ابن كيران: الدفاع عن الرسول الكريم لا يكون بالعنف

عبد الإله ابن كيران لدى إلقائه كلمة على حسابه في «فيسبوك» مساء الخميس
عبد الإله ابن كيران لدى إلقائه كلمة على حسابه في «فيسبوك» مساء الخميس
TT

ابن كيران: الدفاع عن الرسول الكريم لا يكون بالعنف

عبد الإله ابن كيران لدى إلقائه كلمة على حسابه في «فيسبوك» مساء الخميس
عبد الإله ابن كيران لدى إلقائه كلمة على حسابه في «فيسبوك» مساء الخميس

دان المغرب الهجوم الذي وقع بمدينة نيس الفرنسية، والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، معرباً عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية مساء الخميس. ودعا المغرب إلى تجاوز السياق السلبي، والمناخ المتوتر حول الدين، وحث مختلف الأطراف على البرهنة عن روح الاعتدال والحكمة واحترام الآخر.
في غضون ذلك، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية، في معرض تفاعله مع الحدث الإرهابي الذي هز مدينة نيس، إنه «لا يجوز إطلاقاً قتل الأبرياء»، مشدداً على أن «الذين يستهزئون من رسول الله يمكن أن نرد عليهم بالكلمة»، مشيراً إلى أن الله «أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»، لافتاً إلى أنه يمكن الرد على المسيئين للرسول الكريم بـ«الحوار»، وبـ«المظاهرات إن كان ذاك ممكناً»، و«بالمقاطعة إن شئنا».
ورأى ابن كيران، في معرض كلمة مصورة ألقاها أول من أمس على حسابه الرسمي بـموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «بعض الذين لم يفقهوا شيئاً» و«جهلوا دينهم»، صاروا «يتسببون لنا في حرج شديد، وفي مشقة عظيمة، ويقلبون أفراحنا أحزاناً». وأشار موجها كلامه إلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وخصوصاً في فرنسا، إلى أن هذا الذي يراه يقع من بعض الشباب أو غير الشباب من محاولات للدفاع عن الرسول الكريم أو الانتقام له «لا يجوز شرعاً»، مشدداً على أن هذه الأعمال العنفية والإرهابية لا جدوى منها. وتابع بأنه «لا يجوز إطلاقاً قتل الأبرياء»، كما «لا يجوز إطلاقاً أن ندخل في هذا العنف المدني الذي فيه نعتدي على أشخاص لا علاقة بيننا وبينهم، ذهبنا إلى بلدانهم إما طلباً للرزق وإما سعياً وراء الحرية، وإما بحثاً عن العدالة، وطبعاً لما صدر منهم ما يسيء إلى نبينا ندخل في عمليات لا يمكن أن نسميها إلا أنها عمليات إرهاب وعنف».
وانتقد ابن كيران المواقف السلبية التي تصدر عن المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم الرئيس ماكرون، مشدداً على أنه «لا علاقة لحرية التعبير بالاعتداء على عقائد الناس». وتابع بأنه «متأكد» من أن «ماكرون أخطأ» في هذه المقاربة، مشدداً على أنه «لا تجوز الإساءة إلى أي فرنسي لا بالعنف ولا بالإرهاب، في أي أرض من أرض الله».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.