تحرّك لتشكيل حزب يهودي ـ عربي مشترك لخوض الانتخابات

TT

تحرّك لتشكيل حزب يهودي ـ عربي مشترك لخوض الانتخابات

بادرت مجموعة من الشخصيات السياسية اليسارية في المجتمع اليهودي إلى تشكيل حزب يهودي عربي يخوض الانتخابات المقبلة، واضعاً نصب عينيه فكرة الشراكة بين الشعبين داخل إسرائيل، والانطلاق منها إلى سلام مع الشعب الفلسطيني.
وقد وقّع على هذه المبادرة كل من إبرهام بورغ، الرئيس الأسبق للوكالة اليهودية الذي شغل أيضاً منصب رئيس الكنيست (البرلمان)، والوزيران السابقان أوفير بنيس، وحايم أورون، والنواب السابقون ديدي تسوكر، وموسى راز، من «ميرتس»، ونوعمي حزان، وعمرام متسناع، وكسنيا سفتلانا، وداني فيلك، من حزب العمل. وقد انضم إليها عدد من الشخصيات العربية السياسية والمهنية، أمثال النائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، والرئيس السابق للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، ورئيس بلدية الناصرة علي سلام، ورجل الأعمال جريس سكس، والباحث الاقتصادي وائل كريم، وغيرهم.
وجاء في الرسالة الأولى للمبادرين أن «اليد اليهودية واليد العربية في إسرائيل لم تتصافحا للسلام بشكل جدي حتى اليوم، على الرغم من الحيز الكبير للقاءات اليهودية العربية المشتركة في أماكن العمل وفي الجامعات والمستشفيات والرياضة والثقافة والفنون. والطرفان يتعرضان لحملات تحريض وتفرقة، على عكس رغبة الشعبين. القيادة اليهودية أخفقت في تحقيق المساواة للعرب، والقيادة العربية تقوقعت في حسابات الماضي المأساوي واختارت الفرقة. وعلى الرغم من التأخر عن الركب أجيالاً وأجيالاً، وقعنا خلالها في حريق الكراهية والأحقاد، فإننا نمتثل اليوم أمام المصلحة العليا للطرفين، ونطرح فكرة تشكيل قوة حزبية جديدة يهودية عربية يكون لها تأثير على الحياة السياسية، وتقيم حلفاً من نوع جديد وتتصدى للواقع المر بروح إيجابية.
وأكد المبادرون أن هذا الحزب سيقام على الشراكة الحقيقية العميقة بين اليهود والعرب، الملتزمة لقضية السلام بين الشعبين على أساس دولتين، على أساس إنهاء الاحتلال والعداء والاستعلاء، وعلى أساس الجيرة الحسنة بين البيت القومي للشعب اليهودي والبيت القومي للشعب الفلسطيني، وعلى أساس تحقيق المساواة التامة للمواطنين العرب في إسرائيل وإحقاق حقوقهم في الموارد. وأوضحوا أنهم واثقون من أن هناك 80 في المائة من القضايا يراها الطرفان بشكل متشابه، والبقية يمكن التعايش مع مواقف متباينة حولها والاتفاق على ألا يكون فيها اتفاق كامل. لكن الطرفين يلتزمان بالعمل والنشاط من خلال المساواة والندية والتعاون والشراكة. فيظهر أن هناك برلماناً من 105، وتعهد المبادرون لهذا الحزب بالعمل على إلغاء قانون القومية الذي يميز ضد العرب وعلى سن قانون أساسي دستوري يتبنى الحقوق الاجتماعية المتساوية، ويضع حداً للواقع الحالي، حيث يسود التمييز حتى في الكنيست؛ حيث يظهر برلمان لليهود من 105 نواب، وبرلمان آخر للعرب.
وامتدح المبادرون نشاط القائمة المشتركة للأحزاب العربية، ولكنهم أشاروا إلى أنها ترضخ للعبة التمييز وتساهم في الفرقة والاغتراب. فهي لا توجد في الكنيست في القضايا العامة ولا تشارك في المظاهرات لتغيير النظام. لذلك رأوا ضرورة حيوية في تشكيل هذا الحزب وخوض الانتخابات بغرض تشكيل أجواء جديدة من الشراكة. وقالوا: «على الرغم من أن هذه الكلمات تبدو بعيدة عن الواقع، فإن أصحابها يؤمنون بها ويعتقدون أن الثورة دائماً تبدأ بكلمات حالمة».
وقد أثارت هذه المبادرة، حال طرحها، ردود فعل مثيرة. فأيّدها البعض وهاجمتها القيادات السياسية في القائمة المشتركة وكذلك في اليسار واتهموها بمحاولة إحراق أصوات. ولكن مؤيديها يرونها فرصة لعمل ما لا يجرؤ على عمله السياسيون من العرب واليسار والقوى الليبرالية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.