الأحمر يلف غالبية الشاشات العربية

وحدها السوق العمانية سجلت ارتفاعا

غالبية الأسهم الخليجية سجلت تراجعا («الشرق الأوسط»)
غالبية الأسهم الخليجية سجلت تراجعا («الشرق الأوسط»)
TT

الأحمر يلف غالبية الشاشات العربية

غالبية الأسهم الخليجية سجلت تراجعا («الشرق الأوسط»)
غالبية الأسهم الخليجية سجلت تراجعا («الشرق الأوسط»)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.23 في المائة، ليغلق عند مستوى 3687.91 نقطة، بضغط قاده قطاع الخدمات. وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.92 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8655.01 نقطة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التجزئة. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.05 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7781.07 نقطة، بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.47 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11245.86 نقطة، بضغط قاده قطاع العقارات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.19 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1271.70 نقطة، بضغط قاده قطاع البنوك التجارية. بينما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.16 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7157.14 نقطة، بدعم من القطاعين الصناعي والمالي. وفي المقابل، تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.77 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2230.71 نقطة.

* البورصة السعودية
* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 80.58 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة، ليغلق عند مستوى 8655.01 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التجزئة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 225.4 سهم بقيمة 6.5 مليار ريال، نفذت من خلال 111.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 100 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع التجزئة بنسبة 1.81 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم «أمانة» للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 33.00 ريال، تلاه سهم «الدرع العربي» بنسبة 4.85 في المائة وصولا إلى سعر 32.40 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «بترو رابغ» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.96 في المائة وصولا إلى سعر 25.40 ريال، تلاه سهم «الأنابيب السعودية» بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 31.20 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 791.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.10 ريال، تلاه سهم «سابك» بواقع 547.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 113.0 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 49.3 مليون سهم، تلاه سهم «بترو رابغ» بواقع 13.7 مليون سهم.

* سوق دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.79 نقطة أو ما نسبته 1.23 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3687.91 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.18 في المائة، حيث تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.64 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.10 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.69 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.48 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 4.30 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.61 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليار سهم بقيمة 2.1 مليار درهم، نفذت من خلال 11992 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 5.24 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 4.11 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.520 في المائة وصولا إلى سعر 3.450 درهم، تلاه سهم بنك دبي التجاري بواقع 7.530 في المائة وصولا إلى سعر 5.000 درهم. في المقابل سجل سعر سهم «اجيليتي» للمخازن العمومية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.610 في المائة وصولا إلى سعر 10.35 درهم، تلاه سهم «سلامة» بواقع 7.830 في المائة وصولا إلى سعر 1.060 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 862.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.280 درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 270.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.814 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 324.9 مليون سهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 197.2 مليون سهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.6 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة، ليقفل عند مستوى 7781.07 نقطة، بضغط قاده قطاع التأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 427.4 مليون سهم بقيمة 38.6 مليون دينار، نفذت من خلال 7776 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 17.86 في المائة، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 16.31 في المائة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 19.41 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 10.41 في المائة.
وسجل سعر سهم «مواشي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار، تلاه سهم «كامكو» بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «عمار» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار، تلاه سهم «أولى تكافل» بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 53.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 39.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0265 دينار.

* البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 53.10 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11245.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 525.3 مليون ريال، نفذت من خلال 5567 صفقة مقابل 7.9 مليون سهم بقيمة 453.3 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.42 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.90 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.63 في المائة.
وسجل سعر سهم «مجمع المناعي» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 103.8 ريال، تلاه سهم «مخازن» بنسبة 3.61 في المائة وصولا إلى سعر 43.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الدوحة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.02 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 2.87 في المائة وصولا إلى سعر 77.90 ريال. واحتل سهم «الخليج الدولية» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 85.8 مليون سهم، تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 64.6 مليون سهم.

* البورصة البحرينية
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.45 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 1271.70 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 250.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.81 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.08 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.87 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى كافة على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم بنك «الإثمار» بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.225 دينار، تلاه سعر سهم شركة «ناس» بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار. واحتل سهم بنك «الإثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 280 ألف دينار.
قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.37 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة، ليقفل عند مستوى 7157.14 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 72.7 مليون سهم بقيمة 23 مليون ريال، نفذت من خلال 3695 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.28 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليجية ممتازة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.254 ريال، تلاه سعر سهم «الغاز الوطنية» بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.345 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «المدينة للاستثمار» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال، تلاه سعر سهم «شل» العمانية بواقع 1.06 في المائة وصولا إلى سعر 2.330 ريال. واحتل سهم «الخليجية للاستثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.265 ريال، تلاه سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 10 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.336 ريال. واحتل سهم «الخليجية للاستثمار» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.8 مليون ريال، تلاه سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 3.3 مليون ريال.

* البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.77 في المائة، لتقفل عند مستوى 2230.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.2 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار، نفذت من خلال 6725 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 84 شركة واستقرار أسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.82 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.72 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم «الجنوب للإلكترونيات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.11 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردن الأولى للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.60 دينار. واحتل سهم «البنك العربي» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون، تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 1.1 مليون دينار.



بيسنت يؤكد استمرار إجراءات تثبيت وورش لرئاسة الفيدرالي

سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
TT

بيسنت يؤكد استمرار إجراءات تثبيت وورش لرئاسة الفيدرالي

سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، أن لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي ستواصل عقد جلسات الاستماع الخاصة بتثبيت كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم معارضة أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين لهذا الترشيح.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن «من المهم المضي قدماً في جلسات الاستماع»، مشيراً إلى أن ولاية الرئيس الحالي جيروم باول تنتهي في منتصف مايو (أيار)، مضيفاً أن أي شخص يحرص على نزاهة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في ضمان استمرارية القيادة عبر وورش.

وفي السياق ذاته، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس دعمه لترشيح وورش، لكنه أشار إلى أنه سيؤجل التصويت على أي مرشح لعضوية الاحتياطي الفيدرالي إلى حين استكمال وزارة العدل الأميركية تحقيقها مع باول بشأن مشروع تجديد ضخم لمقر الاحتياطي الفيدرالي تجاوز الميزانية المخصصة له.

وأوضح بيسنت أنه اقترح خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، يوم الثلاثاء، أن تُجري اللجنة المصرفية تحقيقاً مستقلاً في أعمال تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان ذلك سيحل محل تحقيق وزارة العدل أو سيدفع تيليس إلى رفع اعتراضه.

من جهته، قال رئيس اللجنة، السيناتور تيم سكوت، إنه لا يعتقد أن باول ارتكب جريمة، لكنه أشار إلى أن مشروع البناء «خرج عن السيطرة وتجاوز الميزانية بكثير»، معتبراً أن الخطأ يكمن في سوء الإدارة.

وكان باول قد كشف الشهر الماضي عن التحقيق الجنائي خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، واصفاً إياه بأنه جزء من «ضغوط وتهديدات مستمرة من إدارة ترمب» لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. وفي المقابل، أكد تيليس للصحافيين أن قراره بتعليق ترشيحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل سارياً إلى حين انتهاء التحقيق، مضيفاً أن حسم موقفه سيتوقف إما على وقف التحقيق أو إثبات عدم وجود مخالفات، أو تقديم أدلة دامغة تثبت صحة الاتهامات.

وفي الشأن الصيني، قال بيسنت إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الصين، بل تهدف إلى «تقليل المخاطر» في علاقاتها الاقتصادية معها. ويأتي هذا التصريح في سياق النقاشات الجارية حول التوازن بين التعاون الاقتصادي ومخاوف الأمن القومي، مؤكّداً نهجاً استراتيجياً لإدارة الترابطات المعقدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي سياق منفصل، أوضح بيسنت أن أي قرار يتعلق بتقليص نطاق الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن سيعود إلى قرار ترمب.

وعند سؤاله عن تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» يفيد بأن ترمب يدرس إلغاء بعض الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة على الصلب والألومنيوم والنحاس ومنتجات معدنية أخرى، قال بيسنت إنه ناقش المسألة مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، مضيفاً: «سنرى ما إذا كان سيتم تقليص النطاق».

وأضاف: «في حال اتخاذ أي خطوة، أعتقد أنها ستكون بمثابة توضيح لبعض البنود الجانبية، لكن القرار النهائي سيبقى بيد الرئيس».

على صعيد آخر، اعتبر بيسنت أنه من الضروري أن يُقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون يضع قواعد فيدرالية لتنظيم الأصول الرقمية، على أن يُرفع إلى الرئيس تراب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً خلال الربيع المقبل.

وعند سؤاله عن وضع مشروع قانون العملات الرقمية في ظل موجة البيع الأخيرة في هذا القطاع، قال بيسنت إن مشروع القانون، المعروف باسم «قانون الوضوح»، من شأنه أن يمنح «قدراً كبيراً من الطمأنينة للأسواق» في وقت تشهد فيه تقلبات حادة.

وأضاف أن بعض شركات العملات الرقمية حاولت عرقلة تمرير التشريع، مشيراً إلى وجود تحالف من مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمون إقراره. ولفت إلى أن هذا التوافق قد يتفكك إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب الأميركي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


زخم القروض الجديدة في الصين يتراجع مع استمرار ضعف الطلب

روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

زخم القروض الجديدة في الصين يتراجع مع استمرار ضعف الطلب

روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)
روبوتات تقدم عروضاً ترفيهية بمناسبة السنة القمرية الجديدة في معرض بالعاصمة الصينية بكين (أ.ب)

ارتفعت قروض البنوك الصينية الجديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنةً بالشهر السابق عليه، لكنها جاءت دون التوقعات وأقل بكثير من المستوى القياسي المسجل قبل عام، حيث استمر ضعف الطلب على الائتمان في التأثير سلباً على الاقتراض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقدّمت البنوك قروضاً جديدة باليوان بقيمة 4.71 تريليون يوان (681.56 مليار دولار) في يناير، مرتفعةً من 910 مليارات يوان في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تحقق توقعات المحللين، وفقاً لبيانات بنك الشعب الصيني الصادرة يوم الجمعة. وكان هذا الرقم أقل من 5 تريليونات يوان التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من الرقم القياسي البالغ 5.13 تريليون يوان المسجل قبل عام.

وعادةً ما يشهد الائتمان ارتفاعاً ملحوظاً في يناير، حيث تُقدم البنوك الصينية قروضاً مكثفة في بداية العام، سعياً منها لجذب عملاء ذوي جودة أعلى وزيادة حصتها السوقية. لكن احتياجات الشركات من التمويل قصير الأجل ربما كانت أضعف في يناير من هذا العام، مقارنةً بعام 2025؛ وذلك بسبب تأخر عطلة عيد الربيع، التي تصادف منتصف فبراير (شباط) هذا العام.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، ارتفعت قروض الأسر، بما فيها قروض الرهن العقاري، بمقدار 456.5 مليار يوان في يناير بعد انخفاضها بمقدار 91.6 مليار يوان في ديسمبر، بينما قفزت قروض الشركات إلى 4.45 تريليون يوان من 1.07 تريليون يوان.

وتراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات، مسجلةً 16.27 تريليون يوان في عام 2025، مما يشير إلى ضعف الطلب نتيجةً لتراجع سوق العقارات لفترة طويلة وضعف الاستهلاك المحلي، الأمر الذي أثّر سلباً على ثقة الشركات والمستهلكين.

ورغم أن النمو الاقتصادي المُعلن عنه بلغ الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة العام الماضي بفضل ازدهار الصادرات، فإن الاختلالات الهيكلية والتوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي تُشكل مخاطر كبيرة على التوقعات.

وتوقعت «رويترز» أن يتباطأ النمو الاقتصادي على الأرجح إلى 4.5 في المائة في عام 2026.

وأشار صناع السياسات إلى استعدادهم لضخ المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد هذا العام، حيث ذكر البنك المركزي أنه لا يزال هناك مجال لخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة العامة. وقد أعلنت بكين بالفعل عن خفض أسعار الفائدة القطاعية الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي M2 العام نما بنسبة 9.0 في المائة في يناير مقارنةً بالعام السابق، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين البالغة 8.4 في المائة في استطلاع «رويترز». وفي ديسمبر، نما بنسبة 8.5 في المائة. ونما المعروض النقدي M1 (الأضيق نطاقاً) بنسبة 4.9 في المائة في يناير مقارنةً بالعام السابق، ومن 3.8 في المائة في ديسمبر.

وارتفعت قروض اليوان القائمة بنسبة 6.1 في المائة في يناير مقارنةً بالعام الماضي، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، وأبطأ من نسبة 6.4 في المائة المسجلة في ديسمبر. وكان المحللون قد توقعوا نمواً بنسبة 6.2 في المائة، وارتفاع إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مؤشر واسع النطاق للائتمان والسيولة، بنسبة 8.2 في المائة في يناير مقارنةً بالعام الماضي، متراجعاً عن نسبة 8.3 في المائة المسجلة في ديسمبر. وأي تسارع في إصدار السندات الحكومية من شأنه أن يعزز هذا التمويل.

ويشمل مؤشر إجمالي التمويل الاجتماعي أشكال التمويل خارج الميزانية العمومية، التي تتجاوز الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، وبيع السندات، والقروض المقدمة من شركات الائتمان.

• توجيهات لمكافحة الاحتكار

وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة مراقبة السوق الصينية، يوم الجمعة، توجيهات لمكافحة الاحتكار لمنصات الإنترنت، بهدف المساعدة في منع التواطؤ وارتفاع الأسعار بشكل غير عادل.

وتستهدف هذه التوجيهات استخدام التقنيات المتطورة لتحديد الأسعار، محذرةً المنصات من استخدام الخوارزميات لتنسيق التسعير أو توزيع حركة البيانات مع المنافسين.

كما صنّفت السلطات متطلبات «أقل سعر على جميع الشبكات» على أنها تشكل خطراً، مانعةً المنصات المهيمنة من إجبار التجار على خفض أسعارهم على منصتها كلما خفضوا أسعارهم في أماكن أخرى. وأشارت أيضاً إلى أن حتى المنصات الأصغر قد تواجه اتهامات بالاحتكار إذا طالبت بعروض أسعار مساوية أو أفضل أو شروط أخرى من منافسيها.

وتحظر هذه التوجيهات الشراكات الحصرية القسرية، ويُمنع مشغلو المنصات الكبرى من مطالبة التجار بالتعهد بعدم التعاون مع المنصات المنافسة دون مبرر.

وتُنصح المنصات بعدم استخدام سجل المعاملات أو أنواع الأجهزة أو عادات الإنفاق لفرض أسعار مختلفة على مستخدمين مختلفين للخدمة نفسها.


مخاوف الذكاء الاصطناعي تمحو 50 مليار دولار من أسهم التكنولوجيا الهندية

بورصة بومباي (رويترز)
بورصة بومباي (رويترز)
TT

مخاوف الذكاء الاصطناعي تمحو 50 مليار دولار من أسهم التكنولوجيا الهندية

بورصة بومباي (رويترز)
بورصة بومباي (رويترز)

سجّلت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من 10 أشهر يوم الجمعة، مستمرةً في التراجع الحاد الذي تفاقم بفعل المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما أدّى إلى انخفاض القيمة السوقية للقطاع بنحو 50 مليار دولار حتى الآن في فبراير (شباط).

وأدّى إطلاق أداة من قبل شركة «أنثروبيك» الناشئة الشهر الماضي إلى موجة بيع عالمية لأسهم التكنولوجيا، وزادت المخاوف من أن يؤدي الاعتماد السريع على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إعادة تشكيل صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تبلغ قيمتها 283 مليار دولار، وفق «رويترز».

وخلال الأسبوع، انخفض مؤشر «نيفتي آي تي» بنسبة 8.2 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ أبريل (نيسان) 2025.

وأشارت تحليلات «جي بي مورغان» إلى مخاوف المستثمرين من أن شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية قد لا تُحقق أهداف النمو المرجوة، في ظل دفع الذكاء الاصطناعي العملاء إلى إعادة توجيه إنفاقهم.

قال سات دهرا، مدير المحافظ في «هندرسون فار إيست إنكم»: «ربما لم تُوضّح شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل كافٍ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون فرصة بدلاً من تهديد».

وانخفض المؤشر يوم الجمعة بنسبة تصل إلى 5.2 في المائة، قبل أن يقلص خسائره ليُغلق عند تراجع نسبته 1.44 في المائة.

وتصدّرت شركة «تاتا للاستشارات» الخسائر بانخفاض 2.1 في المائة، تلتها «إنفوسيس» بنسبة 1.2 في المائة، و«إتش سي إل تيك» بنسبة 1.4 في المائة.

وأوضح بيوش باندي من «سنتروم بروكنغ» أن تعافي المؤشر منتصف جلسة الجمعة جاء جزئياً بفضل إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند انخفاضها، مستفيدين من التقييمات الجذابة، مشيراً إلى أن المستثمرين بالغوا في ردّ فعلهم تجاه تهديد أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن شركات تكنولوجيا المعلومات لا تزال ذات أهمية، حتى في عصر الذكاء الاصطناعي، رغم انخفاض أعداد الموظفين.

وأشار بنك «جي بي مورغان» إلى أنه من «المبالغة تبسيطياً» افتراض أن الذكاء الاصطناعي قادر على توليد برامج مؤسسية تلقائياً، واستبدال القيمة التي تخلقها شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات على مدار دورة حياة المنتج.

وأضاف: «تظل شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات بمثابة البنية التحتية الأساسية في عالم التكنولوجيا، وإذا أعيدت كتابة برامج المؤسسات أو البرمجيات كخدمة (SaaS) بشكل مخصص من قبل أطراف خارجية، فسوف تتطلب دعماً خدماتياً كبيراً لتعمل بكفاءة ضمن بيئة المؤسسات وللتقليل من الأخطاء الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي».