وزير السياحة السعودي: المصدر الأهم للدخل في العالم يفقد 100 مليون وظيفة

قمة مستقبل الضيافة تؤكد جهود رئاسة المملكة لـ{العشرين} في الدفع لتعافٍ سريع لقطاع السفر

وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: المصدر الأهم للدخل في العالم يفقد 100 مليون وظيفة

وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

أكدت قمة مستقبل الضيافة العالمية أن السعودية التي ترأس مجموعة العشرين تقود جهودا كبيرة مع بقية الدول الأعضاء لاستعادة قطاع السياحة والسفر عافيته في أسرع وقت ممكن، في محاولة لإنقاذ هذا القطاع الذي كان من أكبر ضحايا جائحة «كورونا» (كوفيد - 19).
وأوضح أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي أن قطاع السياحة والضيافة والسفر يساهم بـ10 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يساوي 9 تريليونات دولار.
ولفت الخطيب خلال مؤتمر «مستقبل الضيافة» الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، أن السياحة تمثل المصدر الأهم للدخل في العالم، مستطردا: «تضررت السياحة من الجائحة منذ بداية العام الحالي بنحو مائة مليون وظيفة».
ويشارك في المؤتمر أكثر من 6 آلاف من القيادات والخبراء والمهتمين حول العالم فيما يتضمن استضافة أكثر من 100 متحدث من نخبة رواد صناعة الضيافة عالميا عن طريق منصة رقمية تدعم فرص تبادل الأفكار عن طريق الاجتماعات الجانبية، بالإضافة إلى معرض افتراضي وشبكات فيديو وتقنيات متطورة للنقاشات الثنائية والجماعية الحية، لبحث الكثير من المحاور ذات الصلة بمستقبل صناعة الضيافة. إلى التفاصيل: أكثر مائة مليون وظيفة:
وكشف الخطيب عن تضرر نحو 100 مليون وظيفة من جائحة «كورونا» منذ بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي استدعى تنسيقا عالي المستوى مع دول العشرين والشركات الكبرى العاملة في القطاع من أجل وضع الحلول لاستعادة تلك الوظائف من خلال السفر السلس والإجراءات الصحية التي تضمن تعافي القطاع مع الحفاظ على صحة السياح والعاملين في القطاع.
وأفاد الخطيب بأن صناعة السفر والسياحة واحدة من أكبر الصناعات في العالم، مبينا أن وظيفة من كل 4 وظائف ستكون في هذا القطاع بحلول 2030.
وتحدث الخطيب أن اجتماع وزراء مجموعة العشرين مع القطاع الذي عقد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي كان مثمرا جدا، وقال: «استمعنا لهم وحاولنا بناء الجسور لمساعدتهم، حماية الوظائف من أهم أولوياتنا، إلى جانب التحضير لتعاف سريع أيضا، في الطيران، والفنادق، فالجميع ينتظرون استئناف السفر، على أن تكون هذه الجائحة خلفنا سريعا».
وأضاف الخطيب بقوله: «في اجتماعنا في العشرين وافقنا على اعتماد السفر، وأن السلامة والأمن على أولوية قائمتنا، هناك آلاف القرى حول العالم لديها تاريخ وتراث وثقافة يحتاجون الوظائف، سوف نساعد هذه القرى».
وتطرق وزير السياحة السعودي إلى ما تتمتع به المملكة من مناطق سياحية قائلا: «لدينا الجبال في الجنوب، الثلوج في الشمال، وشواطئ بطول 1700 كيلومتر على امتداد البحر الأحمر، نهدف إلى جعل السعودية تتقدم من المرتبة 22 ضمن أكثر الوجهات زيارة، إلى أكثر 5 وجهات للزيارة بحلول 2030».

العلا... خريطة طريق
من جانبه، أوضح زراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن السعودية أنفقت استثمارات كبيرة في قطاع السياحة والضيافة، وعملت على فتح الكثير من الوجهات الجديدة سواء التاريخية أو الترفيهية أو الثقافية.
وأوضح أن المنظمة اختارت الرياض لتكون حاضنة أول مكتب إقليمي للمملكة، مؤكدا أن إطار عمل العلا يمثل خريطة طريق للاستثمار في المناطق الريفية.
وأشار بولوليكاشفيلي إلى أن المنظمة ستعمل خلال السنوات الثلاث القادمة مع القطاع الخاص على تطوير الوجهات والقرى التاريخية والتراثية حول العالم.
وتابع: «كان من دواعي سروري المشاركة في تدشين التأشيرة السياحية قبل عام في السعودية، لقد تضاعفت أعداد السياح إلى المملكة بنسبة 400 في المائة، قطاع الضيافة في المملكة سيكون كبيرا».
استئناف الرحلات الدولية:
بدورها، شددت غلوريا جيفارا الرئيسة التنفيذية للمجلس الدولي للسياحة والسفر ووزيرة السياحة السابقة لدولة المكسيك، على أن قطاع الضيافة والسفر لا يمكنه الانتظار حتى اكتشاف اللقاح لأن هناك ملايين الناس تعتمد وظائفهم على عودة قطاع السياحة والسفر على حد تعبيرها.
وبيّنت أن الدراسات أثبتت أن السفر عبر الطائرة خلال جائحة «كورونا» (كوفيد - 19) آمن، مطالبة بأهمية استئناف الرحلات الدولية وعدم الاعتماد على الرحلات الداخلية فقط، وأن ذلك يضر باقتصادات الدول بالدرجة الأولى.
وتابعت: «نخطط لخلق 100 مليون وظيفة بنهاية 2021، هذا اختبار حقيقي لمجموعة العشرين، السعودية تقوم بعمل كبير لمساعدة هذا القطاع خلال رئاستها المجموعة، نأمل أن يتحقق تقدم في الفترة القادمة، والوزير الخطيب يقود هذه الجهود بقوة».
وبحسب جيفارا «إذا استأنفنا الرحلات الدولية فيمكننا استعادة 100 مليون وظيفة قبل 18 شهرا، وقد رأينا كيف يمكن استعادة الوظائف في بعض الدول».
تدخل الحكومات ضرورة:
أما ألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فقد رسم صورة قاتمة لقطاع الطيران جراء الجائحة، مشيرا إلى انخفاض السفر بمعدل 35 في المائة مقارنة بالعام 2019.
وأضاف «الأرقام تظهر كارثة حقيقية يواجهها قطاع الطيران، للأسف نحن الآن نخسر، الكثير من شركات الطيران على وشك الإفلاس، علينا العمل جميعا في القطاع الخاص والطيران والفندقة، لكن أولا مع الحكومات».
واعترف جونياك بأن تدخل الحكومات لإنقاذ قطاع الطيران بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، وقال: «نعتقد أننا نحتاج لتدخل الحكومات وإلا سنموت، عبر تخفيض تكاليفنا والضرائب والرسوم، إلى جانب الدعم المالي، لا نزال في حاجة لدعم الحكومات وإلا لن تقوم قائمة لهذه الصناعة».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.