محادثات سد النهضة تُستأنف اليوم بعد توقف 7 أسابيع

الخرطوم ترفض نهج التفاوض السابق وتتمسك باتفاق ملزم

مواطن إثيوبي يقرأ نسخة من صحيفة «كابيتال» وهي مطبوعة أسبوعية في أديس أبابا أمس تحمل عناوين ردود الفعل على تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن «سد النهضة» (أ.ف.ب)
مواطن إثيوبي يقرأ نسخة من صحيفة «كابيتال» وهي مطبوعة أسبوعية في أديس أبابا أمس تحمل عناوين ردود الفعل على تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن «سد النهضة» (أ.ف.ب)
TT

محادثات سد النهضة تُستأنف اليوم بعد توقف 7 أسابيع

مواطن إثيوبي يقرأ نسخة من صحيفة «كابيتال» وهي مطبوعة أسبوعية في أديس أبابا أمس تحمل عناوين ردود الفعل على تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن «سد النهضة» (أ.ف.ب)
مواطن إثيوبي يقرأ نسخة من صحيفة «كابيتال» وهي مطبوعة أسبوعية في أديس أبابا أمس تحمل عناوين ردود الفعل على تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن «سد النهضة» (أ.ف.ب)

بدعوة من الاتحاد الأفريقي يعقد وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً لمناقشة ترتيبات مفاوضات «سد النهضة»، بعد توقف دام 7 أسابيع. وفي غضون ذلك، دعا السودان إلى دعم المفاوضات المقبلة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الأفريقي لمواصلة التفاوض بجدول زمني محكم.
وجُمدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. وتجري المفاوضات بمشاركة عدد من الخبراء الأفارقة ومراقبين دوليين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويأتي استئناف المحادثات بعد تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، (الجمعة) الماضية، قال فيها، إن الوضع خطير للغاية، وإن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة، وقد ينتهي بها الأمر لتفجير «سد النهضة»؛ ما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الإثيوبية، التي اتهمت (ترمب) بالتحريض على الحرب بين البلدين.
وقال سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، إن استئناف المفاوضات جاء بعد «مشاورات مكثفة مع رؤساء دول الأطراف، بعد استراحة لمدة سبعة أسابيع».
ورحب رامافوزا في تصريح صحافي أمس بـ«التزام الأطراف مواصلة المفاوضات، مسترشدة بروح التعاون وحسن النية والتسوية بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول».
واعتبر رامافوزا استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي «دليلاً على الإرادة السياسية القوية والالتزام من قبل قيادة الأطراف الثلاثة المشاركة في المفاوضات من أجل الحل السلمي والودي لـ(سد النهضة). وإعادة تأكيد للثقة التي لدى الأطراف في عملية المفاوضات بقيادة أفريقية، ومبدأ عموم أفريقيا للحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية».
وبينما أعرب الرئيس الجنوب الأفريقي عن ثقته في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجوانب التقنية والقانونية للمفاوضات. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في بيان صحافي، أمس، إنه بعث برسالة لوزيرة التعاون الدولي بحكومة جنوب أفريقيا، جي باندورا، جدد فيها تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل «سد النهضة».
وكشف الوزير، عن محادثة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، رئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية، بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية. وأضاف، أن بلاده ستشارك في الاجتماع لبحث طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية.
وشدد وزير الري السوداني، على أهمية منح المراقبين الدوليين والخبراء الأفارقة دوراً أكبر لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ومن ثم رفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض على أساسها وفق جدول زمني محكم.
وكان السودان دعا إلى رفع الخلافات على مستوى رؤساء حكومات الدول الثلاث. ورفض السودان بشدة في الجولات السابقة ربط اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، بأي اتفاق لتقاسم المياه المقترح من الجانب الإثيوبي.
وبدأت إثيوبيا تشييد السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل عام 2011؛ بهدف «توليد الكهرباء». وتخشى مصر والسودان من تأثيره على حصتيهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية واقتصادية أخرى.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.