مظاهرات في إسرائيل تأييداً لترمب

توسيع الاتفاقات العلمية بين واشنطن وتل أبيب لتشمل المستوطنات

TT

مظاهرات في إسرائيل تأييداً لترمب

في الوقت الذي وقّع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي، ديفيد فريدمان، في مستعمرة أرئيل، على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة لتشمل المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، خرج مئات الإسرائيليين في مظاهرة سيارات ما بين تل أبيب والقدس، تأييداً لانتخاب الرئيس دونالد ترمب لدورة ثانية للرئاسة الأميركية.
وقد رفع المتظاهرون صور ترمب والأعلام الأميركية والإسرائيلية واعتمروا القبعات الحمر والقمصان التي ترمز إلى الحزب الجمهوري، وساروا في 50 سيارة مغطاة بالشعارات التي تعبر عن الشكر على دعم إسرائيل. وقد انطلقت المظاهرة تحت شعار «نعتلي القدس ترمب». وجاء في كتاب الدعوة إليها: «تعالوا نخرج من بيوتنا للتعبير عن شكرنا للرئيس ترمب، أكبر صديق لنا في تاريخ البيت الأبيض، على ما قدمه لإسرائيل بدءاً بنقل السفارة إلى القدس ودعم فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع السلام مع الإمارات والبحرين».
ووصلت القافلة إلى قصر المندوب السامي ما بين القدس الشرقية والغربية، وهناك خطب رئيس فرع إسرائيل للحزب الجمهوري، مارك تسيل، الذي أعرب عن ثقته بفوز ترمب على بايدن.
وحيّا هذه المبادرة رئيس مجلس المستوطنات، يوسي دغان، الذي كشف أن رؤساء المستوطنات تلقوا رسالة من إدارة حملة ترمب الانتخابية يطلبون منهم فيها دعم المستوطنين له بشكل علني. وقال: «واضح أننا نفضل ترمب، فهو الرجل الذي عمل ويعمل على تعزيز الاستيطان».
وفي مستوطنة أرئيل، القائمة على أراضي نابلس، صرّح نتنياهو، خلال مراسم التوقيع على توسيع الاتفاقية العلمية الإسرائيلية الأميركية، قائلاً: «هذا هو تغير هائل. هذا هو عبارة عن انتصار على جميع المنظمات والدول التي تقاطع يهودا والسامرة (يقصد مستوطنات الضفة الغربية). لن نكف عن العمل من أجل ازدهار هذه المنطقة. اتفاقية التعاون العلمي هامة جداً خاصة في هذه الفترة حين نتعامل مع فيروس كورونا».
وأضاف نتنياهو أن هذا التعديل في الاتفاقيات يشكل تغييراً في السياسة الأميركية، ويعني اعترافاً أميركياً فعلياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية.
وقال وزير التعليم العالي الإسرائيلي، زئيف إلكين، إن «هذا إنجاز كبير من أجل دفع السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتعزيز لجامعة أريئيل، وهو يشكل مرحلة أخرى في الطريق إلى اعتراف دولي بحقوقنا ومرحلة أخرى من أجل وقف المقاطعة لجامعة أريئيل».
ومن جانبه، قال فريدمان إن «التعديل في الاتفاقيات لا يشكل اعترافاً أميركياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية، وإنما غايته زيادة التعاون العلمي بين الدولتين». وأضاف: «إلغاء البنود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية وراء الخط الأخضر. ونحن نصحح اليوم خطأ قديماً».
وفي تفسير لهذه التعديل، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أمس، إن الاتفاقيات التي جرى تعديلها تتعلق بـ3 صناديق حكومية أميركية - إسرائيلية تستثمر أموالاً في الأبحاث والتطوير في إسرائيل والولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقيات الثلاث التي تنظم عمل الصناديق بنداً يقضي بحظر استثمار أموال الصناديق في المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967. ونتيجة لذلك لم يتم حتى اليوم استثمار أموال من الحكومة الأميركية في الأبحاث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي وشركات «هاي تك» في المستوطنات. وبعد هذا التعديل، تمت إزالة البند حول حظر الاستثمار في المستوطنات.
واعتبر أحد المسؤولين هذه الخطوة بمثابة نوع من التعويض لنتنياهو وللمستوطنين عن القرار بتجميد ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، الذي كانت الإمارات قد وضعته شرطاً لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. وقد حاول نتنياهو استخدام هذه الاتفاقية في خلافاته مع قيادة المستوطنين، الذين كانوا يؤيدونه وانتقلوا لتأييد زعيم حزب «يمينا»، نفتالي بنيت. وقد امتنع نتنياهو عن دعوة زعماء المستوطنين الذين تركوه.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.