الجامعة العربية تندد بالإرهاب في ليبيا وترفض التدخل الأجنبي في شؤونها

رئيس البرلمان الليبي طالب بتدخلها لحماية المؤسسات والمنشآت

السفير عاشور بو راشد مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية طالب في الاجتماع الطارئ بالقاهرة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية أمس (أ.ب)

أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف والأعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا في اجتماعه الطارئ الذي عقد أمس بالقاهرة، على مستوى المندوبين الدائمين، أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيدة لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف، التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار، فضلا عن العمل على دعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار.
وطلب المجلس من الأمين العام الدكتور نبيل العربي، متابعة التطورات في ليبيا وإجراء المشاورات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن، مؤكدا في بيانه الختامي، دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه والمعبرين عن إرادة الليبيين.
كما جدد تأكيده على تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا، معربا عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه الأمور هناك، خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والنفطية.
ورفض المجلس عمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتطرفة في ليبيا خاصة تجاه رعايا جمهورية مصر العربية المقيمين هناك، والتي كان آخرها استهداف وقتل طبيب مصري وأسرته واختطاف 13 مواطنا مصريا بمدينة سرت، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا المصريين، ومشددا في الإطار ذاته على أهمية تضافر كافة الجهود لتأمين إطلاق سراح المحتجزين وتوفير السلامة لكافة المقيمين على الأراضي الليبية.
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دول الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعديها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي الدكتور ناصر القدوة ممثل الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، مؤكدا استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس احترامه لقرارات الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية وإعادة بناء وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام وإعادة التأهيل ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود التنمية.
من جانبه، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بتدخل الجامعة العربية بشكل عاجل لحماية المؤسسات والمنشآت الشرعية في مواجهة الميليشيات المسلحة التي باتت تهدد أمن واستقرار البلاد، قائلا عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام للجامعة العربية: «نحتاج لحماية ليبيا من التشكيلات الإرهابية المسلحة من استعمال العنف وانتهاك الحرمات حتى تعود الحياة الطبيعية للشعب الليبي وكذلك مساعدته في بناء مؤسساته وإعادة الاستقرار وبناء دولة القانون».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام، أنه يتطلع لموقف عربي أكثر صراحة، معبرا عن أسفه لمساواة بعض الساسة بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات الخارجة على القانون، وقال إنه لا يمكن القبول بالمساواة بين الخارج على القانون والجيش الوطني.
وطالب الصالح الجامعة العربية والمجتمع الدولي بدعم الشرعية الوحيدة في ليبيا ممثلة في مجلس النواب المنتخب بكل شرعية وشفافية تحت إشراف الجامعة العربية والمجتمع الدولي، ولم يطعن أحد في هذه الشرعية.
وشدد على أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ومدعوم منه، ولا يزال مستمرا في أداء عمله رغم تعرضه لعملية إرهابية استهدفت القضاء على جميع أعضائه.
وردا على سؤال حول دعم تركيا للميليشيات المسلحة في ليبيا، قال الصالح إن تركيا تدعم ولا تزال تدعم صراحة الميليشيات المسلحة، ولذلك فإن الجامعة العربية هي الأقرب لنا في مواجهة الإرهاب، مثمنا الدور المصري لحماية الحدود الليبية - المصرية، ورئيسها عبد الفتاح السيسي والجيش المصري الذي يحمي الحدود.
وأضاف: «نحتاج إلى مساعدة الدول العربية الشقيقة في بناء القوات المسلحة الليبية ودعم الشرعية»، كما جدد رفض التدخل العسكري الأجنبي في بلاده. وقال: «إذا احتجنا لتدخل عسكري فسيكون من أشقائنا العرب».
من جانبه، جدد الأمين العام للجامعة العربية، دعم الجامعة وجميع قراراتها للشرعية المنتخبة في ليبيا والتي يمثلها مجلس النواب المنتخب. كما أكد دعم الجامعة لوحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، منتقدا استمرار العمليات الإرهابية وعدم قبول بعض الأفراد والميليشيات بالوضع القانوني السليم القائم، ممثلا في المؤسسات الدستورية التي جاءت وفق انتخابات حرة ونزيهة شاركت الجامعة العربية في متابعتها.