وزير الطاقة السعودي: الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
TT

وزير الطاقة السعودي: الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

قال وزير الطاقة السعودي، إنه ينبغي أن يدرس العالم جميع خيارات الحد من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغير المناخ، لكن الاستغناء عن النفط والغاز «احتمال بعيد وغير واقعي».
أضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال قمة «أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة 2020» أمس «دعونا لا نقتصر في تركيزنا على الوقود المحبذ استخدامه، بل على كيفية الحد من والتكيف مع هذه الحقائق دونما محاباة لتفضيلات معينة».
وأضاف، أنه يدعم التقنيات التي تسمح للمملكة، صاحبة أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم، باستغلال مواردها استغلالاً كاملاً.
وعلى سبيل المثال، تشيّد السعودية محطات للطاقة الشمسية لإتاحة مزيد من النفط والغاز للتصدير.
ورداً على سؤال كيف حققت «أوبك+» التزاماً عالياً بحصص الإنتاج، قال الأمير عبد العزيز «بالتعامل مع الناس على قدم المساواة، والتأكد من إدراكهم أن عدم الامتثال وعدم الالتزام سيقوض... مصداقية هذا الاتفاق لدى السوق».
وتابع «وبالتالي، فإن السوق، بدلاً من مكافأتنا، ستعاقبنا، وكلما عاقبتنا انحسرت جدوى مواصلة القيود في نظر الملتزمين بها، ومن ثم سيؤول كل هذا إلى لا شيء». تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، في إطار ما يعرف بـ«أوبك+»، إنتاجها 7.7 مليون برميل يومياً لتحقيق التوازن بأسواق النفط العالمية بعد الضرر الشديد الذي أصاب الطلب نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وساعد خفض «أوبك+» الإمدادات في إنعاش سعر خام برنت العالمي ليتجاوز 40 دولاراً للبرميل، لكن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» أدى إلى تراجع الأسعار من جديد.
وقال الأمير عبد العزيز، رداً على سؤال عن سوق النفط العالمية «الخوف الآن هو من حدوث موجة ثانية». لكنه أضاف، أنه متفائل بأن «الجميع قد تعلموا دروساً قاسية وصعبة من التعامل مع الموجة الأولى».
أضاف «ما علينا هو مواصلة العمل ورعاية وتطوير اقتصاد العالم والاقتصادات المحلية والتأكد من امتثالنا (لتدابير التباعد الاجتماعي)».
على جانب موازٍ، قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، خلال منتدى الطاقة الهندي الافتراضي (أسبوع سيرا) أمس، إن منتجي «أوبك+» لا يتوقعون انهيار أسعار النفط من جديد مثلما حدث في الربع الثاني من العام، مضيفاً أن أعضاء التحالف «لن يغيروا المسار» على صعيد إعادة التوازن إلى السوق. أضاف باركيندو، أن «تعافي الاقتصاد والطلب على النفط ما زالا هزيلين».

تطورات ليبية
رفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في آخر المنشآت التي أغلقها حصار ضربته قوات من شرق البلاد لثمانية أشهر على صادرات الخام؛ إذ تسعى المؤسسة للعودة إلى إنتاج مليون برميل يومياً في غضون أربعة أسابيع.
يعني إنهاء حالة القوة القاهرة - التي تعلق التزامات المؤسسة بموجب عقودها لظروف خارجة عن إرادتها - في حقل الفيل النفطي، أن تصبح المؤسسة قادرة من الناحية النظرية على إعادة جميع المنشآت للعمل بطاقتها المعتادة.
وقالت المؤسسة في بيان «تعلن المؤسسة الوطنية للنفط اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 26 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020 انتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية». كانت المؤسسة قالت يوم الجمعة، إنها تتوقع أن يصل إجمالي إنتاجها النفطي إلى 800 ألف برميل يومياً في غضون أسبوعين وإلى مليون برميل يومياً خلال أربعة أسابيع بعد أن رفعت حالة القوة القاهرة في ميناءي رأس لانوف والسدرة. ساعدت عودة النفط الليبي أسرع من المتوقع في خفض الأسعار العالمية أمس، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، في وقت تسود فيه المخاوف من تراجع الطلب بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

تراجع أسعار النفط 3%
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة أمس، نتيجة التطورات الليبية وتنامي حالات الإصابة بمرض «كوفيد – 19» في الولايات المتحدة وأوروبا؛ مما يثير المخاوف حيال الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 1640 بتوقيت غرينتش، كان برنت منخفضاً 3 في المائة إلى 40.50 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.3 في المائة ليسجل 38.78 دولار للبرميل.
انخفض برنت 2.7 في المائة الأسبوع الماضي وغرب تكساس 2.5 في المائة. سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات جديدة لها حتى الآن بفيروس كورونا يومي الجمعة والسبت، بينما بلغت الحالات الجديدة في فرنسا ذروة قياسية فوق الخمسين ألف حالة أول من أمس (الأحد)؛ مما يسلط الضوء على شدة التفشي.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.