أزمة بين كانبيرا والدوحة بسبب «فحص النساء»

أستراليا تحقق وتندد بـ{السلوك غير الطبيعي}

أزمة بين كانبيرا والدوحة  بسبب «فحص النساء»
TT

أزمة بين كانبيرا والدوحة بسبب «فحص النساء»

أزمة بين كانبيرا والدوحة  بسبب «فحص النساء»

أعربت أستراليا عن صدمتها من الإجراء القطري بتعريض عشرات النساء المسافرات (وبينهن أستراليات) عبر مطار حمد في العاصمة القطرية الدوحة، للفحص الجسدي داخل سيارات إسعاف، من أجل الكشف عن محاولة لقتل طفلة مولودة وجدت في دورات المياه بالمطار.
وقالت أستراليا إن نساء على متن 10 رحلات جوية تعرضن لفحص جسدي دقيق في أعقاب اكتشاف طفلة مولودة حديثاً في مطار حمد الدولي. وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأسترالية، أمس، إن السلوك القطري «ليس سلوكاً طبيعياً بأي حال من الأحوال، والقطريون يدركون أنه تسبب في حالة من الهلع... لا نريد أن يحدث ذلك مرة أخرى».
وتحدث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن الواقعة للمرة الأولى، قائلاً للصحافيين في كانبرا، إن «اعتراضات أستراليا القوية ووجهات نظرها» إزاء الواقعة المتعلقة بمسافرات أستراليات تحظى بتأييد واسع النطاق، دون الخوض في التفاصيل.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، الإثنين: «إنها أحداث مقلقة للغاية... ومهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي». وأضافت: «أبلغنا قلقنا بشكل واضح إلى السلطات القطرية في هذه المرحلة»، مشيرة إلى أن القضية أحيلت أيضاً إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية.
في حين قالت فرانسيس آدمسون، سكرتيرة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة: «البلدان الأخرى المتأثرة (بالواقعة) تتفق على نحو مطلق مع أستراليا في وجهات نظرها وقوة موقفها». وأضافت: «هذا ليس سلوكاً طبيعياً بأي حال من الأحوال، والقطريون يدركون أنه تسبب في حالة من الهلع... لا نريد أن يحدث ذلك مرة أخرى». وأوضحت أن أستراليا علمت بالواقعة من خلال دبلوماسية أسترالية كانت على متن الطائرة. وأضافت أن الدبلوماسية الأسترالية لم تخضع لعملية الفحص.
وتسبب الحادث الذي وقع في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مزيد من الحرج للحكومة القطرية، وعبرت قطر أمس (الأربعاء) عن أسفها للمعاملة التي تعرضت لها مسافرات؛ حيث أُجبرت خلالها النساء على النزول من الطائرات في مطار حمد الدولي والخضوع لفحص جسدي دقيق قبل السماح لهن بمواصلة رحلاتهن.
وأمر رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بين خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بإجراء تحقيق في الواقعة، وقال مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، إنه تم العثور في وقت سابق على رضيعة في صندوق للقمامة في المطار مخبأة في كيس من البلاستيك ومغطاة بالقمامة، فيما بدا أنها محاولة صادمة ومروعة لقتل الطفلة.
وجاء في البيان أن الهدف من البحث الذي تقرر على نحو عاجل هو منع مرتكبي الجريمة المروعة من الهرب، وأن دولة قطر تأسف على أي مكروه أو اعتداء على الحريات الشخصية لأي مسافر، سبّبها هذا العمل. وأضاف أن الرضيعة التي لم يتم معرفة والدتها سليمة وتتلقى الرعاية الطبية في الدوحة. واعتبر أن هذه الحادثة «استدعت... الشروع فوراً في بحث واسع في المطار للتعرّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عثر فيها على الطفلة». وأوضحت الحكومة القطرية أن «الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين... كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها».
وقال البيان القطري إن نتائج التحقيق في تلك الواقعة سيتم تداولها مع شركاء دوليين.
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع على التحقيق قوله: «التحقيق القطري هو لتحديد أي القوانين التي انتهكت وأي الأفراد المسؤولين، والتوصية باتخاذ الإجراءات التأديبية والملاحقة القضائية عند الاقتضاء».
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، إن قطر يجب أن تحظر فحوصات أمراض النساء القسرية. وعبرت عن قلقها أيضاً إزاء الظروف التي قد تؤدي إلى التخلي عن رضيعة.



النيابة العامة في عُمان تحذر من الإساءة إلى الدول أو رموزها أو شعوبها عبر منصّات التّواصل الاجتماعي

حذّرت عُمان من الإساءة إلى الدول ورموزها وشعوبها عبر منصات التواصل الاجتماعي (قنا)
حذّرت عُمان من الإساءة إلى الدول ورموزها وشعوبها عبر منصات التواصل الاجتماعي (قنا)
TT

النيابة العامة في عُمان تحذر من الإساءة إلى الدول أو رموزها أو شعوبها عبر منصّات التّواصل الاجتماعي

حذّرت عُمان من الإساءة إلى الدول ورموزها وشعوبها عبر منصات التواصل الاجتماعي (قنا)
حذّرت عُمان من الإساءة إلى الدول ورموزها وشعوبها عبر منصات التواصل الاجتماعي (قنا)

دعت النيابة العامة في سلطنة عُمان، الأحد، الجمهور إلى التحلّي بالمسؤوليّة في استخدام منصّات التّواصل الاجتماعي، كما أكدت على «الابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى الدول أو رموزها أو شعوبها، أو المساس بالعلاقات التي ترتبط سلطنة عمان بها».

وحذّرت في بيان من أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق كل من يرتكب فعلاً خلاف ذلك، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة أو التحريض أو بأي صورة أخرى يجرّمها القانون»، وذلك وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويأتي هذا التحذير قبيل اجتماع مرتقب لوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين من المتوقع أن يناقش ضوابط المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان سلطنة عمان التي شاركت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ممثلة بوزارة الإعلام في الاجتماع التحضيري لاجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد عبر الاتصال المرئي. طرحت في الاجتماع مبادرة بشأن وضع ضوابط موحّدة للتعامل مع المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، إلى جانب المبادرات الواردة في الدليل الاسترشادي للمحتوى الإعلامي الخليجي، وتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي.

ويأتي الاجتماع المرتقب لوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الإعلامي الخليجي، وتطوير آليات العمل الإعلامي المشترك، في إطار الجهود الخليجية الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإعلامية بدول المجلس، وتطوير المبادرات المشتركة، ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي الخليجي، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.

واستباقاً لاجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، هذا الأسبوع، نشرت صحيفة «عُمان» كبرى الصحف في السلطنة مقالاً، الأحد، بقلم رئيس تحريرها عاصم الشيدي، دعا فيه إلى مواجهة خطاب الكراهية والتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحذّر من تحول الخلافات السياسية إلى حملات إساءة تطول الشعوب الخليجية وقبائلها ومذاهبها ورموزها الوطنية، معتبراً أن هذه الظاهرة تهدد الثقة المتبادلة ووحدة المجتمعات الخليجية، خصوصاً في ظل الحرب والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. ودعا لخطاب إعلامي خليجي يعزز الوعي بالمصير المشترك، مشيراً إلى أن تماسك المجتمعات أصبح جزءاً أساسياً من الأمن الخليجي.

واقترح الشيدي أن يخرج اجتماع وزراء الإعلام في البحرين بخطوات عملية، تشمل إقرار ميثاق ملزم لمكافحة خطاب الكراهية بين الشعوب الخليجية، وتطبيق القوانين على المسيئين، ووضع بروتوكول إعلامي لإدارة الأزمات والخلافات بين الدول، كما دعا إلى إنشاء مرصد خليجي مشترك لرصد الحملات المنسقة والحسابات الوهمية وكشف مصادرها، وإطلاق برامج إعلامية وثقافية لتعزيز معرفة الشعوب الخليجية بعضها ببعض، وشدد على الحفاظ على الروابط الاجتماعية والتاريخية بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.


تأكيد سعودي - لبناني على تعزيز التعاون الأمني

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار (الشرق الأوسط)
TT

تأكيد سعودي - لبناني على تعزيز التعاون الأمني

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار (الشرق الأوسط)

بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار، الأحد، المستجدات الراهنة في المنطقة، وأكدا على تعزيز التعاون الأمني الثنائي في إطار الشراكة بين البلدين.

وأدان الحجار، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمير عبد العزيز بن سعود، الاعتداءات السافرة التي استهدفت المملكة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، مجدداً تأكيد تضامن لبنان مع السعودية.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بأن الحجار أجرى اتصالاً بنظيره السعودي في إطار التواصل والتشاور بشأن التطورات الراهنة في المنطقة، مشيرة إلى تأكيد وزير الداخلية تضامن لبنان الكامل مع السعودية، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعرب الحجار عن شكره لنظيره السعودي على وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وما تقدمه من دعم ومساندة، مثمّناً مواقفها الأخوية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتَي الداخلية في البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وترسيخ الأمن والاستقرار.


خادم الحرمين يوجّه بحزمة إجراءات لدعم المواطنين وتخفيف أعبائهم

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

خادم الحرمين يوجّه بحزمة إجراءات لدعم المواطنين وتخفيف أعبائهم

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

وجَّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027.

وتتضمن الإجراءات زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية، وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تشمل تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة لذلك، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.

وفيما يتعلق بالعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تشمل الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي بواقع عامل كامل في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم يرتفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد 12 شهراً من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب الإسهام في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، من خلال تقديم دعم مباشر للفئات المستفيدة وفق الضوابط المعتمدة.