اجتماع بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لبحث الوضع على «الخط الأزرق»

TT

اجتماع بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لبحث الوضع على «الخط الأزرق»

عقد وفدان من الجيشين اللبناني والإسرائيلي اجتماعاً أمس، برعاية وحضور وفد من ضباط قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (يونيفيل) على رأسه قائد هذه القوات الجنرال ستيفانو ديل كول، وذلك في مقر الأمم المتحدة في الناقورة عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وكان الاجتماع لبحث الوضع على الخط الأزرق، وهو خط الحدود البرية غير الرسمية بين البلدين الذي تم التوافق عليه بعد حرب يوليو (تموز) 2006.
وقال بيان صادر عن «يونيفيل» إن الاجتماع «تركز على بحث الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية (يونيفيل) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701».
وأكد ديل كول خلال الاجتماع «أهمية المنتدى الثلاثي، بوصفه آلية تهدف إلى الحد من التوتر ومنع أي سوء فهم بين الأطراف وإيجاد الحلول». وقال: «لدينا فرصة فريدة لإحراز تقدم كبير في القضايا الخلافية على طول الخط الأزرق». وأضاف: «أود أن أدعوكم إلى المضي إلى أبعد مما حققناه وإكمال العمل على النقاط العالقة على النحو الذي شجّع عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2539». وتُعقد الاجتماعات الثلاثية بانتظام تحت رعاية «يونيفيل» منذ نهاية حرب عام 2006، وتقول الأمم المتحدة إنها آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة. وتُعقد اليوم في مقر الأمم المتحدة في الناقورة الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.