رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري ينتهي من قائمته للانتخابات البرلمانية

أسامة هيكل لـ «الشرق الأوسط» : لسنا ظهيرا للسيسي ومشاوراتنا بدأت قبيل انتخابه

انتهى رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، من إعداد قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المقبلة تحت اسم «القائمة الوطنية». وقال أسامة هكيل وزير الإعلام الأسبق لـ«الشرق اللأوسط» أمس، إن قائمة الجنزوري تتشكل من مجموعة من رجال الدولة المخلصين الأكفاء من كافة الاتجاهات السياسية، نافيا أن تكون ظهيرا سياسيا للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان، قائلا «المشاورات بشأنها بدأت قبيل انتخابات الرئاسة أصلا».
ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن الجدول الزمني للانتخابات، لكن عدة تصريحات رسمية رجحت إجراءها في مارس (آذار) المقبل. في حين أكدت اللجنة العليا للانتخابات، أنها تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية، تمهيدا لفتح باب الترشح، وإعلان الجداول الانتخابية ومراحل التصويت في أقرب وقت ممكن.
ويعمل الجنزوري منذ فترة على إعداد قائمة وطنية، تضم أحزابا سياسية متنوعة، وائتلافات ثورية، وعددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في الدولة، وأساتذة جامعات وقانونيين، وبعض الشخصيات العامة.
وقال هيكل، أحد الشخصيات البارزة في قائمة الجنزوري، إنها تضم شخصيات وخبرات متنوعة من كافة الأطياف السياسية في الدولة، باستثناء الإخوان المسلمين، التي تصنف كجماعة إرهابية، مشيرا إلى حرص الدكتور الجنزوري على اختيار شخصيات متجانسة تناسب المرحلة الحالية ومواجهة مساعي تفتيت الدولة، موضحا أنه من المهم أن يضم البرلمان المقبل أعضاء على دراية بمعنى الدولة.
وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة). وأصدر السيسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قرارا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويقسم القانون البلاد إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما يقسمها إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وأوضح هيكل أن القائمة الوطنية تعتزم خوض الانتخابات على الأربع قوائم الانتخابية على مستوى الجمهورية، كما تعتزم التنسيق مع عدد من المرشحين للمقاعد الفردية بمحافظات مختلفة، متوقعا أن تجري الانتخابات في مارس المقبل.
وحدد قانون الانتخابات، الذي يواجه باعتراضات حزبية متفاوتة، عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم، وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج. وأعلن وزير الإعلام الأسبق، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، أنه سيتم الإعلان عن أسماء القائمة الوطنية الموحدة والمعروفة إعلاميا بقائمة الدكتور الجنزوري عقب فتح باب الترشح للانتخابات.
وقال هيكل إن الدكتور الجنزوري شارك في إعداد القائمة مع مجموعة عمل شملت عددا من الشخصيات الوطنية، لكنه ليس ضمن المرشحين داخل القائمة بناء على رغبته، التي تتعارض مع رغبات غالبية مجموعة العمل.
وأضاف أن جهد هذه المجموعة بدأ منذ أكثر من عام بهدف إتمام استحقاقات المرحلة الانتقالية التي بدأت في يوليو (تموز) 2013، حيث بدأت جهود توحيد القوى المدنية بهدف مواجهة تحديات تلك المرحلة.
وأوضح هيكل أن القائمة الوطنية الموحدة تأتي ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى أن الدكتور الجنزوري ومجموعة العمل عقدوا أكثر من 50 اجتماعا خلال الفترة الماضية، علاوة على اجتماعات أخرى مع قيادات وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية ومختلف الفئات.
ولفت إلى أن اختيار الشخصيات داخل القائمة تم وفق أسس ومعايير صارمة بغض النظر عن الأسماء والاتجاهات، موضحا أنه تمت مراعاة أن يكون المرشحون ممن يتمتعون بحسن السمعة والخبرة في المجال العملي والتنفيذي.
وشكلت عدة أحزاب مصرية تحالفات سياسية لخوض تلك الانتخابات، ومن بين التحالفات التي تبلورت ملامحها النهائية، ائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب (الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة). إلى جانب تحالف «الوفد المصري» بقيادة حزب الوفد الليبرالي العريق وحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، وكذلك التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم حتى الآن أحزاب (الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، والتيار الشعبي، ومصر الحرية). إضافة إلى حزب النور السلفي، الذي يعتزم خوض الانتخابات بمفرده.