عودة العزل تعتصر الأسواق العالمية

نزيف في الأسهم الأوروبية مع عمليات بيع كبرى

طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)
طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)
TT

عودة العزل تعتصر الأسواق العالمية

طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)
طغت المؤشرات الحمراء على كافة أسواق الأسهم العالمية الرئيسية أمس في ظل المخاوف الكبرى من عودة العزل (إ.ب.أ)

قال «بنك أوف أميركا» الجمعة، استناداً إلى بيانات من «إي بي إف آر»، إن المستثمرين ضخوا 6.7 مليار دولار في السندات الأسبوع الماضي، وسحبوا 2.1 مليار دولار من الأسهم، إذ تراجعت أسواق الأسهم عقب إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة جائحة «كوفيد- 19». وأضاف البنك أن الأسهم الأوروبية عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليه 3.4 مليار دولار، في خمسة أشهر.
وقال البنك في تقرير أسبوعي، إنه في ظل عمليات بيع عالمية في شتي أسواق الأسهم هذا الأسبوع، ضخ المستثمرون أيضاً مليار دولار في الذهب واستردوا 1.5 مليار دولار من أدوات النقد في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي «وول ستريت»، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عند الفتح الجمعة، متأثرة بعمليات بيع في شركات التكنولوجيا بعد تقارير نتائج دون التطلعات، بينما تفاقم التشاؤم من جراء زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وبواعث القلق حيال الانتخابات الرئاسية.
وفقد المؤشر «داو جونز» الصناعي 86.84 نقطة بما يعادل 0.33 في المائة، ليسجل 26572.27 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.85 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 3294.26 نقطة، وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 82.12 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 11103.47 نقطة عند الفتح.
وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض الجمعة، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ موجة بيع كثيفة في مارس (آذار)، إذ تضغط جولة جديدة من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس «كورونا» على التوقعات الاقتصادية.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من ستة في المائة، بينما قد يكون أسوأ هبوط منذ هوى 18 في المائة في منتصف مارس.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية الجمعة، وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر. ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 1.52 في المائة إلى 22977.13 نقطة، وتراجع المؤشر 2.3 في المائة في الأسبوع الجاري، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ 31 يونيو (حزيران). وتقدم 20 سهماً على المؤشر «نيكي» مقابل تراجع 201 سهم.
وقال محللون إن تنامي خطر عدم تمخض الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) عن نتيجة حاسمة، والانخفاض الحاد في العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال الجلسة الآسيوية، تسببا في دفع المستثمرين لتقليص المراكز الدائنة.
وربح الذهب الجمعة مستفيداً من تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجدداً، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1869.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش. وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين؛ إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأميركية التي تُجرى يوم الثلاثاء. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1869 دولاراً.
وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه، واستقر مقابل سلة من العملات، مما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى. وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «يبدو أن انتعاش الدولار بلغ نهايته»، وأضاف أن «انتشار الفيروس سيوفر ضغطاً إضافياً على الكونغرس لتقديم مزيد من الدعم... ذلك سيعزز تداول التحفيز مستقبلاً».
والذهب في مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلباً بفعل عدم إحراز تقدم بشأن حزمة تحفيز أميركية جديدة، إذ إن المعدن الأصفر يعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، فإن الذهب مرتفع 24 في المائة تقريباً منذ بداية العام، بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.21 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 847.02 دولار، وربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2205.66 دولار.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.