تزايد الرفض في تونس لبقاء الغنوشي على رأس «النهضة»

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)

تزايد عدد المنتقدين والرافضين داخل «النهضة» التونسية وخارجها لمحاولات الحركة الإسلامية الإبقاء على راشد الغنوشي على رأس الحزب، وذلك بعد أن تقدم عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة، ورفيق عبد السلام القيادي بحركة النهضة، بمبادرة لحل الخلافات الداخلية بين القيادات الحركة حملت عنوان «التداول والتمديد».
وتضمن المقترح تأجيل مؤتمر الحزب، المقرر عقده نهاية السنة الحالية، إلى سنة 2023 ليتوافق مع الاستحقاق الرئاسي المقرر سنة 2024، وهو ما يعني أوتوماتيكياً بقاء الغنوشي على رأس الحركة لعامين إضافيين. وعلل المقترح هذه الخطوة بعدة اعتبارات، أبرزها الوضع الوبائي الذي لا يسمح بعقد مؤتمر سياسي هام. كما اشترطت المبادرة أن تحظى هذه الدعوة بتزكية واسعة من مجلس الشورى أو عبر الاستفتاء. وكان من المتوقع أن تناقش قيادات الحزب انتخاب رئيس جديد للحركة خلال المؤتمر الحادي عشر وفق مقتضيات النظام الداخلي، مع مأسسة الحركة استنادا إلى مبدأ المسؤولية الجماعية وضبط الصلاحيات. لكن مع هذا الاقتراح الجديد يبدو أن الاتجاه العام يسير نحو تأجيل مؤتمر النهضة بحسب عدد من المراقبين.
ولتجاوز غضب الرافضين لولاية ثالثة للغنوشي على رأس الحزب، وخاصة من قبل «مجموعة المائة»، التي تنتمي للحزب نفسه، دعت بعض قيادات «النهضة» إلى استحداث منصب جديد لرئيس حركة النهضة ومؤسسها الغنوشي، هدفه الظاهر الاستفادة من دوره وعلاقاته الدولية وخبراته السياسية لتجنب الاضطراب في وضع الحركة، وضمان تداول قيادي هادئ. أما الأهداف المخفية فتتمثل في إعلان الغنوشي زعيماً للحزب، ومأسسة هذه الخطة الجديدة ومنحها صلاحيات هامة، منها أن الزعيم هو المرشح الرسمي للمناصب السيادية في الدولة، وهو ما يعني وفق المحلل السياسي التونسي حسان العيادي، «سحب صلاحية الترشح من الرئيس القادم للحركة، ومنحها لشيخها الذي سيترأس بصفته الزعيم مجلسا استراتيجيا، يشتغل ضمن التوجهات العامة للمؤتمر ومجلس الشورى الوطني».
ولا تقف حزمة التوافق عند هذا الحد، بل تشمل أيضا التزاما بإسناد زعيم الحزب ومساعدته على القيام بدوره في رئاسة البرلمان التونسي.
وأكد القياديان المقربان من الغنوشي أن الخلاف «قانوني هيكلي ولا علاقة له بالمضامين الفكرية والخيارات السياسية». كما اعتبر القياديان أن الخلاف يقتصر على نقطتين فحسب، هما توقيت انعقاد المؤتمر، والتداول القيادي وفق مقتضيات الفصل 31 من النظام الأساسي.
في السياق ذاته، قال الهاروني إن هذه المبادرة الجديدة «ليست موجهة حصرا لمجموعة المائة، الرافضة للتمديد للغنوشي، بل لكل المنتمين لحركة النهضة».
لكن الرافضين لطريقة تسيير الغنوشي للحزب، يرون أن القيادات المقربة منه تقوم بالعديد من الترتيبات داخليا من أجل ترشيحه مرة أخرى، وإقصاء القيادات الغاضبة منه، واعتبروا هذه المبادرة «محاولة لإيجاد مخرج للمأزق الذي وضع الغنوشي نفسه فيه، بعد أن رفض تطبيق القانون الأساسي للحركة»، وقالوا إنه كان يطلب في الكواليس التمديد لعامين، فجاءت هذه المبادرة لتطلب الشيء نفسه الذي طلبه الغنوشي.