويرى دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فشل عون السياسي جزء من فشل كل المنظومة والسلطة، فالتحالف بين الأحزاب الطائفية والمصارف هو الذي فشل، أما التحجج بفقدان رئيس الجمهورية صلاحياته ففي غير مكانه، لأن اتفاق (الطائف) ورغم بعض الصلاحيات التي سحبها من الرئاسة الأولى، فإنه أبقى لها صلاحيات أساسية جداً، كالتوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة، والتشكيلات القضائية، والتعيينات الإدارية وغيرها».