الجميل بعد لقائه مسؤولاً أممياً: الحكومة تتشكل بتوجيهات نصر الله

TT

الجميل بعد لقائه مسؤولاً أممياً: الحكومة تتشكل بتوجيهات نصر الله

رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب المستقيل سامي الجميّل، أن «المنظومة عادت إلى تشكيل حكومة كسابقاتها وفق منطق المحاصصة والتعطيل... بناء على توجيهات (حزب الله) الذي بات يقرر شكل الحكومة ومن يشارك فيها».
وأسف الجميّل، بعد لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إلى «عدم تنبه أي أحد إلى أن لبنان في حاجة إلى تجربة مختلفة بدلاً من استعادة التجارب القديمة». واعتبر أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله «حدد مجدداً قوانين اللعبة والجميع يلتزم بها، فهو قال إن على الأطراف السياسية أن تسمي الوزراء، وهذا ما يحصل اليوم».
واعتبر أن لبنان بحاجة إلى «حكومة منزهة عن الأفرقاء السياسيين الذين أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه، لتتمكن من كسب ثقة الناس والمجتمع الدولي»، وليتمكن في المرحلة المقبلة من أن «ينتقل إلى البناء والإصلاح الحقيقيين». ودعا «جميع الأفرقاء التغييريين في البلد إلى وضع كل الخلافات الصغيرة جانباً والتعاون ضدّ المنظومة التي تجب مواجهتها بوحدة الموقف والتحضير للمعارك السياسية والانتخابية المقبلة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.