الحكومة: 15 محافظا جديدا الأسبوع المقبل واختيار اللواءات سيكون وفق ضوابط معينة

مقتل 5 «تكفيريين» وضبط 82 من عناصر «الإخوان» في سيناء ومحافظات مصر

الحكومة: 15 محافظا جديدا الأسبوع المقبل واختيار اللواءات سيكون وفق ضوابط معينة
TT

الحكومة: 15 محافظا جديدا الأسبوع المقبل واختيار اللواءات سيكون وفق ضوابط معينة

الحكومة: 15 محافظا جديدا الأسبوع المقبل واختيار اللواءات سيكون وفق ضوابط معينة

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية في مصر، إن «حركة المحافظين الجديدة ستتراوح بين 10 و15 محافظا، وسيجري الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل»، مؤكدا أن «اختيار اللواءات سيكون وفق ضوابط معينة».
ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه الدولة المصرية عناصر الشغب والإرهاب، حيث ألقت القوات المسلحة المصرية أمس «القبض على 10 من العناصر الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء»، وأعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أنه «تم قتل 5 تكفيريين»، فيما قتل ضابط وأصيب ضابطان ومجند في انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش. بينما قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إنه «تم توقيف 72 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين ومثيري الشغب في القاهرة والمحافظات».
من جانبه، نفى وزير التنمية المحلية في تصريحات صحافية له أمس، ما تردد عن أن حركة المحافظين ستقتصر على تعيين لواءات من الجيش والشرطة في تلك المناصب، مؤكدا أن اختيار اللواءات سيكون وفق ضوابط معينة، ولافتا إلى أن الخبرة التراكمية والكفاءة هي أساس الاختيار لضمان كفاءة تعامل المحافظ الجديد مع المواطنين.
كما نفى لبيب ما يتردد عن أن هناك محافظين طالبوا بإعفائهم من مناصبهم، مؤكدا أن رئيس الحكومة إبراهيم محلب سيعلن حركة المحافظين الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية إن «السبب في تأخر إعلان حركة المحافظين حتى الآن، هو تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجود وجوه جديدة في الحركة لديها كفاءة، وخبرة إدارية كبيرة، تؤهلها لأن تنجح في العمل الميداني وكيفية التعامل مع الأزمات في المحافظات، خاصة في هذه المرحلة الفارقة في حياة المصريين»، مشيرا إلى أن الحركة كاملة الآن على مكتب الرئيس؛ إلا أن اعتراض الأجهزة الرقابية على بعض الأسماء هو الذي أدى إلى تأخيرها. ويذكر أن الرئيس السيسي، كان قد أعلن أن حركة تغيير المحافظين سوف تجري قبل منتصف مارس (آذار) المقبل.
وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت شخصيات عسكرية ومنشآت ومواقع شرطية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، واتهمت جماعة الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي قتل خلالها المئات من الأشخاص، بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، خصوصا في شبه جزيرة سيناء.
وواصلت الحملات الأمنية عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وأعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري، أمس، «مقتل 5 تكفيريين والقبض على 10 من المشتبه فيهم، إلى جانب تدمير 11 بؤرة إرهابية من العشش التي تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، كما جرى حرق وتدمير عدد 10 دراجات نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية لاستخدامها في مهاجمة القوات والمنشآت».
في غضون ذلك، نعت القوات المسلحة المصرية أمس، أحد الجنود قتل أمس، وقال المتحدث العسكري إن «ضابط صف برتبة رقيب أول استشهد، فيما أصيب ضابطان ومجند أثناء محاولة تفكيك عبوة ناسفة تم العثور عليها في قرية قبر عمر بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء».
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أمس، إن «الأجهزة الأمنية تواصل شن حملاتها الأمنية التي تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، واستهداف الأوكار التي تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لهم، بهدف القضاء على تلك البؤر كافة وتحقيق الأمن في ربوع البلاد كافة»، لافتة إلى أنه «تمت مداهمة عدة بؤر إرهابية في 3 محافظات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 72 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة».
وأضافت المصادر الأمنية أنه جرى توقيف 40 شخصا في شمال سيناء. وفي البحيرة نجحت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن البحيرة في ضبط خلية إرهابية ضمت 7 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، تستهدف القيام بأعمال تخريبية وتحريضية ومحاولة إثارة الرأي العام. ولفتت المصادر إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت قيام عدد من عناصر تنظيم الإخوان بوضع خطة تستهدف القيام بأعمال تخريبية وتحريضية وممارسات إرهابية تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير.
وتابعت المصادر أن عناصر البحث الجنائي في الفيوم نجحت في ضبط 25 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي مطلوب ضبطهم في قضايا «حرق واقتحام بعض المنشآت الشرطية، وحرق كنائس، ومسيرات، ومظاهرات».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».