ميركل تحذر من الدخول في وضع «صعب للغاية»

أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مراعاة الوضع المعرفي كمعيار لاتخاذ أي تقييدات لمواجهة ازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في ظل احتدام الوضع حالياً.
وقالت ميركل أمس (الثلاثاء) في العاصمة برلين: «نمتلك معرفة أكبر بعض الشيء اليوم عن الفيروس».
وجاءت هذه التصريحات قبل إجراء ميركل مشاورات جديدة مع رؤساء حكومات الولايات بشأن الوضع اليوم (الأربعاء)، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وتابعت المستشارة الألمانية: «إننا نعلم الطريقة التي يمكننا حماية أنفسنا بها. يمكننا اتخاذ إجراء موجه بشكل أكبر ناحية الهدف. ولكننا نرى أيضاً في ظل الأعداد المتزايدة أننا إذا لم نتمسك بما نعرفه عن الفيروس، سندخل حينئذ من جديد في مواقف صعبة للغاية».
وعارضت ميركل فكرة استبعاد مرضى وأشخاص ذوي حاجة لرعاية، وأشخاص معاقين، من الحياة الاجتماعية في إطار الحماية من الإصابة بالفيروس، مضيفة أن تقييدات التباعد بالنسبة لأشخاص في مستشفيات ومؤسسات رعاية تعد مرهقة للغاية. وأكدت أنه بالنسبة لهم وكذلك بالنسبة لمجلس الوزراء الاتحادي بأكمله لا يمكن تحمل مثل هذه التقييدات إلا بصعوبة، وأضافت أنه يجب أن تكون هذه التقييدات محددة المدة.
وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: «التقييدات خدمت وتخدم حماية المجتمع وكذلك حماية المجموعات المعرضة للخطر... ولكن مبدأ الحماية يجب ألا يؤدي إلى فصل قطاعات بالمجتمع... لن نرضخ أيضاً لمحاولات إقصاء ملايين الأشخاص بأي طريقة من الحياة الاجتماعية».
وتوجهت ميركل بالشكر لجميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية على «التزامهم الكبير». وقالت: «أحد التحديات الكبيرة التي تتم مواجهتها بالطبع هي أن نحمي أفراد الرعاية الصحية من ارتفاع عبء العمل بشكل كبير».
وأكدت أنه يجب تحسين ظروف العمل بالنسبة لأفراد الرعاية بشكل كبير قدر الإمكان، لافتة إلى أن التحسينات ستتم من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن الأجور في قطاع الخدمات العامة.
يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة أجور العاملين في قطاع الخدمة العامة على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا، وذلك بعد مفاوضات جرت بين ممثلين عن أرباب العمل ونقابات ممثلة لمصالح العاملين في هذا القطاع في مدينة بوتسدام الأحد الماضي.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن من المنتظر أن تتم زيادة دخل أصحاب الأجور الأدنى بنسبة 4.5 في المائة، فيما ستتم زيادة دخل أصحاب الأجور الأعلى بشكل مرحلي بنسبة 3.2 في المائة.