«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

ضمن مساعيها لزيادة القيمة في أصول الشركة وتعزيز مرونتها على المدى البعيد

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية
TT

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إنها أرست ثلاثة عقود تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.19 مليار درهم (324 مليون دولار) لتطوير عمليات في عدد من الحقول البرية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ضمن سعيها المستمر لتنفيذ استثمارات مسؤولة لتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
ووفقاً لما أعلنته «أدنوك» تشمل العقود التي قامت بترسيتها «أدنوك البرية»، إحدى شركاتها، تنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط تدفق ومنشآت رؤوس آبار في عدد من الحقول البرية في إمارة أبوظبي. وتشمل العقود أيضاً تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لنظام تحويل جديد يوفر دعماً احتياطياً مهماً لمحطات تسلم النفط الخام الحالية في محطتي التصدير في جبل الظنة وإمارة الفجيرة.
وستتم إعادة توجيه أكثر من 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على كل من شركة «جلفار للهندسة والمقاولات» وشركة «روبت ستون»، إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يؤكد التزام «أدنوك» بتعظيم وزيادة القيمة لدولة الإمارات.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تمت ترسية هذه العقود في أعقاب مناقصة شهدت منافسة كبيرة، لضمان مساهمة العقود الفائزة في إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمتها الإجمالية للاقتصاد المحلي، من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يؤكد التزام (أدنوك) بدعم الشركات المحلية، والمساهمة في تحفيز نمو وتنويع اقتصاد دولة الإمارات».
من جانبه، قال عمر عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» البرية: «تبني هذه العقود على الزخم الذي حققته عقودنا الأخيرة لتطوير العمليات في محطة جبل الظنة، وتؤكد التزامنا بضمان الاستغلال الأمثل للأصول والحقول التي تديرها الشركة، بما يسهم في زيادة القيمة لمساهمينا، وتحقيق هدف (أدنوك) الرامي إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج».
وأضاف: «ستسهم ترسية عقد تشييد خطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار في المحافظة على استدامة الإنتاج من حقول (باب) و(عصب) و(ساحل) على المدى البعيد، بينما ستسهم ترسية عقد نظام التحويل في توفير محطة احتياطية لمحطة تسلم النفط الخام الحالية، لربط حقولنا ومحطات التصدير بما يضمن استمرارية الأعمال ومرونتها».
وتم تقسيم عقدي أعمال المشتريات والتشييد الخاصة بخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار إلى قسمين؛ حيث تمت ترسية العقد الأول الذي تبلغ قيمته نحو 261.2 مليون درهم (71 مليون دولار)، على شركة «جلفار للهندسة والمقاولات»، وستقوم الشركة بتنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار لحقلي «عصب» و«ساحل» اللذين تديرهما «أدنوك البرية».
وتمت ترسية العقد الثاني الذي تبلغ قيمته نحو 618.2 مليون درهم (168 مليون دولار)، على شركة «روبت ستون الشرق الأوسط»، وستقوم الشركة بتنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار لحقل «باب» الذي تديره «أدنوك البرية».
ويشمل نطاق العمل الأعمال الهندسية المتبقية، والمشتريات، والتشييد، ومرحلة ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي لآبار إنتاج النفط الطبيعي، وآبار حقن المياه في الحقول المعنية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كلا العقدين في غضون خمس سنوات.
وتمت ترسية العقد الثالث الخاص بالأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، على شركة «جلفار للهندسة والمقاولات»، والذي تبلغ قيمته نحو 309.1 مليون درهم (84 مليون دولار)، ويشمل إنشاء نظام تحويل جديد يوفر دعماً احتياطياً مهماً لمحطات تسلم النفط الخام الحالية التابعة لـ«أدنوك البرية» في محطتي التصدير في جبل الظنة وإمارة الفجيرة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.